سرنوشت عوارض سرسام آور خروج از کشور چه شد؟
یکی از بندهای درآمدی بحث‌برانگیز لایحه بودجه 97، افزایش غیرمتعارف و 200 درصدی (سه برابری) عوارض خروج از کشور است که در صورت تکرار تا 500 درصد (شش برابر) نیز افزایش می‌یابد.
همین افزایش تصاعدی این عوارض در صورت تکرار است که بیشتر شبیه تنبیه و جریمه فرد مسافر است وگرنه چنانچه این عوارض برای دفعات متعدد سفرهای خارجی در یک‌سال ثابت باقی می‌ماند، شاید فقط بحث افزایش سه برابری آن مطرح می‌شد و نه حالت تنبیهی آن.
در همین ارتباط معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از برنامه‌های زنده سیما و در استدلال این افزایش غیرمتعارف اظهار داشت که دولت تصمیم دارد از منابع حاصل از وصول این عوارض در جهت احداث زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری داخلی استفاده کند و پیشاپیش از مشارکت مردم نیز در این امر تشکر نیز کرد. او با اشاره به بودجه سازمان میراث فرهنگی در سال 97، بخشی از منابع آن را از محل افزایش همین عوارض خروج از کشور دانست.
ای کاش آقای سخنگو در این خصوص بیشتر شفاف‌سازی می‌کرد که بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به سال 96 چه مقدار افزایش یافته و اصولا از منابع درآمدی پیش‌بینی شده از محل اخذ عوارض خروج از کشور در بودجه سال 97 که مقدار تقریبی آن 1200 میلیارد تومان در سال آینده تخمین زده شده چه مقدار آن به بودجه سازمان میراث فرهنگی افزوده شده و اصولا چه مقدار از آن صرف احداث زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری در کشور خواهد شد و اصولا انتظار دولت از این حجم سرمایه‌گذاری چیست و چقدر ارزش افزوده نصیب اقتصاد کشور خواهد شد؟
تا آنجا که در صفحه 97 از جداول کلان منابع و مصارف بودجه و در ردیف 112700 مربوط به سازمان میراث فرهنگی مشاهده می‌شود، بودجه سازمان میراث فرهنگی در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش نیافته است.
البته آقای سخنگو در نشست خبری مورخ بیستم آذر ماه نیز در پاسخ به پرسش مطرح‌شده در همین خصوص و در استدلال افزایش سرسام‌آور عوارض خروج از کشور اظهار داشته که «اگر افزایشی وجود دارد، افراد قدرت پرداخت آن را خواهند داشت…»
و در جایی دیگر اشاره داشته که «… دارندگی و برازندگی…» استدلالی عجیب از طرف آقای سخنگو. سوال اینجاست که بر اساس چه قانونی این اختیار و مسوولیت به سازمان برنامه و بودجه داده شده که تا جایی که مردم قدرت پرداخت دارند، این سازمان و نهایتا دولت می‌تواند عوارض وضع کند؟
آیا رسالت سازمان برنامه و دولت شناسایی توانایی‌های مالی اقشار مختلف مردم و تلاش جهت وضع عوارض مختلف به منظور دریافت مبالغ مازاد آن است یا برعکس، وظیفه دولت تلاش جهت افزایش قدرت خرید مردم به منظور افزایش رفاه عمومی، ایجاد رونق اقتصادی و تامین تسهیلات لازم به منظور بهره‌مندی مردم از امکانات رفاهی داخلی و خارجی بیشتر است.
روزنامه جهان صنعت :حتما با همین نگاه و استدلال که «مردم قدرت پرداخت دارند» و «دارندگی و برازندگی» است که دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات خودرو را نیز تا سقف 95 درصد افزایش دهد که نتیجه اولیه آن افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی و متعاقب آن خودروهای داخلی بوده است. البته این افزایش قیمت، فقط به کام عده‌ای قلیل شیرین است و به کام عموم مردم تلخ خواهد بود.
به هر حال تعیین عوارض خروج از کشور توسط دولت به ازای هر نفر 50 دلار برای بار اول و در صورت تکرار! 75 دلار و اگر باز هم تکرار شد! یکصد دلار، با هر هدف و نیتی که انجام شده باشد و اینکه مورد تایید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد یا نه، در جهان بی‌سابقه بوده و این استدلال که علت این افزایش و روند تصاعدی آن در صورت تکرار این است که «مردم قدرت پرداخت خواهند داشت» و «دارندگی و برازندگی» از دولتی که نام خود را «تدبیر و امید» نهاده است، نه امید‌دهنده است و نه مدبرانه و اصولا غیر‌قابل دفاع است.
دولت بهتر است به جای اینکه هزینه‌های جاری رو به افزایش خود را از محل تدوین و اخذ عوارض گوناگون از مردم تامین کند (بنا به اظهار آقای نوبخت، هزینه‌های جاری دولت از مبلغ 120 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 207 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است)، کمی هم از هزینه‌های جاری خود بکاهد و صرفه‌جویی را از خود شروع کند تا الگویی باشد برای مردم و با سرلوحه قرار دادن اصول اقتصاد مقاومتی، تلاش بیشتری برای برگرداندن اقتصاد به مسیر صحیح کند.
