سازمان‌های مردم نهاد، یاری‌رسان اجرای حقوق شهروندی در نظامات اداری

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور گفت: قصد داریم سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق شهروندی، نقش خود را در تامین حقوق شهروندی پیدا کرده و اعتقادمان بر این است که اگر سازمان‌های مردم نهاد در این عرصه حضور پیدا کنند، ضمن آشناسازی مردم با حقوق‌شان، می‌توانند در صورت بروز مشکلی در این زمینه، آن را شناسایی و پیگیر رفع آن باشند.

کمال اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در راستای تامین حقوق شهروندی بر اساس منشور حقوق شهروندی توافق نامه مشترکی بین سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور با عنوان” توافق نامه مشترک توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندی” منعقد شد، اظهار کرد: در ابتدای سال 97 شیوه نامه اجرایی این توافق نامه تکمیل شده است و به زودی به منظور اجرایی شدن ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام در قالب کارگروه ملی و کارگروه‌های استانی آغاز خواهد شد. همچنین در کارگروه ملی نمایندگان وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی، برخی مسئولین و چندین سازمان مردم نهاد فعال در حقوق شهروندی مشارکت خواهند داشت. در استان‌ها نیز کارگروه‌های استانی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد استانی آغاز به کار خواهند کرد.

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور افزود: این کارگروه‌ها قرار است بر نحوه اجرای حقوق شهروندی در ادارات، سازمان‌ها و نهادها نظارت کنند. درحقیقت این کارگروه‌ها به عنوان بازوی اصلی، مغز متفکر وتضمین کننده نظارت‌ها هستند تا این اطمینان حاصل شود که حقوق شهروندی برای مردم اجرایی شده و در صورتی که مشکلاتی در این زمینه باشد از طریق همین کارگروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه پیگیری و برطرف شود. به عبارت دیگر کارگروه‌ها علاوه بر سیاست گذاری و اجرای توافق‌نامه، ارائه گزارش‌های دوره‌ای بر پایش میزان رضایتمندی مردم از نظام اداری در سطح ملی و استانی نیز نظارت می‌کنند.

وی با اشاره بر اینکه شیوه نامه اجرایی این توافق نامه قرار است در اردیبهشت ماه ابلاغ شود، گفت: مراجع قانونی رسیدگی به این موضوع در استان‌ها کارگروه استانی و در سطح ملی نیز کارگروه ملی است. همچنین اگر در نظام اداری و استخدامی در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی قصوری ثابت شده باشد، در مجاری قانونی رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده است، اما اگر قصوری نباشد و صرفا شهروند احساس کند که حقوقش رعایت نشده، در صورت مشخص شدن این موضوع برای رسیدگی به آن برنامه‌ریزی می‌شود.

اکبری در ادامه افزود: در حقیقت می‌خواهیم سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه نقش خود را در تامین حقوق شهروندی پیدا کرده و اعتقادمان بر این است که اگر سازمان‌های مردم نهاد در این عرصه حضور پیدا کنند، ضمن آشناسازی مردم با حقوق‌شان، می‌توانند در صورت بروز مشکلی در این زمینه شناسایی و پیگیر رفع آن باشند. در حقیقت این سمن‌ها مشخص می‌کنند که آیا ادارات و سازمان در تامین حقوق شهروندی به درستی عمل کرده‌اند یا خیر؟ به عبارت دیگر هدف ما این است که سازمان‌های مردم نهاد یاری‌سان در اجرای حقوق شهروندی شوند.