زیاندهی صنعت برق به دلیل تعرفه غیرواقعی
در هر کیلووات برق ٣٠ تومان ضرر می‌کنیم تلفات شبکه برق در دولت دوازدهم تک‌رقمی می‌شود همیشه نگران تأمین برق مردم هستیم ده‌ها‌میلیارد تومان برای اصلاح شبکه برق خوزستان هزینه کردیم.
ایران در بین ٢٠٠ کشور دنیا ارزان‌ترین برق را به مصرف‌کنندگانش می‌رساند. آن‌قدر ارزان که حالا صنعت برق زیانده شده است و سالانه کسری ٧هزار و ٢٠٠میلیارد تومانی روی دست دولت می‌گذارد. این اطلاعات را هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو می‌دهد که دیروز میهمان غرفه «شهروند» در بیست‌و‌سومین نمایشگاه مطبوعات شده بود.
او تأکید می‌کند: این کسری ناشی از زیاندهی صنعت برق سال به سال بر اساس نرخ تورم بالا و بالاتر می‌رود و به مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل شده است. با وجود این فلاحتیان امیدوار است اصلاح تعرفه برق در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد تا هم سرمایه‌گذاری در این صنعت توجیه‌دار شود و هم این‌که اقتصاد ملی از بار سنگین اسراف مصرف‌کنندگان ایرانی رها شود.
متن کامل گفت‌وگوی «شهروند» با هوشنگ فلاحتیان را در حاشیه نمایشگاه مطبوعات می‌خوانید.
آمارها نشان می‌دهد که میزان مصرف برق در ایران سه برابر استانداردهای جهانی است. از این‌رو برق مصرفی توسط خانوارهای ایرانی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی پاسخگوی ٢٤٠میلیون نفر جمعیت است. این اضافه مصرف در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کارشناسان دلیل آن را غیرواقعی بودن قیمت‌ها می‌دانند. برنامه دولت دوازدهم برای اصلاح تعرفه‌های برق چیست؟
در حال حاضر برقی که در اختیار مشتری قرار می‌دهیم، ارزان‌ترین نوع برق در دنیاست. شاید بتوان گفت که در ٢٠٠ کشور دنیا برقی ارزان‌تر از برق ایران وجود ندارد. در حال حاضر قیمت‌تمام‌شده برق بدون احتساب هزینه تولید و توزیع هر کیلووات برق حدود ١٠٠ تومان است، در حالی که متوسط قیمت فروش برق کمتر از ٧٠ تومان است؛ به عبارت دیگر حدود ٣٠ تومان در هر کیلووات ساعت ضرر می‌کنیم.
در برنامه پنجم توسعه به دولت این اجازه داده شده بود که با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر قیمت‌های حامل انرژی و آب را اصلاح كند؛ اما این اتفاق در دولت قبلی رخ نداد و واقعی‌سازی قیمت‌ها پای‌اش به برنامه ششم توسعه کشیده شد. قانونگذار در طول برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت تمام‌شده آن برساند؛ اما این‌که آیا قیمت امسال یا در نگاه وسیع‌تر در دولت دوازدهم واقعی می‌شود را باید از مسئولان نظام پرسید؛ ولي مسلم است که وزارت نیرو برای چرخیدن چرخ‌های اقتصادی‌اش باید برق و آب را به قیمت واقعی عرضه کند یا این‌که اگر دولت در نظر دارد که این خدمات را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهد، تحت عنوان ردیف خاصی مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی برق را پرداخت کند که این اتفاق با وجود صراحت قانونی تاکنون میسر نشده است.
دولت چقدر به وزارت نیرو بدهکار است و از چه سالی مابه‌التفاوت قیمت واقعی برق با تعرفه دریافتی از مردم را پرداخت نکرده است؟
سالانه ٢٤٠میلیارد کیلووات ساعت در کشور توزیع می‌شود که با احتساب اختلاف ٣٠ تومانی بین بهای واقعی برق و بهای تکلیفی‌اش با کسری ٧٢٠٠میلیارد تومان در بودجه‌های جاری وزارت نیرو مواجه می‌شویم؛ یعنی اگر براساس قانون حمایت از صنعت برق این رقم به وزارت نیرو پرداخت شود، می‌توانیم در حوزه تبدیل انرژی، انتقال و توزیع منابع و مصارفمان بالانس ايجاد كنيم، البته باز هم به سوددهی نمی‌رسیم.
در حال حاضر بابت توزیع برق ارزانقیمت در بین مردم از سال ٨٩ تا پایان سال ٩٤ حدود ٢٣هزار و ٥٠٠میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم که اگر سال‌های ٨٨ و ٩٥ را نیز به آن اضافه کنیم بدهی دولت به حدود ٣٠هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این اتفاق در شرایطی است که وزارت نیرو خود حدود ٢٠هزار‌میلیارد تومان هم به مردم بدهکار است.
تأسیسات شبکه برق در خوزستان بشدت فرسوده است. حالا با فرارسیدن نیمه دوم سال نگرانی درباره بروز خاموشی‌های مکرر در این استان بالا گرفته است. برای جلوگیری از این اتفاق چه اقداماتی در وزارت نیرو صورت گرفته است؟
مشکل ریزگردها و افزایش گرد و خاک محدود به خوزستان نبود و بسیاری از شهرهای کشور سال گذشته با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. به دنبال خاموشی‌های سال گذشته راهبردمان را در این رابطه عوض کردیم و تلاش کردیم که شست‌و‌شوی تجهیزاتی که در معرض این مشکل هستند را برطرف کنیم.
ده‌ها میلیارد تومان برای حل این مشکل هزینه کردیم و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بتوانیم با این مشکل مقابله کنیم؛ اما نباید فراموش کرد که همزمانی گردو‌خاک و نم باران، باعث می‌شود که این ریزگردها در ادوات برقی رسوخ کند و دوباره مشکلاتی ایجاد شود.
یعنی نگرانی درباره بروز خاموشی در خوزستان همچنان وجود دارد؟
مسئولان برق همواره نگران تأمین برق مردم هستند. این نگرانی برای مردم خوزستان از یک جنس است و برای مردم تهران از جنسی دیگر؛ منتها همواره در تلاش هستند که براي این خدمات مشکلی ایجاد نشود.
به گفته کارشناسان کاهش هر یک‌درصد تلفات برق حدود ٢٥٠میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک‌درصد تلفات تقریبا سالانه ٦٠میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود. این در حالی است که بسیاری تلفات در شبکه‌های برق ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی می‌دانند. در حال حاضر میزان تلفات در شبکه‌های برق ایران به چقدر رسیده است؟
تلفات برق از حدود ١٥درصد در ابتدای دولت یازدهم به ١١درصد کاهش یافته است. همچنین براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته این رقم تا پایان دولت دوازدهم تک‌رقمی شده و به ٨درصد کاهش خواهد یافت. میزان کاهش تلفات شبکه برق در دولت یازدهم معادل کاهش تلفات در ١٥سال قبل از آن است.
از طرفی مصوبه مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی صادر شده، به وزارت نیرو این امکان را داده که برای کسانی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند انشعاب موقت صادر کنیم تا مشکلات مالی‌شان را با جهاد کشاورزی و شهرداری و بخشداری‌ها حل کنند. امیدواریم با اجرای این قانون که به‌تازگی ابلاغ شده کلیه برقی‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کنیم. این اقدام خود می‌تواند ١,٥درصد تلفات برق را کاهش دهد اما اگر قرار باشد شبکه‌های برق را اصلاح کنیم حداقل ١٠هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
یکی از دلایل بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران استاندارد‌نبودن ساختمان‌هاست. در حالی که مبحث ١٩ شهرسازی سازندگان را به رعایت این استانداردها رعایت کرده است، اما عملا این اتفاق در کشور رخ نمی‌دهد؟
بالا بودن میزان مصرف انرژی در ایران یک بیماری است که برای بهبود آیا باید یک‌سری اقداماتی را انجام داد. متاسفانه تعرفه برق، آب و انرژی در ایران بسیار پایین است و هیچ محرکی در جامعه برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف وجود ندارد. استاندارد‌کردن ساختمان‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها از محرک‌هایی است که می‌تواند به بهینه‌سازی کمک کنند.
الزامات قانونی بسیاری وجود دارد که سازندگان را به تجهیز ساختمان‌ها براساس استانداردهای جهانی می‌کند اما مشکل اینجاست که سازندگان توجهی به این قانون‌ها نمی‌کنند. درواقع ما قانون کم نداریم ولی سازندگان با بهانه‌ای از قبیل این‌که وضع اقتصادی مردم خوب نیست، از اجرای این قوانین استنکاف می‌کند.
