زنگخطر را از قیمت بلیت کنسرتها بشنوید
اگر اهل کنسرت رفتن باشید، حتما میدانید این روزها دو جریان اصلی در اجرای زنده موسیقی برای ربودن گوی سبقت در جذب مخاطب با یکدیگر رقابتی تنگاتنگ دارند. جریان موسیقی پاپ و جریان موسیقی سنتی-تلفیقی، اگرچه در بازار کنسرتها پابهپای هم حرکت میکنند، نگاهی به قیمتگذاری بلیتها و کیفیت استقبال از هرکدام میتواند گویای حقایق بیشتری باشد.
اینکه اصلا قیمت بلیت کنسرتها در چه سازوکاری تعیین میشود، اولین پرسشی است که پاسخ تأثیرگذاری نیز در بازار اجراهای زنده موسیقی دارد؛ اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. عوامل تعیینکننده پنهان دیگری پیش و بیش از کنترل دولتی یا حتی صنفی در صحنهگردانی حوزه فرهنگ و هنر نقش ایفا میکنند.
بلیت کنسرت اخیر آقای علیرضا طلیسچی از 50 تا 185هزار تومان در حالی به فروش گذاشته شده است که قیمت بلیت کنسرت «با من بخوان» آقای علیرضا قربانی از کف 60هزار تا سقف 180هزار تومان فروخته شده است. کف قیمت بلیت کنسرت مردادماه آقای فرزاد فرزین 50هزار و سقف آن 185هزار تومان تعیین شده است؛ درحالیکه کنسرت اخیر پرواز همای با عنوان «اپرای حلاج» از 80هزار تومان آغاز شده و تا 170هزار تومان فروخته شده است.
نگاهی به سایت «ایرانکنسرت» کافی است تا این ناتوازنی قیمتها را به مخاطب نشان دهد؛ آنهم درحالیکه این نامتوازنبودن بهنفع جریان موسیقی پاپ بههم خورده است، با این توضیح که جنس بعضی از این موسیقیها را حتی نمیتوان پاپ دانست.
چالش نظام عرضه و تقاضا در هنر
با تمام اینها، برای این ناتوازنی قیمتها توضیحاتی وجود دارد که بخشی از آن را یکی از مسوولان یکی از مؤسسات تهیه و تولید موسیقی در گفتوگو با «صبحنو» ارائه میدهد. او درباره عوامل تأثیرگذار بر تعیین قیمت کنسرتها میگوید: «این قیمتها به جنس موسیقی و مخاطب آن بازمیگردد.
هرقدر جنس موسیقی عامتر باشد، جذب مخاطب آن بیشتر است و هرقدر جنس موسیقی خاصتر شود، باید بیشتر مراقب نگهداشتن مخاطب بود؛ بنابراین، حدود قیمت ارزانتر نگه داشته میشود». وی درباره تأثیر خواننده بر قیمت بلیت نیز اضافه میکند: «طبیعتا هرچه مخاطب کنسرت بیشتر باشد، جذابیت خواننده هم بیشتر میشود. حالا ممکن است این دلیل غیرمنطقی یا از نگاهی دیگر منطقی بهنظر برسد؛ اما پارامتر تأثیرگذاری است».
پولسازبودن خواننده منطقی است یا غیرمنطقی؟
محوریتداشتن پارامتر خواننده در تعیین قیمت بلیتها معمولا برای مخاطب غیرمنطقی بهنظر میرسد که اهمیت محتوا، ترانه، گروه آهنگسازی و کارگردانی کنسرت هم برای او درکنار خواننده مهم باشد؛ اما غالبا اینطور است که عوامل فرامتنی در فروش کنسرتها تأثیر بسزایی میگذارد که چهره و شهرت خواننده و جنس موسیقیای که تولید میکند، ازجمله این عوامل هستند. بااینحال، در نظام سرمایهسالار تولید و انتشار هنرها، هر عاملی که بر تولید پول و ایجاد گردش مالی اثر مثبت بگذارد، اهمیتدادن به آن منطقی و معقول میشود.
مسوول این مؤسسه کنسرتگذار معتقد است: «کسی نمیتواند برای تعیین قیمت بلیتها قانونی بگذارد؛ چون بخش خصوصی رفتاری مبتنیبر قاعده عرضه و تقاضا دارد». از او میپرسیم «چرا این قیمتگذاریها قاعدهای دولتی یا حتی صنفی ندارد؟» و او پاسخ میدهد: «این کار امکانپذیر نیست؛ اما درمقابل، بازار عرضه را در نسبت با تقاضا سامان میدهد و اگر تهیهکنندهای قیمت نامتعارفی بگذارد، پس از چندبار تکرار این کار، خودش به مشکل خواهد خورد».
بااینحال، مشکل آنجاست که حتی آزمایشکردن این قاعده ممکن است به تغییر ناگهانی و جابهجاشدن بیقاعده کف و سقف قیمتها بینجامد و در این فاصله، آتش حمایت از چهرهای روشن یا خاموش شود. این مسوول درادامه اظهار میکند: «تعداد محدودی هستند که قیمت اصلا برایشان اهمیتی ندارد و درهرصورت، مخاطب کنسرت مدنظرشان هستند؛ اما غالب مشتریان این بازار اینگونه نیستند و رفتار آنها در خرید بلیت بر تعیین قیمتها تأثیرگذار است».
سالنهای دولتی با درآمد بخش خصوصی!
مهمترین پارامتر اثرگذار بر قیمت بلیت درکنار دستمزد گروه موسیقی و خواننده، قیمت سالن برگزاری کنسرت است. این موضوع جایی حساستر میشود که بدانیم غالب سالنهای کشور که قابلیت برگزاری اجرای زنده موسیقی در آنها وجود دارد، دولتی یا نهایتا خصولتی هستند. مسوول این مؤسسه تولید و انتشار موسیقی در پاسخ به ابهامات «صبحنو»، مدعی است: «این سالنها دولتی هستند؛ درحالیکه درآمدی در حدواندازه بخش خصوصی دارند و این موضوعی است که باید نظارت یا دستکم جهتدهی شود».
سوال اینجاست که با وجود دولتیبودن بودجه این سالنها و درآمدهای اینچنینی آنها، چرا نظام مشخصی برای حمایت از برخی قالبهای موسیقی وجود ندارد؟ آیا نهادهای دولتی و متولیان مستقیم و غیرمستقیم وابسته به آنها نباید تفاوتی میان موسیقی پرمحتوا و مفید دربرابر موسیقیهایی قائل شوند که حتی جنس ضرباهنگشان نیز به خالتور و عروسیخوانی نزدیک میشود؟
برای موسیقی پربار بستههای حمایتی در نظر گرفته شود
منبع ما در یکی از مؤسسات تولید و نشر موسیقی تصریح میکند، درحالحاضر، چنین حمایت یا تفکیکی وجود ندارد. او درباره شکل تعیین قیمت سالن در قاعده و فرایند فعلی تصریح میکند: «درباره محوطههای بازی که قرار است کنسرت در آنها برگزار شود، کارشناس دادگستری اعزام میشود و قیمتی که او تعیین میکند، نهایتا باید کنسرتگذار به صاحب محوطه پرداخت کند. درباره سالنهای بسته هم که متولیان مرتبطش قیمتگذار هستند».
او در ادامه میگوید: درنظرگرفتن بستههای پیشنهادی بهوسیله قیمتگذار یا صاحبان و متولیان این دست سالنها، تصمیم پیچیدهای نیست و بهراحتی با ابزارهایی مثل درنظرگرفتن تخفیف برای کنسرتگذار درقبال کاهش قیمت بلیت یا تخفیفهایی درقبال انجام تبلیغات محیطی و دیگر راهکارهایی نظیر اینها، اعمالشدنی است. بااینحال، او بیان میکند در وضعیت فعلی از کنسرتهایی که بهلحاظ جنس موسیقی، محتوا و شکل اجرا پربارتر و ارزشمندتر هستند، هیچ حمایتی نمیشود و اگر کسی هم به این موضوع اعتراض کند، برایش دردسرساز میشود.
مسوولان نقش خود را جدی بگیرند
فقدان کنترل دولتی در قیمتگذاری برای بلیت کنسرتها و البته تئاتر که پیشتر در گزارشی دیگر در «صبحنو» بررسی شد، شاید در وضعیت فعلی، نه ممکن باشد و نه مطلوب؛ اما اگر دولت را فراتر از قوه مجریه در نظر بگیریم، روشن است مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای پژوهشی وابسته به آن نگاهی به ترسیم نقشهای برای جهتدهی به جریانهای عرضه موسیقی یا بازار تقاضای آن ندارند.
گذشته از حاکمیت، نهادهای صنفی برآمده از بدنه موسیقی نیز بالطبع خود را از ورود به این حوزهها دور نگه میدارند. باوجوداین، وضعیت فعلی استقبال از کنسرتها که تنها بخشی از آن خود را در قیمتگذاری نشان میدهد، هشداری برای مسوولان است تا هرچهزودتر با درنظرگرفتن ابزارهای حمایتی مناسب، نقشی جدیتر در تعیین زمین بازی در این حوزه پرمخاطب هنری ایفا کنند.