ریال بدون چهار صفر؛ چه زمانی اسکناس‌های جدید وارد چرخه می‌شوند؟
بازتاب– در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی ایران مصوبه‌ای را درباره حذف چهار صفر از پول ملی تصویب کرد؛ اقدامی که پس از سال‌ها بررسی و بازنگری در ساختار قانونی پولی کشور، به یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دهه اخیر تبدیل شده است. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرده است که واحد پول ملی ریال باقی خواهد ماند و هدف اصلی این طرح، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.
ریشه این مصوبه به سال ۱۳۹۹ و مجلس دهم بازمی‌گردد؛ زمانی که بر اساس لایحه دولت دوازدهم، پیشنهاد شد پول ملی «تومان» و جزء آن «قران» باشد. شورای نگهبان به دلیل عبارت مبهم «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» ایراد گرفت و بررسی موضوع به مجلس بعدی منتقل شد. در مجلس یازدهم، کمیسیون اقتصادی اصلاحات لازم را انجام داد، اما مصوبه هرگز در صحن علنی مطرح نشد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، پیگیری‌ها برای بازگرداندن موضوع به دستور کار مجلس آغاز شد و با تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، ماده ۵۸ جایگزین ماده ۱ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ شد و خلأ قانونی در تعیین اجزای ریال برطرف گردید. در نهایت، مجلس دوازدهم با تصویب اصلاح بند (الف) ماده ۵۸، هر ریال را معادل ۱۰۰ قران تعیین کرد و ترتیبات اجرایی جایگزینی اسکناس‌ها را منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی نمود، همچنین دوره گذار سه ساله برای گردش موازی اسکناس‌های قدیم و جدید پیش‌بینی شد.
هدف مسئولان از اجرای این طرح، از یک سو تسهیل معاملات روزمره مردم با کاهش تعداد صفرها در مبادلات و ساده‌تر شدن محاسبات مالی و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و پیچیدگی‌های نرم‌افزاری و حسابداری اعلام شده است. حذف صفرها به ارتقای وجهه پول ملی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز کمک می‌کند و با تعریف دوره گذار دو ساله برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه ساله برای گردش موازی اسکناس‌ها، تلاش شده است تا اجرای آن آرام و بدون دغدغه برای مردم انجام شود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این اقدام تأثیر مستقیمی بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد. حذف صفرها بیشتر جنبه نمادین و روانی دارد و نمی‌تواند ارزش پول ملی را در بلندمدت تثبیت کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بدون مهار تورم، کنترل نقدینگی و اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی، حذف صفرها تنها یک جلوه ظاهری ایجاد می‌کند و اثر واقعی اقتصادی ندارد. در ایران نیز اقتصاددانانی چون مسعود نیلی، فرشاد مؤمنی و حسین عبده تبریزی هشدار داده‌اند که اگر سیاست‌های تورم‌زا ادامه یابد، حذف صفرها نه تنها اثر واقعی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به سردرگمی عمومی و افزایش هزینه‌های اجرایی منجر شود.
از جنبه روانی و سیاسی، این تصمیم می‌تواند اعتماد موقت مردم به پول ملی را بازسازی کند، زیرا انتشار اسکناس‌های جدید با ارقام کمتر، حس ارزشمندی پول را در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند. با این حال، بدون اصلاح ساختار اقتصادی، این اثر کوتاه‌مدت خواهد بود و تنها جنبه نمایشی دارد.
اجرای موفق این طرح مستلزم آمادگی کامل زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق، دوره گذار چندساله و نظارت بانک مرکزی است تا مردم بتوانند بدون دغدغه از اسکناس‌های جدید و قدیم استفاده کنند. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که حذف صفرها تنها زمانی پایدار و مؤثر است که همزمان با اصلاحات اساسی اقتصادی مانند کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی دولت اجرا شود.
به این ترتیب، حذف چهار صفر از پول ملی کشورمان اقدامی است که با اهداف رسمی و اعلام شده مانند تسهیل محاسبات، کاهش هزینه‌ها و ارتقای وجهه پول ملی طراحی شده است، اما اثر واقعی آن به شدت وابسته به اصلاحات ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور است. بدون این اصلاحات، این تغییر بیشتر به نوعی بازسازی ظاهری اعتماد عمومی شباهت دارد تا یک راهکار اقتصادی پایدار.
این مصوبه نه یک اقدام فوری، بلکه شروع یک فرآیند تدریجی است که طی آن، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا زیرساخت‌های لازم را آماده کند و سپس سه سال دوره گذار اسکناس‌های جدید و قدیم را اجرا خواهد کرد. اگر این فرآیند با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری همراه باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای بهبود واقعی ساختار پولی و اقتصادی کشور باشد، وگرنه، صرفاً جلوه‌ای ظاهری و روانی برای مردم خواهد داشت.
