روایت تکان دهنده “نشنال اینترست” از فروپاشی قریب‌الوقوع مصر

پایگاه خبری-تحلیلی “نشنال اینترست” در گزارشی با اشاره به وضعیت اقتصادی بحرانی مصر می نویسد:

کشور مصر با جمعیتی بالغ بر 110 میلیون نفر، به نمونه ای عینی از یک شکست و ناکامی بسیار بزرگ تبدیل شده است. این کشور اکنون از یک سو مایل به اخراج نظامیان و تسلط آن ها بر اقتصاد خود نیست و از سوی دیگر، امکان دسترسی نامحدود به منابع مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را هم ندارد. موضوعی که عملا ظهور وضعیت بدتری را در آینده نزدیک نوید می دهد.

بازتاب– سفر ماه فوریه اعضای اتاق بازرگانی آمریکا به مصر، رویدادی تجملاتی و شیک بود. آن ها در موزه بزرگ جدیدِ مصر حضور پیدا کردند و هر آنچه که یک اقامتِ دلنشین در کشوری خارجی نیاز داشت را تجربه کردند با این حال، تجار و فعالان اقتصادی مصری صرفا سرخوردگی را تجربه کرده و می کنند. این افراد به دلیل سقوط آزاد اقتصاد مصر، در وضعیتی مبهم و سیاه قرار گرفته اند.

روند کنونی سقوط آزاد اقتصاد مصر از تقریبا یک دهه قبل آغاز شد. زمانی که دولت مصر به ولخرجی های عجیب و غریب دست زد و وام های سنگینی را جهت انجام خریدهای تسلیحاتی و راه اندازی برخی پروژه های عمرانی و زیرساختی عظیم، دریافت کرد.

بدتر از همه اینکه در این دوران نقش نظامیان در اقتصاد مصر به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرد. مساله ای که نه فقط بخش خصوصی مصر را ضعیف کرد بلکه موانع و چالش های جدی را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی مصر ایجاد کرد. در این میان، بسیاری بر این باورند که روند سریع سقوط اقتصادی مصر به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی جهان بایستی همه از جمله دولت آمریکا را به شدت نگران کند.

باتلاق کنونی مصر بسیار عمیق است. از زمانی که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سال 2014 قدرت را در این کشور عربی به دست گرفته، میزان بدهی خارجی مصر به بیش از سه برابر افزایش یافته و اکنون چیزی در حدود 160 میلیارد دلار است. در سال جاری، 45 درصد از بودجه مصر معطوف به پرداخت بدهی های دولت این کشور خواهد شد. در عین حال، نرخ تورم در مصر نیز حدودا 30 درصد است و قیمت مواد غذایی در این کشور در سال گذشته تا بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرده است.

البته که وخیم شدن وضعیت اقتصادی مصر در شرایط کنونی، کاملا هم تقصیر السیسی نیست. بحران پاندمی کرونا و جنگ اوکراین نیز ضربات جدی را به اقتصاد مصر وارد کردند. به یاد دشته باشیم که صنعت گردشگری چیزی در حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می دهد. حوزه ای که در نتیجه پاندمی کرونا آسیب جدی دید. درعین حال، به دلیل جنگ اوکراین نیز بهای غلات و به ویژه گندم در جهان بالا رفت که این مساله نیز بر مصر به عنوان یکی از وارد کنندگان عمده غلات جهان خسارت های قابل توجهی را وارد کرد.

سال گذشته، عربستان سعودی، قطر، و امارات متحده عربی 22 میلیارد دلار را به صورت سرمایه گذاری در مصر و یا سپرده گذاری در بانک مرکزی این کشور، تخصیص دادند تا کسری بودجه سنگین مصر از این طریق جبران شود و وضعیت اقتصادی مصر ثبات بیشتری را به خود بگیرد. با این همه، حتی این کمک ها نیز نتوانستند بحران اقتصادی در مصر را آرام کنند.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مواجهه با تورم فزاینده در مصر، در ماه دسامبر از آمادگی مصر جهت اجرای دور تازه ای از برنامه های صندق بین المللی پول و دریافت کمک های مالی از این نهاد اقتصادی بین المللی خبر داد. بر این اساس پیش بینی می شود که دولت مصر 3 میلیارد دلار به صورت نقدی و 14 میلیارد لار را نیز در آینده به واسطه سرمایه گذاری های منطقه ای و بین المللی و دیگر شیوه ای تامین مالی دریافت کند.

در عوض، مصر متعهد شده تا نرخ ارز را به حالت شناور در آورد و میزان نفوذ و دخالت نظامیان در اقتصاد این کشور را هم تا جای ممکن کاهش دهد. پوندِ مصر از ماه دسامبر گذشته تا به امروز، چیزی در حدود 50 درصد از ارزش خود را از دست داده است. با این حال، السیسی هنوز به وعده خود مبنی بر بریدن دست نظامیان از اقتصاد مصر که گفته می شود چیزی در حدود 30 تا 40 درصد از اقتصاد این کشور را در کنترل دارند، جامه عمل نپوشانده است.

عمده منابع مالی که از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به سمت مصر روانه می شود، به جای اینکه به اقتصاد مصر تزریق شود، عمدتا در حوزه نظامی هزینه می شود. البته که دولت مصر همچنین فهرستی از 32 شرکت وابسته به سازوکارهای نظامی این کشور را هم منتشر کرده که باید فروخته شوند. اگرچه در این زمینه نیز خوش‌بینی ها خیلی زود بر باد رفتند و مشخص شد که دولت مصر چندان در واگذاری کل سهام این قبیل شرکت‌ها نیز جدی نیست.

در این شرایط، صندوق بین المللی پول نیز به شدت نسبت به تعهد دولت السیسی نسبت به تعهدات اقتصادی که پذیرفته و می پیذیرد، بد‌بین است و بر این باور است که او نمی خواهد و یا نمی تواند نظامیان را در اقتصاد مصر حاشیه‌نشین کند. درست به همین دلایل، صندوق بین المللی پول اعطای کمک های مالی به مصر را منوط به پیشرفت های گسترده در زمینه طرح های آن برای خصوصی سازیِ بیشتر در این کشور کرده است.

در این میان، سکوت و خاموشی السیسی در مورد پیشرفت برنامه های خصوصی سازی در مصر قابل درک است. او سال ها یک نظامی بوده و دولت کنونی وی نیز تا حد زیادی به نظامیان وابسته است و اتکا دارد. از این رو، وی گزینه های محدودی را پیش روی خود می بیند. در ژانویه گذشته، عربستان سعودی به عنوان اصلی ترین تامین کننده مالی مصر این نکته را برای مصر روشن ساخت که دوران اعطای کمک های مالی بی حساب و یا سپرده‌گذاری عربستان در بانک های مصری، به پایان رسیده است.

به بیان ساده‌تر، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از این پس تنها در صورتی در مصر سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری آن ها با سود و منافع حقیقیِ اقتصادی برایشان همراه باشد.

مصر از گذشته، 23 میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار بوده است و هنوز مشخص نیست که آیا مصر می تواند تعهدات بیشمار خود را در قبال این نهاد مالی بین المللی انجام دهد یا خیر. البته که هیچ نشانی از تغییر الگوی هزینه کردهای دولت مصر نیز مشاهده نمی شود و حتی انتظار می رود که میزان بدهی های خارجی دولت مصر تشدید نیز شوند.

نباید از یاد برد که اغلب مردم مصر در حال جنگ برای بقا هستند. در بحبوحه تورم فزاینده مصر، حدودا یک سوم از مردم این کشور زیر خط فقر قرار دارند و روزانه درآمدی کمتر از 3.80 دلار دارند و به سختی می توانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. طبقه متوسط در مصر نیز وضعیت به شدت سختی دارد. از زمانی که السیسی در مصر قدرت را به دست گرفته، پوندِ مصر بیش از 80 درصد از ارزش خود ار از دست داده که از این میزان 50 درصد تنها در سال گذشته اتفاق افتاده و این مساله تا حد زیادی ارزش پس اندازهای مردم مصر را بر باد داده است.

مواد غذایی اساسی و حیاتی در مصر نظیر نان، برنج، و گوشت همگی به شدت گران هستند و فشار فراوان بر ذخیره ارزهای خارجی دولت مصر سبب شده تا جدای از بحران ارزی، مصر شاهد انفجار قیمت ها و دسترسی محدود به برخی داروها نیز باشد. در عین حال، طبقات مرفه و ثروتمند در مصر نیز بیش از هر زمان دیگری به زندگی در مجتمع های حفاظت شده و در کنار یکدیگر در حومه قاهره روی آورده اند. مساله ای که تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش فاصله طبقاتی در مصر و تبعات اجتماعی منفیِ ناشی از آن است.

مجموع این مسائل سبب شده اند که تصور ایجاد تغییر در فضای اقتصادی مصر تا حد زیادی به امری بعید تبدیل شود. امری که می تواند منجر به وقوع اعتراضات گسترده در مصر شود. هنوز امکان بدتر شدنِ شرایط کاملا وجود دارد. مساله ای که می تواند برای آینده مصر به شدت خطرناک باشد.

کشور مصر با جمعیتی بالغ بر 110 میلیون نفر، به نمونه ای عینی از یک شکست و ناکامی بسیار بزرگ تبدیل شده است. این کشور اکنون از یک سو مایل به اخراج نظامیان و تسلط آن ها بر اقتصاد خود نیست و از سوی دیگر، امکان دسترسی نامحدود به منابع مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را هم ندارد. موضوعی که عملا ظهور وضعیت بدتری را در آینده نزدیک نوید می دهد. در این میان نکته قابل تامل این است که مردم مصر بعضا نوستالژی های گذشته خود را به یاد می آورند و دوست دارند به دوران گذشته که وضعیت اقتصادی مصر بهتر از شرایط کنونی بود، بازگردند.

مطالب مرتبط

سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول اضافه شد

هشدار ناامنی غذایی جهانی و افزایش قیمت ها

آیا مصر در آستانه انفجار داخلی است؟

صندوق بین المللی پول با کمک مالی به اوکراین موافقت کردند