رهایی صنعت چاپ از بلاتکلیفی در کشاکش جابه‌جایی دولت‌ها
شاید امضای تفاهم‌نامه بین ارشاد و وزارت صنعت را در تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی صنعت چاپ، بتوان مهمترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه ذکر کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر به میانه راه رسیده و منتظر اقدامات بعدی دولتمردان است.
باشگاه خبرنگاران پویا، جلال ذکایی:
کارنامه صنعت چاپ در دولت یازدهم تا روزهای دیگر بسته خواهد شد و با معرفی کابینه جدید در دولت دوازدهم، صنعت چاپ نیز باید منتظر روزهای تعیین‌کننده‌ای باشد. شاید امضای تفاهم‌نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت را در تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی صنعت چاپ، بتوان مهمترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه ذکر کرد. تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر به میانه راه رسیده و منتظر اقدامات بعدی دولتمردان برای به ثمر نشستن است.
صنعت چاپ سالها منتظر رهایی از این بلاتکلیفی بود و حال که مقدمات تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی چاپ فراهم شده، موضوع انتقال و جابجایی وزرا و تعیین تکلیف وزارتخانه‌های ذی‌ربط در دولت دوازدهم قدری کار را با تاخیر مواجه کرده است.
اما موضوع انتقال وظایف و ماموریت‌های صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقان و مخالفان زیادی در بدنۀ صنعت چاپ نیز دارد. مخالفان این موافقتنامه معتقدند صنف چاپ با این تفاهم آسیب خواهد دید و واحدهای صنفی قادر نیستند به یکباره خود را با شرایط و اقتضائات صنعتی تطبیق دهند و نهایتاً در این فرایند انتقال مسئولیت‌ها دچار آسیب جدی خواهند شد و چه بسا واحدهای کوچک و خرد از بین بروند.
آنها بر این باورند که شرایط حاکم بر واحدهای صنعتی بزرگ قابل تطبیق با واحدهای صنفی – که عموماً در سطح شهر مستقر هستند – نیست و بازندۀ اصلی این تفاهم‌نامه واحدهای کوچک چاپی هستند و افزون بر گرفتاریهای روزمره نظیر: رکود در بازار، وجود رقابت‌های منفی، بار سنگین مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات مربوط به قیمت مواد مصرفی، کاهش حجم سفارشات و … انتقال مسئولیتهای صنعتی چاپ به وزارتخانۀ دیگر، می‌تواند به اضمحلال واحدهای چاپی سرعت دهد.
اما در مقابل موافقان این تفکیک نیز بر این باورند که اساس این تصمیم بر پایه استدلال‌های عقلی، منطقی و حقوقی استوار است، البته بدیهی است که در دوران گذار از وضع موجود به شرایط آرمانی، احتمال صدمات و آسیب‌ها به بخش‌هایی از صنعت چاپ نیز وجود دارد که باید با تدبیر مانع از وارد شدن خسارت‌های زیاد به واحدهای صنفی شد، اما این تفکیک وظایف اجتناب‌ناپذیر است و اگر چنانچه قرار است براساس سند چشم‌انداز توسعه 20کشور به قدرت برتر منطقه تبدیل شویم، با این سازوکار و شرایط موجود، امکان آن وجود ندارد.
حال در کشاکش استدلال‌های موافقان و مخالفان باید دید انتخاب وزرا و استقرار آنان در وزارتخانه‌ها چقدر در این فرایند تاثیرگذار خواهد بود؟
