رهامی: مخالفان FATF دربرابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه اگر FATF را تصویب کنیم، سی یا چهل درصد منافع کشور تامین می شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می بیند، گفت: اگر تصویب FATF فقط پنج درصد به کاهش مشکلات اقتصادی منجر می شود، همه شرعا و قانونا باید برای تصویب آن کمک کنند.
محسن رهامی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه نمیتوان همه مخالفتها با FATF را جناحی دانست، اظهار کرد: مخالفان FATF نگران هستند که اطلاعات مالی ایران به برخی مجامع و دولتها برسد. آنها فکر میکنند که در صورت تصویب نشدن FATF منافع ملی ایران بیشتر تامین میشود.
وی ادامه داد: در زمان مشروطه از میرزای نائینی سوال کردند که چرا طرفدار مشروطه است زیرا حکومت مشروطه به حکومت غاصب قاجار مشروعیت میدهد. جواب نائینی این بود که در هر حال این حکومت وجود دارد و اگر ما با تنظیم قانون مشروطه، بیست درصد هم این حکومت را کنترل کنیم، مشروطه به نفع ما است. در مورد FATF هم همینگونه است. اگر آن را تصویب کنیم، سی یا چهل درصد منافع کشور تامین می شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می بیند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه همه دوستان ایران از جمله ترکیه، عراق، لبنان و پاکستان FATF را پذیرفتهاند، خاطرنشان کرد: کشور به همکاریهای مالی بینالمللی نیاز دارد. ممکن است محدودیتهایی هم با تصویب FATF بپذیریم، اما منافع داشتن ارتباطات مالی بینالمللی بر مضرات آن برتری دارد.
رهامی همچنین درباره دلایل مخافتها با FATF چنین ابراز عقیده کرد: بخشی از مخالفتها به دلیل نداشتن شناخت کافی از قواعد بینالمللی است. بخشی از مخالفتها هم به دلیل مخالفت با دولت روحانی است. مخالفان دولت با هر برنامه روحانی مخالفت کرده و هر روز مشکلی برای رئیس جمهور درست می کنند؛ البته اگر FATF هم تصویب شود، اجرای آن به دولت بعدی خواهد رسید و مخالفان روحانی بهتر است FATF را تصویب کنند تا مزایای آن به «دولت انقلابی» برسد که آنها درصدد سر کار آوردن آن هستند.
وی در پایان با بیان اینکه حوادث آبان نشان داد جامعه مخصوصا طبقات پایین و حاشیهنشینها بیشتر از این توان تحمل فشارهای اقتصادی را ندارد، گفت: در این حوادث مسئولان به توطئههای دشمن اشاره کردند در حالی که 70 درصد ریشه ناآرامیها در مسائل اقتصادی بود. اگر تصویب FATF فقط پنج درصد به کاهش مشکلات اقتصادی کمک میکند، همه شرعا و قانونا باید به تصویب آن کمک کنند. مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند.