رمزگشایی عبدهتبریزی از کاهش قیمت دلار
در روزهای اخیر بانک مرکزی تمهیداتی در نظر گرفت و اختیاراتی خاص به رییسکل داده شد تا بتواند بازار را مدیریت کند.
به گزارش اعتماد، ابتدای هفته با ورود دلار به کانال ۱۰ هزار تومان همراه بود. سیر نزولی قیمتها در بازار طلا و ارز چند روزی است که آغاز شده و این روند به نحوی پیش رفته است که قیمت بازار آزاد از نرخهای اعلامی صرافی بانکها کمتر شده است. در ادامه روند کاهشی قیمتها که از انتهای هفته گذشته آغاز شده است، نرخها وارد کانالهای جدید شدند. تا پایان روز کاری هفته گذشته، نرخ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان بود و در نهایت در محدوده ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومانی به کار خود پایان داد.
در این راستا قیمت خرید دلار دیروز با کاهش قیمت نسبت به آخرین روز هفته قبل در شعب ارزی بانکها ۱۰هزار و ۶۵۳ تومان تعیین شد. بعد از نوسانات فوقالعاده زیاد قیمت دلار در بازار ایران که به نوعی میتوان گفت: تازگی داشت، بالاخره با تدابیری که بانک مرکزی و قوه قضاییه اندیشیدند، شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم. بخش اعظمی از این افزایشی که در چند ماه اخیر در بازار ارز مشاهده شده است برآیندی از بار روانی و رفتارهای هیجانی از یک سو و بخشنامههای محدودکننده بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز از سوی دیگر بوده است.
تکاپوی بانک مرکزی هر روز بیشتر میشود و از طرف دیگر اختیاراتش برای مداخله در این بازار نیز افزایش مییابد؛ اختیاراتی که بسیاری آن را برای کاهش التهاب در بازار موثر میدانند و برخی دیگر نیز اقدامات فوق را کوتاهمدت و صرفا برای کاهش مقطعی نوسانات تلقی میکنند.
محدودیتهای اعمالی، خروج سرمایه را کندتر کرد
حسین عبدهتبریزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز میگوید: در روزهای اخیر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رییسکل داده شد تا بتواند این بازار را جدیتر مدیریت کند. بانک مرکزی نقش مثبتی داشته است.
در حال حاضر بانک مرکزی گاهی در بازار ارز حضور پیدا میکند و با مداخلههای محدودی طبعا تلاش میکند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. این کارشناس مالی در تشریح اقدامات بانک مرکزی میگوید: از طرف دیگر با تمهیداتی در مقررات و اجرای آنها خروج سرمایه از کشور کندتر شده است؛ به عنوان مثال با اعمال محدودیت بر تراکنش دستگاههای پوز و تعیین سقف برای آنها، گردش معاملات سفتهبازانه ارز کندتر شده است.
اواخر هفته گذشته، حسین میرشجاعیان حسینی، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی، ضمن تایید حباب در بازار ارز ابراز امیدواری کرد که در هفتههای پیش رو، نرخ ارز کاهش یابد.
پیشبینی میر شجاعیان محقق شد و روند کاهشی در بازار ادامه یافت. در عین حال نمیتوان منکر این موضوع شد که تنشها و تحرکات بینالمللی نیز بر قیمت دلار در کشور تاثیر میگذارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر سیاستهای بانک مرکزی، سیاست خارجی نیز بر روند قیمتی ارز تاثیرگذار خواهد بود. طبق برخی پیشبینیها اگر کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا راهاندازی شود، قیمت دلار باز هم کاهش خواهد یافت.
بازار تا پایان سال زمان نیاز دارد
عبدهتبریزی با اشاره به مخاطرات ثبات فعلی بازار میگوید: بدیهی است که اگر مواظب شبهپولی نباشیم که در بانکها خلق میشود و اگر اصلاحات بانکی را به عقب بیندازیم، نقدینگی جدیدی که ایجاد میشود، اوضاع را بدتر کرده و نرخ ارز را بالاتر میبرد.
در شرایطی که قیمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نیما کمتر شده باید سیاستگذار تلاش کند سیستم چندنرخی ارز را تغییر دهد و با نرخ واحد تعادلی، بازار ارز را اداره کند. با توجه به تحریمها و اینکه کشورهای خریدار نفت ارز به ایران تحویل نخواهند داد و میدانیم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز کره تفاوت دارد، امکان تکنرخی کردن وجود ندارد، چون از ارز واحدی صحبت نمیکنیم. اگر تکنرخی شدن هم در کوتاهمدت ممکن نباشد، حداقل باید فاصله قیمتها را کم کرد. با توجه به وضعیت شاخصهای نقدینگی و تورم، بازار ارز ممکن است تحت تاثیر شوکهای جدید قرار گیرد و دوباره زمینه افزایش قیمت فراهم شود.
او در توضیح امتداد شرایط پایدار بازار میگوید: تعریف ما از شرایط موجود طبعا نمیتواند آن باشد که تعادلها پایدار است. اگر حادثه عجیب و غریبی در اقتصاد ایران رخ ندهد و شوک بزرگی به آن وارد نشود، خیلی دور از ذهن است که نرخ ارز از دامنه فعلی آن فراتر رود. به نظرم در همین دامنه نرخ ارز تا پایان سال در نوسان خواهد بود. مسالهای که برای اقتصادمان محوری است و اهمیت درجه اول دارد و به ارز هم مربوط است، کنترل نقدینگی و جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید با سرعت گذشته است. در حال حاضر منبع اصلی خلق نقدینگی بانکها هستند و باید سیاستگذار مانع خلق نقدینگی مازاد از این کانال شود.
از طرف دیگر وحید شقاقی شهری دو عامل سیاستهای بانک مرکزی و شرایط اقتصاد ایران را از جمله عوامل موثر بر بازار ارز میداند. او در این زمینه گفت: البته سهم سیاستهای بانک مرکزی ۳۰ درصد و سهم علل و عوامل مداخلهگرانه در شرایط اقتصادی ۷۰ درصد است.