رفتار منفعلانه سیاست‌گذار تولید و تجارت

حدود دوماهی از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گذرد و تدبیر دولت و دستگاههای ذیربط می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی کشور رقم بزند.

به گزارش مهر، حدود دوماهی از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گذرد و تدبیر دولت و دستگاههای ذیربط می‌تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی کشور بویژه تولیدکنندگان خرد و کلان در بخش های مختلف به ارمغان می‌آورد. اما برخی دستگاهها متولی که باید گوش شنوای صنعت گران و تولیدکنندگان کشور در شرایط پرچالش فعلی باشند، در حوزه ارزی، در حد تکالیفی که بانک مرکزی بر دوش شان گذاشته، بسنده کرده اند و واکنش فعالی در تحولات دو ماه اخیر نشان نداده اند.

مروری بر کارنامه اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز

بیست و یکم فروردین ماه سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از طرحی بزرگ در دولت پرده برداشت که بر مبنای آن، ارز در ایران تنها یک نرخ داشته باشد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. دولت تا این لحظه کار هم، اگرچه اعلام کرده که سیاست شناور مدیریت شده را برای نرخ، پیگیری می‌کند، اما هنوز هم نپذیرفته که بازار دیگری با نرخ متفاوت را در کنار یکسان‌سازی به رسمیت بشناسد و فقط بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کند.

در این میان البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که نرخ ارز به تدریج بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا خواهد رفت و همین امر، سبب می‌شود که اجرای این سیاست به خوبی پیش رود. اکنون هم البته بانک مرکزی کار را شروع کرده و تا روز گذشته(پنجشنبه) که نرخ‌های رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نرخ به ۴۲۱۵.۵ تومان رسیده بود. یعنی چیزی حدود ۱۵.۵ تومان افزایش در حدود دو ماه.

از سوی دیگر، حسن روحانی، رئیس جمهور هم در دیداری که به تازگی با فعالان اقتصادی داشته، باز هم بر روی این نکته پافشاری کرده است که نرخی که دولت به رسمیت می‌شناسد، همان ۴۲۰۰ تومان است و هیچ فرد دیگری درخواستی متفاوت از این را برای نرخ رسمی ارز نداشته باشد. او همچنان مصر است که اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰ تومانی سازگار بوده و کار دارد خوب پیش می‌رود.

در این میان اما، بر اساس بخشنامه‌هایی که در همان دوران آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت صادر شده بود، وظیفه‌ای به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بود که بر اساس آن، فهرستی از کالاهایی را تهیه کند که صادرکنندگانش باید نرخ ارز خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهند؛ چراکه به هر حال دولت بر این باور بود که باید بخشی از صادرکنندگان از معامله ارز حاصل از صادرات خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت، معاف باشند.

وزارتخانه‌ای که نه وزیرش پاسخگو است نه معاونانش

اما این تمام ماجرا نیست. در این روزهای پرچالش، این تولیدکنندگان و صنعت داخلی است که باید بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت واقع شوند و صدای شان شنیده شود؛ هرچه باشد نوسانات ارز و تصمیماتی که دولت در این حوزه اتخاذ کرد، تقریبا تمام بخش های تولیدی و صنعتی کشور، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ تا واحدهای تولیدی کوچک را تحت تاثیر قرار داده است و سیاست گذار این حوزه باید با رصد لحظه ای بخش های متخلف تولیدی و صادراتی، گزارش شرایط را جهت تصمیم گیری جدید یا اصلاح فرایندهای موجود به گوش دولت و بانک مرکزی برساند اما متاسفانه به نظر می رسد وزارتخانه مربوطه، در خواب زمستانی فرو رفته است و هیچ سازوکاری را برای شنیدن صدای تولید کنندگان و صادرکنندگان در برهه فعلی طراحی نکرده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو و کالاهای لوکس

موضوع البته از آنجایی بدتر می‌شود که ارزهای تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، روانه واردات خودرو و البته به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، برای واردات کالاهای لوکس اختصاص می‌یابد. البته او استدلالش این است که دولت طیف متنوعی از نیازهای ارزی کشور را در قالب واردات تامین می‌کند و حتی به کالاهای لوکس هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد.

تمام اینها در شرایطی است که تولیدکنندگان از وضعیت تخصیص ارز از سوی دولت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز یا قطعات یدکی و ماشین‌آلات گلایه‌مند بوده و بر این باور است که نه تنها مدیریتی بر تخصیص ارز مورد نیازشان از سوی وزارت صنعت، صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضا به دلیل برخی مشکلاتی که در تامین مواد اولیه دارند، کمبود کالا را در ماههای پیش رو انتظار می‌کشند.

شاید کمتر کسی از تولیدکنندگان از خاطرش برده باشد که شرایطی اینچنینی در بازار ارز، در دولت دهم نیز ایجاد شده بود. دولت دهم اجرای یک سیاست ارزی را با قدرت ادامه می‌داد و همه اعضای کابینه‌اش بسیج شده بودند تا اجرای این سیاست را به خوبی پیش برند. البته آن روزها، صحبت از دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود، بلکه ۱۲۲۶ تومانی نرخی بود که دولت برای دلار برگزیده بود و خود را مکلف به اجرای سیاستی کرده بود که به دلیل برخی تنش‌ها در بازار ارز و البته تحریم‌هایی که بر ایران تحمیل شده بود، ضرورت مدیریت ارزی را دوچندان می‌کرد.

به موازات آن، دولت فضایی را هم در اقتصاد برای مدیریت واردات کنار گذاشته بود و به همین دلیل، شیوه تخصیص ارز را مدیریت می‌کرد، اگرچه ممکن بود در برخی نقاط موفق عمل نکند. اما داستان هر چه که بود، وزارت صنعت دولت دهم پای ثابت و فعال کار بود و همچون روزهای جاری، به لاک سخت انفعال فرو نرفته بود. آن روزها یک پای اصلی راه اندازی اتاق مبادلات ارزی، وزارت صنعت و یکی از ساختمان‌های این وزارتخانه در میدان ولیعصر بود و حتی پس از آن نیز، باز هم مرکز مبادلات ارزی در یکی دیگر از ساختمان های این وزارتخانه مستقر شد و تا ماهها به کار خود ادامه داد تا اینکه بالاخره به بانک مرکزی منتقل شود.

وزارت صنعت در دولت دهم، در دوره چالش ارزی، دوشادوش بانک مرکزی حضوری فعال داشت و جلسات منظمی را با تولیدکنندگان حوزه های مختلف برگزاری می کرد تا مشکلات و چالش های آنها، اثرات مثبت و منفی تصمیمات ارزی دولت بر بخش مربوطه را بشنود و در صورت نیاز، موارد را به دولت و بانک مرکزی گزارش می کرد تا قبل از بروز مشکل، دولت و بانک مرکزی به چاره جویی و حل مشکل اهتمام ورزند؛ در این نشست ها، حتی تصمیمات اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی و دلیل اتخاذ این تصمیمات، برای تولیدکنندگان تبیین می شد و سازوکارهای بهره مندی از ارز دولتی توضیح داده می شد.

وزارت صنعت در بحران ارزی سال ۹۰-۹۱ دماسنج دقیق حوزه تولید و صادرات بود و با رصد دقیق همه بخش ها و حوزه های تولیدی و صادراتی کشور، وضعیت مثبت و یا منفی، مشکلات و چالش های بخش های مختلف را رصد می کرد، صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می شنید و برای حل یا راسا اقدام می کرد یا در سطح دولت و بانک مرکزی، پیگیر موضوع می شد. کمتر تشکل تولیدی و صادراتی بود که صدایش به جایی نرسد. صداها شنیده می شد و پاسخ می گرفت.

خواب زمستانی در ساختمان سمیه

اما این روزها خبری از آن جنب و جوش و تحرک برای مدیریت نیازهای تولید و تامین مواد اولیه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان از وضعیت کنونی ناراضی هستند و عامل اصلی این وضعیت را هم وزارت صنعت می‌دانند که به عنوان متولی تولید، نقشی در رایزنی در دولت برای تخصیص ارز به نیازهای آنها ایفا نمی کند.

حال تشکل‌های اقتصادی، یکی پس از دیگری، خود با نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور یا سایر اعضای کابینه، طرح مشکل می‌کنند و تقاضا دارند که به درخواست‌های آنها رسیدگی شود و این یعنی آنکه، متولی حوزه تولید و تجارت، صدای بازیگران این حوزه را نمی شنود؛ شاید هم صدایشان را می شنود و مشکلاتشان را می بیند اما گزارشی از آن منتشر نمی‌کند تا بلکه تولیدکنندگان هم دلشان گرم باشد که متولی‌شان، حداقل پیگیر امور و مسائل مربوطشان هست.

گلایه تولیدکنندگان از سیاستهای وزارت صنعت

یکی از تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه دسترسی لازم را برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت نداریم و اگرچه بانک مرکزی و دولت سعی در همراهی برای تامین ارز دارند، اما حداقل انتظار ما از وزارت صنعت این است که یک بار هم که شده در این دوران، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی را به صورت منسجم گرد هم جمع می‌کرد تا به صورت عملیاتی و از نزدیک، به مشکلات آنها بپردازد.

وی می‌افزاید: اکنون هر تشکلی، آنطور که خودش توانش را دارد، با نامه نگاری سعی در حل مشکل دارد و متاسفانه پیگیری‌های ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بی نتیجه می‌ماند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز گلایه از تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو به خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این سیاست درستی باشد که وقتی تولیدکنندگان کالاهای ضروری و حساس مورد نیاز مردم در حوزه دریافت ارز با مشکل مواجه هستند، وزارت صنعت اجازه می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو برسد.

وی به این نکته اشاره می‌کند که با نیامدن چند مرسدس بنز و پورشه و مازراتی به کشور اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی‌افتد؛ در حالیکه در شرایط سختی که پیش رو داریم و در عرصه بین المللی با خروج امریکا از برجام احتمال تهدیدهای دیگری پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، دولت با افتخار از تامین ارز واردات خودرو و کالاهای لوکس بگوید.

به هرحال، این روزها تولیدکنندگان از وزارت صنعت انتظار دارند صدایشان را بشنود و حتی اگر نمی تواند راسا تصمیمی برای حل برخی مشکلات بگیرد، گزارش وضعیت را به گوش دولت و بانک مرکزی برساند.