رشد 31 درصدی زیان خالص در دوران قبل تحریم/افزایش 13 درصدی کارکنان در 4 سال/آیا زور وزیر صنعت خواهد رسید؟+سند

نگاهی به اسناد منتشر شده در بورس نشان از آن دارد که مشکلات خودروسازی بیش از آنکه به تحریم ها مربوط باشد، ناشی از سوء مدیریت است.

بعد از گذشت ماه ها از نوسانات بازار خودرو، بالاخره آقای قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه ای به تحولات بازار خودرو واکنش نشان داد. وی در مصاحبه خود مستقیما سوء مدیریت را علت اصلی آشفتگی های اخیر در بازار عنوان کرد و افزود:”خودروسازان تمایل دارند همه چیز را به تحریم مربوط کنند که البته تحریم بی اثر نیست.”

قاضی سراج در ادامه مباحث خود به یکی از مصادیق سوء مدیریت در بدنه خودروسازی اشاره می کند که آن مربوط به نیروهای مازاد و زیان انباشته در خودروسازی است. وی در این باره می گوید:”شرکت‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته اند. برخی‌ها از جا‌های مختلف این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده اند و اکنون علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان به علت همین پرداختی هاست.”

همانطور که قاضی سراج اشاره نمود، موضوع مازاد نیروی کار و زیان شرکت های خودروسازی از جمله انتقادات وارده به خودروسازی کشور است اگر نگاهی به اسناد منتشره توسط شرکت های خودروسازی بیندازیم به خوبی می توان مستندات این اظهارات را پیدا کرد.

به طور مثال در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶(از زمان روی کارآمدن آقای هاشم یکه زارع به عنوان مدیرعامل ایران خودرو تاکنون) روند تعداد کارکنان با افزایش حدود ۱۳ درصدی مواجه بوده است. به بیان دیگر براساس اسناد بورس در سال ۱۳۹۲ تعداد کارکنان در گروه ایران خودرو، ۵۰.۹۲۱ نفر بوده است که این میزان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۵۸.۰۲۵ می رسد. جالب اینجا است که این رقم در سال گذشته آن یعنی در سال ۱۳۹۵ به ۶۰.۰۱۵ نیز رسیده است. تعداد کارکنان گروه ایران خودرو در حالی طی دوران مدیریت هاشم یکه زارع تا پایان ۱۳۹۶ در حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است که چند نکته قابل ذکر وجود دارد:

اول اینکه این میزان افزایش در حالی در گروه ایران خودرو رخ داده که در خود شرکت اصلی ایران خودرو طی بازه زمانی مذکور تعداد کارکنان کاهش یافته است.(تعداد کارکنان از ۲۱.۱۷۰ نفر در سال ۱۳۹۲، به ۲۰.۷۶۹ در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است.)

دوم اینکه میزان تولیدات در ایران خودرو طی سال مذکور افزایش نداشته است.(تعداد تولید کل خودرو سبک از ۷۲۹.۴۹۵ در سال ۱۳۹۲ به ۷۱۲.۲۶۸ در سال ۱۳۹۶ رسیده است.)

و سوم اینکه در بخش عملکرد مالی، زیان این گروه خودروساز طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، در حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است.(زیان این گروه از ۱۲.۷۹۳.۰۵۸ میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۸۷۳.۸۰۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ رسیده است.)

لذا براساس وضعیت کارکنان و سه نکته مذکور این سوال مطرح است که حدود ۸ هزار کارکنانی که طی ۴ سال به مجموعه ایران خودرو اضافه شده است، در چه بخش هایی مشغول به کار شده اند؟ در حالی که تولید افزایش نیافته است، بازدهی کار این نیروها در کجا نمایان شده است؟ اساسا منطق به کارگیری این نیروها چه بوده است؟ آیا این نیروها در یک پروسه کاملا شایسته سالاری به مجموعه ایران خودرو اضافه شده اند یا براساس روابط و سفارش و توصیه؟

همچنین اگر با یک حساب سرانگشتی فرض کنیم به طور میانگین به هر یک از این ۸ هزار نفر کارکنان در حدود ۳ میلیون دستمزد(حقوق، پاداش و …) ماهانه پرداخت شود، در کل به طور میانگین مبلغی در حدود ۲۴ میلیارد پرداختی کل می شود که این رقم در سال برابر است با ۲۸۸ میلیارد تومان. هرچند که مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند و برای چه کاری به کار گرفته شده اند ولی در یک حساب و کتاب حداقلی چند صد میلیارد تومان سالانه برای گروه ایران خودرو هزینه به همراه دارند.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که این وضعیت به کارگیری نیرو و به تبع آن تولید در گروه ایران خودرو در زمان تحریم های شدید غرب نبوده است. لذا باید از مسئولان مربوطه از جمله وزیر صنعت پرسید که آیا با چنین شیوه مدیریتی آن در هم بزرگترین شرکت خودروسازی کشور می توان به جنگ تحریم ها رفت؟
باید منتظر ماند و دید با وجود افشای برخی از تخلفات آشکار در ایران خودرو و عملکرد نامطلوب تیم مدیریتی ایران خودرو در برخی از شاخص ها، آقای وزیر صنعت همچون سایپا اقدام به تغییرات اساسی به منظور اصلاح و کارآمدی بیشتر خواهد زد و یا زور وزیر صنعت به برخی از مدیران نخواهد رسید؟