رایزنی برای شناسایی اموال قاچاقچیان / وجود ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشور
دبیرکل ستادمبارزه با مواد مخدر از پیگیری این ستاد دبرای ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان عمده مواد مخدر خبر داد.
اسکندر مومنی در نخستین نشست خبری خود در مقام دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر که پیش از ظهر امروز برگزار شد، گفت: یکی از اولویتهای مبارزه با مواد مخدر که در کوتاهمدت تعریف شده برخورد و جمع آوری معتادان متجاهر است. آنطور که ما پیش بینی کردیم امیدواریم که تا پایان امسال بتوانیم معتادان متجاهر را در سراسر کشور جمعآوری کنیم.
وجود ۵۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در کشور /حضور ۱۵ هزار تن در تهران
مومنی با بیان اینکه طبق برآوردها بین ۵۰ تا ۶۰ هزار معتاد متجاهر در سراسر کشور داریم گفت: از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر در تهران هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضرورت همکاری تمام دستگاهها در مبارزه با مواد مخدر و معتادان متجاهر خاطر نشان کرد: در همین مدت کوتاه توانستیم ظرفیت مراکز نگهداری از معتادان متجاهر را افزایش دهیم به طوری که تنها در تهران طی همین مدت کوتاه حدود ۵۶۰۰ ظرفیت به ظرفیت مراکز نگهداری از معتادان متجاهر افزوده شد که این امر با هماهنگی و همکاری پلیس بهزیستی و دیگر دستگاههای مرتبط انجام شده است.
رایزنی برای شناسایی اموال قاچاقچیان
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر نقش قاچاقچیان در پولشویی
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش ایسنا درباره گردشهای مالی کلان قاچاقچیان مواد مخدر و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از موضوعات ستاد، پیگیری پرونده های عمده قاچاقچیان در سطح کلان است که ما نسبت به شناسایی اموال این افراد نیز اقدام می کنیم تا بتوانیم به بنیانهای مالی این قاچاقچیان ضربه وارد کنیم.
مومنی با بیان اینکه خوشبختانه همکاری خوبی در این خصوص با قوه قضاییه وجود دارد گفت: در پیگیریهای ما بنیانهای مالی این قاچاقچیان نیز پیگیری میشود البته معتقدیم که در برخی از موارد نیازمند اصلاح قوانین هستیم که در همین راستا رایزنیهایی نیز انجام دادهایم تا آنچه را که مد نظر است در قوانین داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، مومنی اضافه کرد: آنچه که مدنظر ماست این است که قوانینی داشته باشیم تا بتوانیم به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان در سطح کلان ضربه جدی وارد کنیم.
مومنی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره پولشویی و نقش قاچاقچیان مواد مخدر در این تخلف اظهار کرد: این موارد جزء تخلفات اقتصادی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر آن هستند و ما هم در این زمینه کمک میکنیم.