راه‌کار بی‌خطر کاهش ساعت کاری و دورکاری زنان
یک پژوهشگر امور خانواده و زنان با اشاره به بحث «کاهش ساعت کاری زنان و دورکاری» در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: برخی به ماده ۲۱ که به بحث کاهش ساعت کاری زنان یا دورکاری پرداخته ایراد گرفتند و معتقدند این یعنی گرفتن فرصت شغلی از زنان است. به نظر این موضوع به خودی خود فرصت شغلی را از زنان نمی‌گیرد، مشروط بر اینکه قانون‌گذار سیاست‌های تشویقی را برای کارفرمایان در نظر گیرد.
مهرشاد شبابی در نشست تخصصی تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ فرصتها و چالش‌ها گفت: ابتدای کلام در این لایحه آمده است که «علی‌رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و بنای آموزه‌های دینی و اصول مترقی قانون‌اساسی»، به نظر این لایحه با یک نوع تعارف شروع می‌شود. ما بر چه مبنایی می‌گوییم جامعه ما در حفظ کرامت پیشرو است؟ و نسبت به کدام جوامع؟. لایحه باید صریح و شفاف باشد و نباید برداشت‌های مختلف و اعمال سلیقه‌های فردی داشته باشد، بلکه باید دقیق باشد. با کدام شاخص به این نتیجه رسیده‌ایم که در حفظ کرامت زن پیشرو هستیم؟
البته در قانون اساسی می‌توان با افتخار گفت که قانون اساسی ما یکی از مترقیانه‌ترین قانون‌ها درباره زن و خانواده است.
شبابی اظهار کرد: در فصل یکم این لایحه در کلیات آن، خشونت را عبور از مرز عدالت به سمت ظلم تعریف کرده است. معتقدم باید این موارد شفاف‌سازی و قابل سنجش باشد.
شبابی در ادامه با بیان اینکه در نقدهایی که از این لایحه شده برخی مدعی‌اند که هیچ تعریفی از خشونت نشده، خاطرنشان کرد: در ماده دوم لایحه، خشونت تعریف شده است، یعنی هم به تعریف و هم انواع آن پرداخته است، اما موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که چرا از لفظ خشونت استفاده نشده است؟.
وی در بخش دیگری با اشاره به موضوع راه‌اندازی صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده تاکید کرد: پیشنهاد بسیار خوبی در این لایحه شده است، اما پسوندی قرار داده که باعث می‌شود راه را برای سازمانهایی که ممکن است کار را به صورت سلیقه‌ای اعمال کنند، باز کند. در این لایحه آمده است که پرونده‌هایی که دارای آثار اجتماعی و امنیتی خاص هستند، می‌توانند از این صندوق حمایتی استفاده کنند؛ چرا باید مقید کنیم که خاص امنیتی باشد؟ بحث بر سر این است که این صندوق بتواند طیب خاطری برای زنان ایجاد کند که نگران مسائل اقتصادی نباشند و بتوانند حق خود را از بزهکار در محافل دادگاهی دریافت کند.
به گزارش ایسنا، شبابی در بخش دیگری نیز ادامه داد: در بند ششم این لایحه، وزارت اطلاعات و ناجا را درباره فعالیت‌هایی که درخصوص زنان صورت می‌گیرد و می‌تواند ارزش‌های اخلاقی را به مخاطره بیاندازد موظف کرده است. باتوجه به اینکه ناجا و وزارت اطلاعات خود دارای تشکیلات مستقلی هستند و کسانی که با نام تشکیلات زنانه یا علیه زنان در قالب فعالیت‌های سیاسی کارهای ضد امنیتی انجام می‌دهند رصد می‌کنند و دلیلی ندارد این موضوع در لایحه قید شود.
این پژوهشگر امور خانواده و زنان همچنین با اشاره به بحث کاهش ساعت کاری زنان و دورکاری لایحه، گفت: برخی از دوستان روی ماده ۲۱ که بحث کاهش ساعت کاری زنان یا دورکاری صحبت کرده، ایراد گرفتند و معتقدند این یعنی گرفتن فرصت شغلی از زنان؛ به نظر این موضوع به خودی خود فرصت شغلی را از زنان نمی‌گیرد، مشروط بر اینکه قانون‌گذار سیاست‌های تشویقی را برای کارفرمایان در نظر گیرد.
وی معتقد است که اصل این ماده خوب و به نفع زنان و حفظ کیان خانواده است.
