رانت ارزی در واردات خودرو؛ پشت پرده توقف ثبت سفارش‌ها چیست؟
از ابتدای سال جاری، توقف و اختلال در ثبت سفارش واردات خودرو موجب نگرانی بسیاری از واردکنندگان شده است. دلایل این اختلال شامل کمبود منابع ارزی، مدیریت سفارش‌های انباشته از سال گذشته و تعیین سقف‌های ارزی توسط بانک مرکزی عنوان شده است. غیبت شرکت‌های بزرگ در سامانه عرضه خودروهای وارداتی، شائبه رانت دولتی را افزایش داده، اما وزارت صمت تأکید دارد که واردات انحصاری نیست و تاکنون ۶۵ شرکت مجوز واردات دریافت کرده‌اند. در این میان، سیاست‌گذاران با چالش بزرگی مواجه‌اند: مدیریت منابع محدود ارزی و حفظ رقابت در بازار واردات خودرو.
🔸 اختلال در ثبت سفارش خودرو؛ مشکل ارز یا سیاست‌گذاری؟
از ابتدای سال جاری، گزارش‌های متعددی از توقف یا اختلال در روند ثبت سفارش واردات خودرو منتشر شده است. بسیاری از واردکنندگان بزرگ نیز این مشکل را تأیید کرده‌اند. این اختلالات به کمبود منابع ارزی، عدم تخصیص ارز کافی و حتی مدیریت سفارش‌های باقی‌مانده از سال گذشته نسبت داده می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند حجم بالای سفارش‌های ثبت‌شده در سال گذشته و انتقال بخشی از آن‌ها به سال جدید، باعث اختلال در روند ثبت سفارش‌های جدید شده است. این موضوع فشار مضاعفی بر منابع محدود ارزی بانک مرکزی وارد کرده و به گفته منابع آگاه، باعث بسته‌شدن سقف‌های ارزی برای برخی واردکنندگان شده است.
🔸 سقف ارزی؛ عامل اصلی توقف ثبت سفارش
یکی از منابع مطلع در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد عنوان کرده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ واردکننده هنگام مراجعه به سامانه ثبت سفارش، با پیغام «سقف اعتباری به پایان رسیده و پرونده وارداتی قابل پشتیبانی نیست» مواجه می‌شوند. این پیغام، به معنای توقف امکان ثبت سفارش جدید برای شرکت‌هایی است که سقف ارزی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را مصرف کرده‌اند.
به گفته این منبع، تا زمانی که واردکننده خودروهای ثبت‌شده قبلی را وارد نکند و تعهدات مالی خود را انجام ندهد، امکان ثبت سفارش جدید وجود نخواهد داشت. این سیاست موجب شده تا تنها شرکت‌هایی که هنوز از سقف اعتباری خود استفاده نکرده‌اند، بتوانند به ثبت سفارش ادامه دهند.
🔸 غیبت نام‌های بزرگ در سامانه عرضه خودرو
یکی دیگر از موضوعات قابل‌توجه، غیبت شرکت‌های بزرگ واردکننده مانند معین خودرو، کرمان موتور و سایپا در لیست سامانه عرضه خودروهای وارداتی است. این شرکت‌ها که سال گذشته از جمله فعال‌ترین واردکنندگان بودند، در اطلاعیه‌های اخیر سامانه فروش خودرو جایی ندارند.
این غیبت سؤالات متعددی را در مورد سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص ارز در این حوزه ایجاد کرده است. آیا این غیبت ناشی از تخلفات احتمالی، ناکامی در انجام تعهدات یا صرفاً به دلیل مدیریت منابع محدود ارزی بوده است؟
🔸 بانک مرکزی؛ در مرکز اتهام‌ها
به گفته منابع مطلع، مشکل اصلی از سوی بانک مرکزی و نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده است. بر اساس اعلام این منابع، بانک مرکزی برای هر شرکت واردکننده سقف ارزی مشخصی تعیین کرده و این سقف با توجه به نوع و تعداد خودروهای ثبت‌شده، متفاوت است.
تا زمانی که شرکت‌ها خودروهای ثبت‌شده قبلی را وارد نکنند و تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، امکان تخصیص ارز جدید یا ثبت سفارش وجود نخواهد داشت. این سیاست، اگرچه می‌تواند به مدیریت منابع ارزی کمک کند، اما از سوی دیگر، موجب توقف فعالیت بسیاری از واردکنندگان شده است.
🔸 وزارت صمت: واردات خودرو انحصاری نیست
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، تأکید کرده است که واردات خودرو انحصاری نیست و تاکنون مجوز واردات به ۶۵ شرکت اعطا شده است. از این تعداد، ۳۵ شرکت فعالانه اقدام به واردات کرده‌اند. وی همچنین ادعای توقف ثبت سفارش را رد کرده و اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری، حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔸 رانت دولتی یا مدیریت اقتصادی؟
اگرچه وزارت صمت و بانک مرکزی سیاست‌های خود را در راستای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از انحصار عنوان کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، این سیاست‌ها را عامل ایجاد رانت برای برخی شرکت‌ها می‌دانند.
در حال حاضر، ابهامات متعددی درباره نحوه تخصیص ارز و توقف ثبت سفارش برخی شرکت‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد که شفافیت در روند تخصیص ارز و ثبت سفارش، تنها راه پاسخ به این ابهامات و جلوگیری از ایجاد شائبه رانت دولتی باشد.
🔸 چالش پیش‌روی سیاست‌گذاران: مدیریت منابع یا ایجاد رقابت؟
آنچه در وضعیت فعلی بازار واردات خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های ارزی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از سفارش‌های انباشته‌شده است. این شرایط، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت بهتر منابع منجر شود، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای منفی همچون انحصار، افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت را به همراه داشته باشد.
سوال این است که آیا سیاست‌گذاران می‌توانند تعادلی میان مدیریت منابع ارزی و ایجاد رقابت سالم در بازار واردات خودرو برقرار کنند؟
