دیوان لاهه دستور توقف تحریم جدید ایران از سوی آمریکا را داد

به موجب عهدنامه سال 1334 آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌ها دولت آمریکا، تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.

به گزارش عصرایران، رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام کرد که به دنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا، ساعتی قبل رییس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه‌ای رسمی خطاب به پمپیو وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواست‌های ایران را خدشه دار نکند.

محسن محبی افزود: موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم‌های یکجانبه برخلاف تعهدات بین المللی امریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. به موجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم‌های یکجانبه امریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، بعنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه‌ای برگرداندن تحریم‌ها را ممنوع سازد و از دولت امریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند.

رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ادامه داد: رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین المللی دادگستری عصر سه شنبه و ساعتی قبل طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب میکند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریمها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود. ”

به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌های مالی است و نشاندهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.