دیوان دادگستری اروپا شکایت بانک ایرانی را رد کرد

بانک رفاه کارگران در ارتباط با تحریم‌های اتحادیه اروپا به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت شده بود. در شکایت‌نامه بانک “رفاه کارگران” به زیان ناشی از تحریم‌های ناظر بر برنامه اتمی ایران اشاره شده بود.

بانک “رفاه کارگران” در ارتباط با تحریم‌های پیشین اتحادیه اروپا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده بود. این بانک مدعی شده بود که در اثر این تحریم‌ها از منظر مالی آسیب دیده است و خواستار پرداخت غرامت از سوی اتحادیه اروپا شده بود.

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از لوکزمبورگ، خبر از رد شکایت ایران از سوی دیوان دادگستری اروپا داده است. قاضیان پرونده یاد شده روز سه‌شنبه ششم اکتبر (۱۵ مهر)، با صدور حکمی رای پیشین صادر شده از سوی دادگاه اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های وضع شده علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اصولی تشخیص داده و شکایت بانک “رفاه کارگران” را بی اساس دانسته‌اند.

موضوع به تحریم‌های بانک “رفاه کارگران” در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بازمی‌گردد. در آن زمان، اتحادیه اروپا این بانک را نیز به لیست موسسات مالی فعال در فعالیت‌های هسته‌ای افزوده و مشمول تحریم کرده بود.

بانک “رفاه کارگران” پس از آن با ارائه شکایتی، خواستار رفع انسداد از دارایی‌ها خود در اروپا شد. در همین ارتباط، اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳، با ارائه دلایل و مدارک جدیدی، منظور کردن این بانک به لیست‌ موسسات مشمول تحریم را از منظر حقوقی مشروع اعلام کرده بود.

در سال ۲۰۱۵، بانک “رفاه کارگران” مجددا خواستار تجدید نظر در رای دادگاه اتحادیه اروپا و پرداخت خسارت شده بود.

شکایت حقوقی بانک “رفاه کارگران” و درخواست پرداخت غرامت از سوی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ششم اکتبر با صدور حکم دیوان دادگستری اروپا رد شد. به این ترتیب، حکم اولیه صادر شده مبنی بر مجاز بودن مشمولیت این بانک در سیاست تحریمی اتحادیه اروپا از منظر حقوقی تایید شده است.