دو صدایی در ثبت اسناد انتقال خودرو؛ تکلیف مردم را با تعبيه پنجره واحد معلوم کنید

تغییر مالکیت خودرو، از آن دست موضوعاتی است که هنوز از سمت حاکمیت، یک صدای واحد در موردش شنيده نشده است. قانون مجلس بر این است که همان شناسنامه مالكيت صادره توسط نیروی انتظامي(كه به برگ سبز مشهور است) کفایت میکند. اما كانون سردفتران و دفترياران نظرش بر همان روال سابق است و بر ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد. و مردم هم در این ميان بلاتکلیف.

به گزارش بولتن نیوز، هرچند هر کدام از این روش های ثبت نقل و انتقال خودرو، دارای معایب و مزايايي هستند اما حقیقتا آنچه بیشتر از خوب یا بد بودن این روش ها مهم است، در نظر داشتن تحصيل رضايت و تسهيل امور مردم از طريق انتخاب يكي از اين دو روش يا تاسيس يك نظام جديد تلفيقي از هر دو است. اين در حالي است كه اكتفا به صدور و دريافت شناسنامه مالكيت (برگ سبز) صادره نیروی انتظامی برای خودش طرفدارانی دارد، همانطور که سند تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي. اما از آنجا که براي عامه مردم این تفاوت ها شاید چندان شناخته شده و حتي با اهميت نباشد، چیزی که این میان بسیار مهمتر است، وحدت رویه و وضع يك پنجره واحد براي نقل و انتقال خودرو است.

آنچه درباره ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در حال حاضر بیشتر آزاردهنده به نظر مي رسد دو صدایی و اختلاف نظري است كه براي حدود ده سال منجر به سردرگمي آحاد ملت شده است، اختلاف نظري كه توجه مسئولان هر سه قوه را مي طلبد تا با تفسير و توضيح ماده 29 قانون تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و ملاک قرار دادن مصالح و رضايت آحاد جامعه يك بار براي هميشه گره كور اين دوگانگي را باز كرده و فروشندگان و خريداران خودرو را از سردرگمي و تحيرخارج سازند . اصولا وضع قانون نيز به هدف پاسخگويي به نيازها ، گره گشايي و حفظ مصالح اجتماع صورت مي پذيرد و شايسته نيست درخصوص موضوعي به اين خردي منافع كلان شهروندان براي سال هاي طولاني در معرض خدشه و آسيب قرار گيرد. لذا حل و فصل این قضیه به صورتي كه قاطع دعوا براي هميشه باشد به اراده جدي مسئولين هر سه قوه نياز دارد تا در نهايت تنها یک روند و شيوه برای تمشيت امور نقل و انتقال اموال مردم به كار گرفته شده و بدينوسيله جامعه را از تبعات مالي و نگراني ها و آسيب هاي اجتماعي مربوطه حفظ كنيم .

با تمام اين توصيفات ، آن چه اين روزها مردم را نسبت به تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي مردد و نگران كرده و بسياري را به اكتفا به شناسنامه مالكيت وادار كرده ، افزايش هزينه هاي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است كه نسبت به برخي خودروها افزايش دوبرابري را به نسبت سال گذشته به مردم تحميل نموده است و باعث اعتراض و نارضايتي شديد شده ، موضوعي كه مي طلبد مسئولين مربوطه نسبت به آن واكنش نشان داده ، كاهش هزينه هاي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را در دستور كار خود قرار دهند.