دولت هزینه های تامین گندم را صرف کشاورزان داخلی می کند
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: با وجود فشار مالی زیاد، تلاش دولت تدبیر و امید بر این است که پول خرید و تأمین گندم مورد نیاز کشور سر سفره کشاورزان ایرانی باشد.
[دولت هزینه های تامین گندم را صرف کشاورزان داخلی می کند]
به گزارش ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، یزدان سیف با اشاره به اینکه برنامه دولت تامین کالاهای اساسی از جمله گندم و دانه های روغنی از طریق تولید داخلی است، افزود: تاکنون 2 سناریو برای تامین کالاهای اساسی کشور مورد توجه قرار داشته است، یک سناریو که در دولت دهم اجرا شد، به این صورت بود که 30 تا 40 هزار میلیارد ریال از گندم مصرفی را از طریق خرید گندم داخلی از کشاورزان و 70 تا 80 هزار میلیارد ریال دیگر را با خرید از خارج کشور تامین می کرد.
وی ادامه داد: این درحالی است که دولت یازدهم با وجود تحمل فشار مالی سنگین تاکنون تلاش کرده است تا پول خرید گندم در سفره کشاورزان کشور مصرف شود.
یزدان سیف تشریح کرد: از محاسن سناریوی اول این بود که فشار مالی کمتری متوجه دولت بود و دولت در بازه زمانی کوتاه خرید داخلی، اعتبارات کمی را می بایست تامین و هزینه کند و بیشتر هزینه های خرید گندم را درطول سال و به فراخور میزان واردات تأمین می کرد و بنابراین برای تامین اعتبار خرید، فشار زیادی متوجه دولت نبود.
به گفته وی، اما در این دولت تصمیم گرفته شد با وجود فشار مالی زیاد و کاهش درآمدها، تمام پول و اعتبارات خرید و تأمین گندم مورد نیاز کشور، در داخل مصرف و به تولیدات داخلی پرداخت شود، که ره آورد بزرگ این تصمیم رسیدن به خودکفایی در تولید گندم داخلی بود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: به عبارتی اگر سال 1391 از سوی دولت38 هزار میلیارد ریال به کشاورزان پول داده شد، در سال 1395 با اینکه تورم افزایش نیافته بود و کمتر هم شده بود، 150 هزار میلیارد ریال بابت خرید گندم داخلی به کشاورزان ایرانی پرداخت شد، یعنی در عمل تلاش شد درکنار عزم جدی برای تولید، پول گندم نیز وارد سفره ایرانی شود و چنین برنامه ای تبعات و فشارهای مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد.
سیف گفت: من شهادت می دهم سال گذشته و امسال از شخص آقای رئیس جمهوری گرفته تا معاونان ایشان و وزیر جهاد کشاورزی و مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران و همه دست اندکاران امر، همت و تلاش کردند تا تأمین مالی خرید گندم به بهترین نحو ممکن انجام شود، تا هم افزایش تولید در داخل انجام گیرد و هم پول کشاورزان به موقع داده شود و هم این پول سر سفره کشاورزان کانادایی، استرالیایی، فرانسوی و … نرود.
وی افزود: سال گذشته نه تنها در زمینه تأمین نیاز گندم مصرفی کشور خودکفا شدیم، بلکه مازاد تولید هم داشتم و امسال نیز تاکنون بیش از 5 میلیون 431 هزار تن گندم به نرخ تضمینی هر کیلو گندم معمولی 13 هزار ریال و گندم دروم 13 هزار و 300 ریال خریداری کرده ایم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با ضرورت انجام خرید تضمینی تولیدات کشاورزی گفت: خرید تضمینی محصولات توسط دولت همگی جنبه حمایتی داشته و دولت به این دلیل قیمت تضمینی خرید را عملیاتی می کند که با پایین تر بودن قیمت بازار از قیمت خرید دولتی هزینه های کشاورزان را دهد و به این طریق ازکشاورز حمایت میکند تا متضرر نشود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید تضمینی دانه های روغنی اظهار کرد: در طول مدت زمان گذشته از سال جدید در کنار خرید گندم داخلی، میزان 148 هزار و 702 تن دانه روغنی کلزا نیز از کلزاکاران کشور خریداری شده است که این اقدام هم به عنوان یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی جهت تامین نیاز های اساسی کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین منابع مالی خرید تضمینی گندم تشریح کرد: ارزش ریالی گندم های خریداری شده 640 هزار میلیارد ریال است که تاکنون حدود 37 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی یادآورشد: سال گذشته کشاورزان به یک نسبت پول دریافت نمی کردند و کشاورزانی که گندم خود را زودتر تحویل می دادند، مطالباتشان زودتر واریز می شد، لذا دولت برای امسال با توجه به این موضوع، به گونه ای برای منابع مالی برنامه ریزی کرده تا حداقل کشاورزان بخشی از هزینه های خود را به محض تحویل گندم دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: برای این منظور پرداخت دو مرحله ای در دولت به تصویب رسید و بر اساس بخش نامه ای که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، قرار شد پول کشاورزان در دو مرحله پرداخت شود و اکنون با این روش کشاورزانی که تا 30 خرداد گندم تحویل داده اند حداقل 50 درصد پول خود را دریافت کرده اند.
وی تاکید کرد: ما این اهتمام را داریم تا ظرف دو هفته آینده هر کشاورزی که گندم تحویل می دهد، حداکثر ظرف 48 تا 72 ساعت 50 درصد پول خود را دریافت کند و درمورد مابقی مطالبات گندم ها طبق مصوبه دولت پیش بینی شده که کشاورز علاوه بر دریافت اصل پول خود، مبلغی را نیز به عنوان خسارت تأخیردریافت کند.