دولت نقش تنظیم بازار را به تشکلها واگذار کند
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با عطش دولت‌ها برای تصدی‌گری سازگار نیست، دولت می‌تواند حوزه تنظیم بازار را به تشکلهای خصوصی واگذار کند.
فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به نقش تشکلهای خصوصی در بهینه‌‌سازی فضای کسب و کار گفت: تشکلها در جهان فرا رقابتی امروز، تلاش می‌کنند فعالیت‌‌های مرتبط با حوزه تخصصی اعضای خود را، خود برعهده بگیرند.
وی افزود: این موضوع از یک سو برای تشکلها جذابیت دارد و از سوی دیگر موجب کاهش بار دولت‌ها می‌شود، به طوری که دولتمردان را از تمرکز بر موضوعاتی که قابل واگذاری است، نجات می‌‌دهد و مسیر کوچک شدن دولت را هموار می‌سازد.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی بیان داشت: حوزه رگولاتری (تنظیم مقررات بازار) یکی از مواردی است که دولت‌ها می‌‌توانند با هوشمندی و تعریف حد و مرز برای آن، به سهولت به تشکلها واگذار کنند، چرا که دقیقا همان موضوعی است که اعضای تشکلها نسبت به آن تخصص و مهارت دارند و تجربه چندین ساله در این مورد نیز در تشکلها شکل گرفته است.
آگاهی گفت: از سوی دیگر عملکرد دولت در حوزه رگولاتوری (تنظیم مقررات بازار)، معمولا جزء موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد تشکلها است و تجربه نشان داده که دولت‌ها در این زمینه، از بخش خصوصی عقب‌تر هستند.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی افزود: دولت‌ها برای ایفای نقش رگولاتری مجبور هستند، بدنه متراکمی از کارشناسان را در داخل دستگاه‌های مختلف ایجاد و مدیریت کنند که هم برای ایشان هزینه‌زا است، هم زمینه‌‌ای برای فساد اداری و رانت‌زایی فراهم می‌شود و هم مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی است و به عنوان دست‌انداز پیش روی توسعه بخش خصوصی از آن نام برده می‌شود.
به گفته آگاهی، هرچند رگولاتری از آن مفاهیمی است که هنوز به خوبی تعریف نشده است، ولی به صورت کلی باید گفت که مفهوم وسیعی را در صنعت و تجارت در بر می گیرد و مشتمل بر مجموعه‌ای از فرایندها است که برای جلوگیری از انحصار، تقسیم رقابت‌پذیرانه سهم بازار، ارزیابی منابع تامین کالا و برنامه‌ریزی کلان استفاده می‌شود.
وی گفت: در واقع هدف رگولاتوری، قانونمند سازی فضای کسب وکار فعالین اقتصادی برای عرضه کالای مورد نظر مبتنی بر منافع ملی و عمومی است.
به گفته آگاهی، شفاف سازی قیمت‌های جهانی، بهینه سازی خودکنترلی از سوی تشکلها، نظارت بر حسن اجرای مجموعه مقررات وضع شده، بهینه سازی ارتباط بین شرکت ها، حمایت از حقوق مصرف کننده، تجزیه وتحلیل درخواست شرکت‌ها برای تغییر تعرفه های سالانه، وجود بازار باثبات می‌توان از جمله مزایای واگذاری رگولاتوری به تشکلها باشد که دقیقا با اهداف اقتصاد مقاومتی هم سو است.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی بیان داشت: البته هیچ شکی وجود ندارد که این واگذاری باید منطبق بر یک نقشه راه و بر اساس یک توافقنامه قانونی میان تشکلها و دستگاه‌های دولتی صورت بگیرد و تشکل ها در مقابل قبول مسئولیت که کرده‌اند، پاسخگو باشند.
وی افزود: به نظر می رسد در دهه‌‌های گذشته به صورت خودجوش، زیرساخت‌های قانونی و پیش فرض‌های اولیه برای واگذاری رگولاتوری در حوزه فراورده‌های خام دامی به وجود آمده و تحقق این امر با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل های موجود در انجمن، مقوله‌ای انجام شدنی است و تنها منوط به اعتماد بخش دولتی به بلوغ تشکل های اقتصادی است و بهتر است در سالی که پیاده سازی اقتصاد مقاومتی جزء برنامه‌های اصلی آن است، این موضوع نیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
