دلیل گران‌فروشی تولیدکنندگان تحت لیسانس
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی به دلیل دمپینگ برخی شرکت‌های خارجی، گفت: نظارتی بر گران‌فروشی شرکت‌های تولیدکننده پوشاک تحت لیسانس وجود ندارد.
مجید افتخاری‌نیا در یک نشست خبری با بیان اینکه طبق تعبیر مقام معظم رهبری در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان چند ماه است که در گمرک مانده و این اتفاق مانند آن است که در جنگ تحمیلی مهمات را سه ماه نگه دارند و در اختیار رزمندگان نگذارند.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: در روز دوم فروردین امسال که با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، وزرای چهار وزارتخانه جلسه گذاشتند و 341 محور برای حل مشکل تولید شناسایی شد، سؤال اینجاست که کدامیک از آن محورها به صنعت پوشاک مربوط می‌شود؟
وی ادامه داد: صحبت‌های رهبری در مورد رونق تولید داخل فقط به شکل شعارگونه طی یکی دو ماه اول سال بالای سربرگ‌ها نوشته شد و دیگر توجه جدی به آن نشد.
افتخاری‌نیا افزود: درخواست ما این است که دولت مزاحمتش را بیشتر نکند تا فعالان بتوانند به تولید خود بپردازند.
وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی صنعتگران طی دو سال اخیر گفت: دولت به جز تصمیمات شتاب‌زده و عجولانه کاری نکرده، فقط هر شب یک دستورالعمل جدید صادر می‌کند که کمر تولیدکننده را می‌شکند. به عنوان مثال تولیدکننده، مواد اولیه را از خارج خریداری می‌کند و وقتی به گمرک می‌رسد، دولت مصوبه‌ای برای ممنوعیت واردات آن مواد صادر می‌کند.
به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، بیش از 360 هزار اشتغال مستقیم در صنعت پوشاک وجود دارد که در صورت عدم مزاحمت، قابلیت دو تا سه برابر شدن را دارد و این در حالی است که هزینه اشتغال این صنعت یک چهارم متوسط هزینه اشتغال کشور است.
وی با اشاره به اینکه دولت طلب مالیات بیشتری را از تولیدکنندگان کرده است، گفت: قرار است در بودجه 99 افزایش قابل توجه مالیاتی صورت گیرد که مشخص نیست با وجود این همه ضعف و مشکلات در بخش تولید، چرا دولت مالیات بیشتری را از این بخش طلب می‌کند.
وی تأکید کرد: دولت برای پر کردن خلأ فروش نفت باید دنبال راه‌های دیگری باشد.
* همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی
افتخاری نیا در ادامه در مورد علت گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی به ویژه شرکت‌های تولیدکننده تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و اینکه چرا برخی از این برندها مانند ال‌سی‌وایکیکی (علی رغم تولید در داخل) برخی محصولاتشان را سه برابر قیمت سایت اصلی خارجی خود عرضه می‌کنند؟ گفت: متولی این مسئله، اتاق اصناف است. این تولیدکنندگان در ذیل قانون نظام صنفی از اتحادیه‌های زنجیره‌ای مجوز گرفته‌اند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید ببینیم این شرکتها با چه مکانیزمی محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند که گاهی تخفیف 70 درصد را برای محصولاتشان اعمال می‌کنند. ورود این شرکتها باعث شده تا بخش عمده فروش بازار در زمان تخفیفات صورت گیرد، نمونه این مسئله را در بلک‌فرایدی (جمعه سیاه) دیدیم که هر چند یک اتفاق خارجی است ولی صنعت ایران مجبور به همراهی با آن شده است.
* تخفیف 70 درصدی برخی برندهای خارجی دروغ است
افتخاری‌نیا در مورد تلاش برخی برندهای خارجی برای تسخیر بازار ایران نیز با بیان اینکه تخفیف‌های 70 درصدی این شرکتها واقعی نیستند و از انواع تکنیک‌های دروغ برای فروش‌شان استفاده می‌کنند، گفت: شرکت‌های داخلی مجبورند برای اینکه بازار را از دست ندهند، با این شرکتها همسو شوند.
وی ادامه داد: بزرگترین تنبیه برای یک برند گران‌فروش این است که مردم از آن خرید نکنند. در حال حاضر حدود دو سال است که ورود پوشاک به کشور ممنوع شده ولی فروشگاه‌های خارجی در سطح شهر در حال گسترش و فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه این فروشگاه‌ها نسبت به دامپینگ کالا با برندهای خارجی اقدام می‌کنند، افزود: بسیاری از این برندها کالایشان را با قیمت غیرواقعی عرضه می‌کنند که تولید داخل را از بین می‌برد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ادامه داد: بخش عمده‌ای از این فروشگاه‌ها محصولات جدید برندهای خارجی را عرضه می‌کنند در حالی که واردات پوشاک ممنوع است.
وی با بیان اینکه کل میزان واردات رسمی ما 60 میلیون دلار بوده است، گفت: هیچ نظارتی بر عملکرد فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خارجی وجود ندارد و در این شرایط آمار مختلفی از حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور داده می‌شود، به طوری که به گفته شریعتمداری وزیر سابق صنعت 6 میلیون دلار است و در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حجم قاچاق پوشاک را 2.5 میلیارد دلار اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب با در نظر گرفتن واردات 60 میلیون دلاری، واردات رسمی تنها 2 درصد سهم دارد و سهم واردات غیرقانونی 98 درصد است.
وی با طرح این سؤال که چه دلیلی برای حضور برندهای خارجی در کشور وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر دو مسکن شامل افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک به صنعت پوشاک تزریق شده که این مسکن‌ها هم ماندگار نخواهند بود.
*برخورد مقطعی و ناقص با قاچاق پوشاک
وی در پایان با اشاره به برخورد مقطعی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: این اتفاق کمترین تأثیر را داشت به طوری که حجم قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رساند. در عین حال، این طرح فقط در تهران و یکی دو استان دیگر برگزار شد که مقطعی بود و فروشندگان پوشاک قاچاق نیز در حال ادامه فعالیت خود با نصب تابلو هستند.
وی تأکید کرد: دست‌هایی پشت پرده است که در کنار مافیای قاچاق نمی‌گذارند با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شود.
