دلالان منتظر جهش‌های ارزی نباشند
دبیر کانون صرافان با روایت روزهایی که غیبت بانک مرکزی منجر به تنش ارزی شد ، تاکید دارد که هرات و سلیمانیه نباید نرخ ارز تهران را تعیین کنند؛ او معتقد است جهشی برای نرخ ارز در راه نیست.
بازار ارز چند هفته‌ای است که آرام گرفته و صرافانی که کسب و کارشان چندین و چند ماه به دلیل صدور بخشنامه‌های دولتی متوقف شده بود، اکنون دوباره کرکره مغازه‌های خود را بالا کشیده‌اند. بازار آرام است و صرافی‌های بانکی لیدر بازار ارز شده‌اند. سایر صرافی‌های غیربانکی نیز اگرچه هنوز هم محدودیت‌هایی را برای کارکرد خود قائل هستند، اما بر این باورند که اکنون حضور بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران بازار ارز، نسبت به ماههای بازار پرتلاطم ارزی بیشتر شده است. رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان اما می‌گوید که تلاطم بازار ارز در نیمه اول سال، ناشی از غیبت بانک مرکزی در بازار بود که اکنون این خلاء برطرف شده است. او در گفتگو با مهر، از آخرین وضعیت بازار ارز، سیاست‌های بانک مرکزی، وجود صرافی‌های غیرمجاز و فروش ارز صادراتی، خلاء بخشنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت کامل بازار ارز و سیگنال‌های نرخ ارز در بودجه سال ۹۸ می‌گوید.
با توجه به شرایط نسبتا آرام بازار ارز ، مجموع چه اقداماتی به صورت عملیاتی سبب شد بازار ارز ، روی آرامش و ثبات را ببیندو فکر می‌کنید چشم‌انداز ماههای آتی تا پایان سال به چه صورت باشد؟
– رضا ترکاشوند: چند عامل موجب تلاطم بازار ارز در چند ماه گذشته شد که شاید مهمترین آنها، کاهش عرضه ارز به حداقل ممکن و حتی تقریبا به صفر در بازار بود و این مساله همزمان با وجود تقاضای زیاد، اوضاع بدی را برای بازار رقم زد، اما مهمتر از این دو عامل، تحریک تقاضایی بود که در بازار ارز صورت گرفت و شرایطی را سبب شده بود که تقاضای احتیاطی در بازار حاکم شده بود؛ به نحوی که مردم احساس ناامنی نسبت به سرمایه‌های خود داشتند و بنابراین به سرعت دنبال این بودند که داراییهای خود را تبدیل کنند. فشارهای وارده از طرف دولت‌های رقیب خارجی در کنار تورم انتظاری در مردم دست به دست هم داد و بازار را متشنج کرد. در این شرایط، اتخاذ تصمیمات جدید بانک مرکزی موجب متعادل شدن بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار شد، به این معنا که سران قوا به بانک مرکزی اجازه دادند تا شرایطی را فراهم آورد که هر فردی به هر میزانی که می‌تواند ارز وارد کشور نماید؛ به خصوص برای صرافان نیز این محدودیت برداشته شد و آنها توانستند به هر مقداری که توانایی دارند، ارز وارد کنند. بر این اساس، تزریق ارز به بازار انجام شد و البته مشکلاتی هم که از سوی برخی صرافی‌های کشورهای همسایه پیش آمده بود، با تصمیمات جدید رفع شد و همین امر، ورود ارز به بازار را تسریع کرد. در عین حال، تجارت خارجی ایران به خصوص در حوزه نفت و پتروشیمی هم طی هفته‌های گذشته، موجب اطمینان بخشی به بازار ارز شد و فضایی را ایجاد کرد که تا حدودی از التهاب بازار کاسته شود. در این میان البته بانک مرکزی نیز حضور موثری در سیاست‌گذاری ارزی کشور داشت و در واقع، بانک مرکزی که قبلا در بازار، غایب شده بود، با اخذ مجوز از سران قوا وارد بازار شد و با عرضه ارز در زمان‌هایی که احساس می‌شد ممکن است قیمت بالا برود و دوباره شوک ایجاد کند، اثرگذار شد. البته این حضور بانک مرکزی در بازار به عنوان یک بازارساز نبود، بلکه به عنوان یک عامل و بازیگر در بازار عمل کرد و کنترل‌های لازم را ایجاد کرد. در این میان نباید از یک فاکتور دیگر هم در مدیریت بازار ارز، غافل شد؛ این عامل، دلزدگی مردم از نوسانات قیمتی بود که در ایجاد ثبات قیمتی موثر بود. به نحوی که در چند ماه گذشته که مردم از نوسانات نرخ ارز خسته و دل‌زده شده بودند، دلزدگی آنان، اثرات روانی بر بازار داشت و به بازگشت آرامش به بازار کمک کرد. در واقع، در فاز اول، اگرچه مردم ممکن بود با خرید ارز و سودآوری شخصی، احساس رضایت کنند، اما به مرور زمان وقتی که اثر تورمی ارز در بازار تخلیه شد و قیمت اجناس بالا رفت، این احساس رضایت رنگ باخت و مردم متوجه شدند که این سود، واقعی نیست و چند برابر سود بدست آمده را باید بابت تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه کنند. در نتیجه خستگی و سرخوردگی بر بازار حاکم شد. در این میان، بارها تاکید کرده‌ایم که خوب است مردم به تجارتی دست بزنند که سود آن تجارت منجر به گرفتاری سایرین نباشد.
* ماههای متوالی تنش در بازار ارز موجب شده بسیاری از افراد همچنان نگران بازگشت جهش‌های قیمتی هستند. چقدر می‌توان امیدوار بود که این جهش‌های قیمتی ارز دیگر به بازار برنگردد و چه پیش‌شرط‌هایی را باید رعایت کنیم؟
– در کوتاه‌مدت، جهش ارزی به بازار برنخواهد گشت؛ نرخ ارز در بازار، نشان دهنده وضعیت ارزش پول ملی کشور است؛ بنابراین اگر سیاست‌های داخلی و خارجی کشور که از سوی دولت اعمال می‌شود، حساب شده، با تدبیر و عاقلانه وضع شود و دولت بتواند شرایط را مدیریت کرده و رقابت را حاکم کند؛ کار به خوبی پیش می‌رود. این در حالی است که باید از نظام و دولت، در مقابل تکانه‌های خارجی یک صدا بیرون آید؛ یعنی در مواجهه با مسائل خارجی که بر بازار ارز ایران اثرگذار است، واکنش ها به گونه ای باشد که تلقی هم صدایی از آن وجود داشته باشد؛ اگر چنین پیش‌شرط‌هایی رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که در سه تا چهار سال آینده، هیچ تنش نرخی در ارز نخواهیم داشت واگر تدبیر شود، بعد از آن هم تنشی نخواهیم داشت.
* پیش شرطهایی که گفته شد، بیشتر ناظر بر پیش‌شرط‌های سیاسی بود، به لحاظ اقتصادی چه مواردی را باید رعایت کرد؟
– پیش‌شرط‌های اقتصادی این است که ما باید به نقطه‌ای از تعادل در بحث ارزی در کشور برسیم که تولید نسبت به واردات صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر تولید رشد داشته باشد، سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد؛ اما باید موانع موجود را نیز برطرف کرد. این موانع اکنون زیاد است و شرایط باید تسهیل شود. از سوی دیگر، موانع صادرات نیز باید برداشته و به صادرات کمک شود؛ ضمن اینکه موانع واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز باید برداشته شود. در ازای رونق تولید، اشتغال ایجاد شده و شوق و اشتیاق و اطمینان بیشتر خواهد شد؛ پس بازار هم به ثبات خواهد رسید. ما در بحث اقتصاد، موضوعی در ابتدای انقلاب به عنوان زیربنا و روبنا داشتیم، این پایه بسیاری از امور اقتصادی است؛ همانطور که در یک خانواده، اگر پدر خانواده شاغل باشد و درآمد مکفی برای اداره خانواده داشته باشد، پول خانواده به غیر از هزینه‌کرد، پس‌انداز شده و به صورت سپرده‌گذاری در بانک یا خرید کالا به جامعه برمی‌گردد؛ پس هر فردی، اگر کار تولیدی دارد، آن را گسترش می‌دهد. پس ما نیاز به آرامش اجتماعی در مباحث اقتصادی داریم تا مردم احساس امنیت کنند که اگر سرمایه‌گذاری می کنند، فردا اصل سرمایه شان از دست نمی رود . امنیت اقتصادی، یک مدل تعریف شده اجتماعی دارد که برداشتن موانع تولید و صادرات و نیز حمایت از فعالیت‌های اشتغال آفرین مواردی هستند که منجر به تداوم آرامش در جامعه می‌شوند. اگر یک فرد بداند که یک کالا را که امسال به نرخ مشخصی خریداری کرده است، سال بعد هم آن را به همین نرخ می‌خرد، حرصی برای خرید بیشتر نخواهد داشت؛ پس او یک فرد با رفتار منطقی اقتصادی خواهد شد- اکنون رفتار مردم در حوزه اقتصاد، یک رفتار احساسی و حریصی است- در این شرایط، پول مازاد به سمت سرمایه‌گذاری فعال می‌رود و روانه بازار سکه و ارز نمی‌شود؛ چراکه در چنین شرایط، فرد اطمینان دارد که دلار و سکه رشد قیمتی نخواهد داشت؛ پس آن پول را برای افزایش کیفیت زندگی استفاده می‌کند؛ یا اینکه کار خود را توسعه می‌دهد. اینها مقدماتی است که اگر در جامعه انجام شود، ما ثبات بازار ارز را شاهد خواهیم بود؛ به علاوه اینکه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل نیز باید صورت گیرد. ما تحت فشار قدرتهای بزرگ در حوزه اقتصادی هستیم و این فشار از سوی همسایگان و قدرتهای فرامنطقه‌ای ایجاد شده است.
* صرافی‌ها در بازار آزاد، آیا هنوز هم رقبای مسمومی مثل صرافی‌های غیرمجاز را تحمل می‌کنند؟ می‌توان بخشی از این آرامش را به عدم فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و نبود دلالان نسبت داد؟
– تعداد صرافی‌های غیرمجاز در حال حاضر خیلی کم است. اصل، تدابیر دولت در حوزه ارزی است. ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت است. ما نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین فلزی و فولادی داریم که ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را این صنایع تامین می‌کنند و بنابراین ۹۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت است، اما موضوع ده درصد ارزی که در بخش خصوصی است و می‌تواند کف بازار را بگیرد، قابل تنظیم است؛ اگرچه صرافی‌های غیرمجاز یک موضوعی است که سالها در مورد آن بحث شده است؛ ولی یک نگاه شفقت‌آمیزی در سیستم است و اراده قوی طی سالهای گذشته برای کنترل صرافی‌های غیرمجاز ندیدیم. اسم و آدرس صرافی‌های غیرمجاز مشخص است و اماکن و نیروی انتظامی نیز آن را در اختیار دارد؛ مسئولان با یک تصمیم قاطع می‌توانند درب صرافی‌های غیرمجاز را ببندند. موضوع وسیع‌تر از چنین برخوردهایی است. گلایه من از مطبوعات، صدا و سیما و رسانه‌ها این است که دائم به مردم آدرس غلط می‌دهند. آنقدر رسانه‌ها آدرس غلط می‌دهند که حتی بیم آن می‌رود که مسئولان قوه قضاییه نیز تحت تاثیر این آدرس های غلط رسانه‌ای تصمیم بگیرند. واقعیت آن است که در طی این سالها، هر گاه تصمیم بر افزایش نرخ ارز بوده است، عرضه از سوی بانک مرکزی کم و سپس قطع شده است که همین امر، طبیعتاً موجب آشفتگی بازار و افزایش نرخ و تثبیت آن، در نقطه‌ای بالاتر می شود. در این میان با توجه به اینکه صرافان در خط مقدم بازار ارز هستند، به طور معمول چند صراف هم دستگیر شده و احیانا به حبس‌های طولانی هم محکوم می‌شوند، اما سوال اینجا است که آیا بعد از این بگیر و ببندها، دولت نرخ ارز را به نقطه قبلی برمی گرداند؟ اگر این کار را انجام دهد، این بگیر و ببندها بسیار عالی است .در این شرایط دولت باید ارز را به چهار هزار تومان برگرداند. مگر غیر از این است که آدرس غلطی که رسانه‌ها داده‌اند، کار را به اینجا رسانده که همه تقصیر و اشکالات بوجود آمده در بازار ارز، به گردن صرافی‌ها انداخته شد. ما خودمان به عنوان کانون صرافان، پیشنهاد می‌کنیم تمامی صرافی‌ها را ببندند؛ اما نرخ ارز به ۳۶۰۰ تا چهار هزار تومان برگردانده شود تا مردم احساس آرامش و آسایش کنند. این در سیستم کلان تصمیم‌گیری می‌شود و اینکه دو نفر دستگیر شوند، آدرس غلط دادن است. واقعیت این است که انگیزه برای کسب سود در نوع بشر هست. حالا یکی این سود را در بعد معنوی و یکی در بعد مادی پیگیری می کند. من در این زمینه یک مثال دارم که چند بار هم آن را عرض کرده‌ام. شما وقتی کارتن قند را از یک طرف اتاق به طرف دیگر می‌برید، اگر وسط راه دو عدد قند در اثر بی‌احتیاطی یا عمدی از کارتن به روی زمین بیفتد، حتما چند مورچه هم گرد آن جمع می‌شوند. حتی اگر خانه هم تمیز باشد، باز هم مورچه‌ها گرد این قندها جمع می‌شوند. این مورچه‌ها همان دلالان هستند، پس نباید اجازه داد که قندی بر روی زمین بیفتد که آنها هم گرد آن جمع شوند.
من در در این موضوع اندکی با شما اختلاف نظر دارم که رسانه‌ها آدرس غلط در بازار ارز می‌دهند تا صرافی‌های متخلف را دستگیر کنند. به هر حال در بازار ارز و اطلاع‌رسانی آن، رسانه شاید به هر حال گزارش‌های میدانی تهیه کند، ولی اصل اتفاق همانطور که خودتان هم اشاره کردید، متاثر از سیاست‌های کلان است. بارها رسانه‌ها هشدار داده بودند که بانک مرکزی در دوره مدیریت قبلی خود را کنار کشیده است و نقش بازارسازی را ندارد و بسیاری از اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داد، متاثر از رفتار برخی بانکها و صرافی‌های بانکی و غیربانکی در بازار بوده است. البته علاوه بر اینکه ممکن است خطایی در رسانه‌ها به لحاظ اطلاع‌رسانی رخ دهد، اما بحث‌های ارزی رسانه‌ها در موضوع اخیر، بسیار با احتیاط صورت می‌گرفت.
– به هر حال باید این موضوع را دقیق تر و بیشتر بررسی کرد.
* در صحبت‌های خود اشاره کردید که بانک مرکزی در اتفاقات اخیر ارزی، نقش بازارسازی نداشت. شما معتقدید که واقعا بانک مرکزی دیگر بازارساز در بازار ارز نیست؟
– اگر بازارساز نباشد بهتر است. ما چندین سال است که اصرار می‌کنیم که کشف قیمت کجا رخ می‌دهد. این یک سوال برای همه مردم است.
*همیشه یکی از سوالات مطرح همین بوده است. واقعا مکانیزم را باید به چه صورت پیاده کند؟
– سالها است که اصرار و خواهش کردیم و نامه‌نگاری‌هایی هم با بانک مرکزی و مراجع ذیصلاح داشتیم که بازار ارز چه در بعد حواله و چه نقدی، باید شفاف شود. عرضه‌کننده و تقاضاکننده به صورت شفاف مشخص باشند و خرید و فروش‌های بزرگ، خریدار و فروشنده و منابع تامینی آنها مشخص باشند. یعنی اینکه پول از چه حساب ریالی به چه حساب ریالی، انتقال می‌یابد نیز باید مشخص شود. همه چیز را شفاف به روی دایره بریزیم تا همه ببینند. این فرآیند باید تئاترگونه باشد نه اینکه سینما باشد که در آن تدوین و کات صورت گرفته باشد. باید همه چیز شفاف باشد؛ لذا ما این را بارها اعلام کرده‌ایم که بگذارید بانک مرکزی هم یکی از عواملی باشد که در این بازار حضور دارد. اجازه داده شود که بانک مرکزی هم به عنوان یک عامل در این موضوع فعال باشد و اگر عرضه زیاد است، ارز را بخرد و یا اگر عرضه کم است، ارز عرضه کند. به هر شکل چه بخواهیم و چه نخواهیم بانک مرکزی باید دلار بفروشد. نکته اینجا است که شما یک اقتصادی دارید که در آن، دولت بزرگترین مصرف‌کننده است؛ به این معنا که در بودجه سال گذشته نیز حدود ۹۲ درصد بودجه جاری بوده و فقط ۶ تا ۷ درصد عمرانی، این یعنی فاجعه. یعنی اینکه یک دولت به عنوان پدر خانواده، وزن خود را ۴۰۰ کیلوگرم کرده است و هر آنچه که درآمد است، خودش باید بخورد تا زنده بماند و به حیات خود ادامه دهد و بچه‌های کوچکش باید ضجه بزنند. در این وضعی که دولت دارد، یک منبعی به اسم نفت هم دارد که آن را به فروش می‌رساند، پس طبیعتا نفت را تبدیل به ریال می‌کند و به کارمند و کارگر می‌دهد که حقوق جاری او را هم داده باشد. بنابراین نمی‌توان گفت دولتی داشته‌ایم که ارز نمی‌فروشد. بخشی از درآمد دولت نیز از عوارض و مالیات و برق و جرایم و ردیف‌های درآمدی تامین می‌شود؛ اما هزینه‌های دولت بی‌نهایت است؛ در نتیجه دولت باید ارز بفروشد. از زمانی که ارز در اقتصاد ایران وارد شده، دولت ارز فروخته و این اتفاق رخ داده است. شما فرض کنید که ۱۰۰ میلیارد دلار ارز وارد یک کشور می‌شود که فعالیت اقتصادی و تولیدی خاصی در آن جامعه هم رخ نداده است، پس سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار حجم نقدینگی افزایش می‌یابد که در ذات خود، تورم دارد؛ مگر اینکه این نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. فرض کنید که ایران در صد کشور دنیا پالایشگاه داشت و سوخت و بنزین آنها از سوی ایران تامین می‌شد، آنگاه کسی نمی توانست ما را تحریم کند. پالایشگاه آن طرف دنیا، متعلق به ایران بود و نفت خام خود را از ایران وارد می‌کرد و آن را تبدیل به موادی می‌کرد که علاوه بر اینکه تامین نیاز آن کشور صورت می‌گرفت، صادرات نیز به سایر کشورهای دنیا انجام می‌شد. این کار صورت نگرفته است، البته فضای بین‌المللی نیز اجازه به ما نداده است، پس چه بخواهیم و چه نخواهیم باید ارز حاصل از فروش نفت و صادرات را به داخل کشور بیاوریم و بانک مرکزی هم باید آن را بفروشد. بنابراین باید در این حوزه نقش آفرینی کند؛ هر چند گاهی غلیظ و گاهی هم رقیق. همین امر هم باید مدیریت شود و ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، باید با نظم خاصی به بازار بیاید. اگر نظم خاصی به این ارز داده شود، می تواند در یک بازار شفاف، به سامان برسد. این کشف قیمت نباید در بازارهای همسایه یا کف بازار ما انجام بشود. ما می خواهیم قیمت را تنظیم کنیم، هرات، دوبی و سلیمانیه کشف قیمت را صورت می‌دهیم. در حالیکه اگر یک بازار شفاف در این زمینه وجود داشته باشد، آنجا با ملاک و عرضه و تقاضای خود، نرخ را تعیین می‌کنیم و نیازی به بازارهای همسایه نداریم. لذا باید در واقع مدیریت از سوی بانک مرکزی در قالب آن بازار صورت گیرد و آن بازار نیز کمک کند. البته ممکن است که در ابتدای کار، مشکلاتی بروز کند، اما همچون سایر کشورهای دنیا در درازمدت بازار به تعادل خواهد رسید.
* آیا نرخ موثر ۵۷۰۰ تومانی که در بودجه برای ارز در نظر گرفته شده است، نرخ معقولی است و بازار آزاد را دچار مشکل نمی‌کند؟
– هنوز نرخ تعریف شده ای مشخص نیست. باید دید که در مصوبه، چه رقمی برای بودجه ۹۸ در نظر گرفته می‌شود.
* بخشی از مصارف باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شود و بخشی دیگر نیز با نرخ نیما در نظر گرفته شود. سوال مشخص من این است که آیا نرخ ۵۷۰۰ تومانی می‌تواند سیگنالی به بازار ارز بدهد؟
– اگر نرخ دلار در بودجه ۹۸ روی هشت هزار تومان بسته شود، سیگنالی که بازار می‌گیرد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت دولت است. بازار نیز معمولا، به این صورت رفتار می‌کند؛ یعنی اگر برای دلار، هشت هزار تومان در بودجه لحاظ شود، نرخی که در بازار مبنای کار قرار می‌گیرد، نه هزار و ۶۰۰ تومان است. اگر ۵۷۰۰ در نظر گرفته شود، این فاصله زیاد می‌شود. پس تمام خواهشی که از مقامات دولتی داریم، این است که باعنایت به واقعیات برای تعیین نرخ ارز در بودجه برنامه ریزی کنند و از مجلس هم همین درخواست را داریم که در بررسی بودجه همین گونه رفتار کند. رفتار پوپولیستی نباید در رابطه با تعیین نرخ ارز در بودجه و یا هر برنامه دیگری ملاک عمل قرار گیرد. منطق اقتصاد، آینده آن، ایجاد اشتغال و بحث های زیرساختی اقتصاد باید ملاک تصمیم گیری قرار گیرد. نباید رفتار پوپولیستی کرد و دولت هم باید در این زمینه منطقی عمل کند. در واقع، دولت باید به این نکته توجه کند که هر قیمتی که بگذارد، اگر فاصله وجود داشته باشد، آنجا نقطه شکل گیری رانت و فساد است. هر مقدار که دولت میان نرخ دلار در بودجه با نرخ بازار آزاد فاصله بیندازد، یعنی پذیرفته است که عوامل فساد در آن فضا و خلا و گپ فعالیت کنند. اگر می خواهند فساد را بردارند تا قیمت منطقی، عاقلانه و واقعی باشد، باید فاصله قیمتی زیاد نباشد. بارها گفته ایم که دولت امکان ارائه یارانه مستقیم و کالایی را به مردم دارد، پس قیمت خرید و فروش دلار را واقعی کند و مابه التفاوت آن را که از همه ملت می‌گیرد، به اقشار آسیب پذیر به شکل مستقیم و غیرمستقیم کمک کند و یارانه را از مبدا به مردم بدهد. ما در حوزه اقتصاد احساسی رفتار می‌کنیم. اقتصاد، سازمانی مثل کمیته امداد نیست که به همه با یک رفتار عاطفی نگاه کند،اقتصاد یک رفتار منطقی، طلب می‌کند. اقتصاد باید به نحوی پیش برود که هر فردی رفتار منطقی در رابطه با خرید کالاها داشته باشد. پول مجانی هم نباید داده شود، چراکه جامعه را خراب می‌کند. نرخ دلار اگر ۵۷۰۰ تومان تعیین شود، مطمئن باشید که واکنش بازار، واکنشی نخواهد بود که به این نرخ نزدیک شود؛ طبیعتا اگر دولت نرخ را بالا ببرد و ببیند که بازار در حال کاهش نرخ است، اصلاحیه بودجه را می‌تواند داشته باشد. همین الان به شما می‌گویم و تقاضا دارم که آن را منتشر کنید که نرخ ۵۷۰۰ تومانی در بودجه به معنای رانت و فساد است. فاصله بین قیمت دولت و بازار آزاد ارز، یعنی رانت برای نورچشمی‌ها است که بتوانند از این نرخ، سوءاستفاده کنند. دولت نباید این کار را انجام دهد؛ بلکه باید نرخ نزدیک به بازار را ملاک قرار داده و اگر مشاهده کرد که در ادامه کار، می‌تواند نرخ بازار را کاهشی کند و بازار تعادل یافت و میل به نرخ پایین‌تر داشت، یک لایحه دوفوریتی به مجلس بدهد و نرخ ارز را در بودجه کاهش دهد. البته من فکر نمی کنم که این اتفاق هم رخ دهد.
* برخی صرافی ها عنوان می کنند که در خرید ارز صادراتی جذابیتی وجود ندارد، چراکه باید در سرفصل های خدماتی این ارز را بفروشند. چطور می‌شود صادرکنندگان را به صرافی‌ها چفت و بست کرد که هم آنها از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات خارج شوند و هم اینکه صرافی‌ها به روال اقتصادی کاری خود پیش بروند؟
– این واقعیتی است در بازار ارز که دولت تعریف صادرات بدون بازگشت ارز را به عنوان خروج سرمایه تلقی می‌کند. به هر حال، واقعیت در جامعه این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم طبق آمارهای مختلف،چهار تا شش میلیون نفر مهاجر ایرانی در خارج از کشور داریم. همانطور که خیلی موارد در کشور ما برعکس می شود، موضوع مهاجرت و ارزآوری آن هم برای ما برعکس عمل می‌کند. در سایر کشورها، وقتی نیروی کار اعزام می‌شود،به همراه آن ارز به کشور وارد می‌شود؛ در حالیکه در ایران، وقتی یک نیرو بعنوان مهاجر از کشور خارج می‌شود، ارز هم پشت سر آن از کشور خارج می‌شود. این به این معنی است که نه تنها ارز برنمی‌گردد بلکه اینجا فرد، تا زمانی که دانشجو است از سوی خانواده حمایت می‌شود و ارز از ایران دریافت می‌کند. پس از آن اموالی در اینجا موجود داشته یا ارثی که به او رسیده است نیز به مرور از کشور خارج می‌شود. اینها واقعیتهای تلخی است که در جامعه وجود دارد. دولت باید تکلیف این موارد را روشن کند و در سر فصلهای ۲۳ گانه بانک مرکزی نرخ‌های دو تا ۱۰ هزار تایی ، بطور واضح مشخص و تعریف شود. وقتی عنوان می‌شود، دانشجو می‌تواند سالانه ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار از دولت ارز دریافت کند، دانشجویی است که از طریق آموزش عالی به دانشگاهی تعریف شده در وزارت علوم، رفته است و کار تشکیل پرونده خود را هم در وزارت علوم انجام داده است بنابراین آموزش عالی، دانشگاه مقصدو رشته و مقطع آن را قبول کرده است، در این صورت برای او تشکیل پرونده می‌دهد و مشمول دریافت ارز می‌شود.اما چند درصد از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، از طریق وزارت علوم اقدام به پذیرش تحصیلی می‌کنندالبته که تعداد آنها زیاد نیست. درصد بالایی از دانشجویانی که به خارج از کشور میروند، آزاد تحصیل می‌کنند؛ در حالیکه تکلیف آنها مشخص نیست. حتی خانواده‌هایی که آن طرف آب زندگی می‌کنند و در ایران املاکی دارند، ملک خود را اجاره داده و خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ پس سرمایه‌ای که از آنها در ایران وجود دارد، تعیین تکلیف نشده است و دولت هم البته نمی تواند بگوید که خروج ارز حاصل از سود یا فروش این دارایی‌ها، خروج سرمایه بشمار می‌رود.این موضوع را بارها تکرار کرده‌ام که خروج سرمایه به معنای واقعی، نیروی انسانی است که از کشور خارج می‌شود و دیگر به کشور برنمی‌گردد. اصل سرمایه یعنی نیروی انسانی خارج شده ،هر یک از افرادی که از کشور خارج می‌شوند، ارزش بسیار زیادی دارند. فردی که ریسک مهاجرت را می‌پذیرد، فرد کارآفرین خلاق است که از دست دولت می‌رود. در حالیکه این پول که پشت سر این افراد می‌رود، باید ضابطه‌مند شده و به فرد اجازه داده شود که بخشی از اموال خود را به صورت ضابطه‌مند و تحت نظارت بانک مرکزی از کشور خارج کند. اگر این اجازه از سوی نهادهای مسئول و سیاستگذار داده نشود، دو اتفاق رخ خواهد داد.اول اینکه صادرکننده رغبتی به ورود به بازار ندارد، اگر شما اجازه دهید که صراف، ارز حاصل از صادرات را بخرد و حواله‌های کوچک ۵ تا ۱۰ هزار دلاری که مردم نیاز دارند را از این محل تامین کند، از آن محل ارز صادرات، حواله می‌شود. یا اینکه فرد اصلا صادرات انجام نداده باشد، ولی آن طرف آب منابع ارزی دارد که بین ایرانیان نیز کم نیست؛ آنگاه فرد اگر قصد دارد که آن ارز را به ایران بیاورد، بانک مرکزی می‌تواند تدابیری قرار دهد که آن ارز را در اختیار بگیرد. اگر این کار صورت نگیرد، یک صادرکننده هم در ساز و کار دولتی نمی‌تواند ارز بیاورد و دولت هم به این ارز دسترسی پیدا نمی‌کند. به هر حال یک صراف، ارز حاصل از صادرات را خریداری می‌کند یا در مصارف ۲۳ گانه باید مصرف کند که این خیلی نیاز کمی دارد، یا اینکه صراف باید این ارز را در نیما عرضه کند. پس اگر بخواهد با نرخ آزاد بخرد و با نرخ آزاد بفروشد، جذابیتی برای صرافی ندارد و واردکننده نیز از این نرخ استقبال نمی‌کند. بنابراین تا وقتی که پتروشیمی را با نرخ پایین قیمتی نگاه می‌دارید، نیما جذابیتی ندارد
