دستوری از رهبر انقلاب که می تواند عضو زرتشتی را به شورا بازگرداند

پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره حکمی که پیشتر برخی رسانه‌ها از صدور آن خبر داده بودند، به شورای شهر یزد ابلاغ شد و بر اساس آن، سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی این شورا که برای دومین دوره با رای مردم به شورای این شهر راه یافته، از حضور در محل کار خود منع شود.

به گزارش تابناک، غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اعلام این خبر، گفت: فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است. این حکم روز گذشته به شورای شهر یزد ابلاغ شده و از طرفی، سپنتا نیکنام هم برای مدت 15 روز به مرخصی رفته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت 15 روزه، طی رایزنی با مسئولین کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم.

اما ماجرا چیست و چگونه فردی که فرایند ثبت نام و تایید صلاحیت را سپری کرده و سپس با کسب رای بالا در انتخابات، منتخب مردم در شورای شهر شده، عضویتش تعلیق شده است؟ دلیل این تعلیق چیست و چگونه عضویت این فرد در شورای چهارم و به دنبال آن، ثبت نام وی به عنوان کاندیدا در دوره جدید و ثبت آرای بالا برای وی در انتخابات ممانعتی نداشت و حالا مشکل پدید آمده است؟

نخستین بحث در این خصوص اواخر فروردین ماه سال جاری و در واپسین روزهای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها مطرح شد و از این قرار بود که دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شده بود.

ابلاغیه ای به امضای آیت اله جنتی منتشر شده بود و در آن آمده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

پیرو این ابلاغیه، بحثی درگرفت که به شدت مورد توجه عموم و رسانه های بیگانه قرار گرفت اما به سرعت با ورود رئیس مجلس به ماجرا و رد ابلاغیه مذکور توسط وی، خاتمه یافت. مخالفتی که البته بر اساس قانون صورت گرفت چراکه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس قرار داده شده است. بر این اساس، هیات نظارت بر انتخابات شوراها مر قانون را در این زمینه اجرا کردند و ثبت نام امثال نیکنام به عنوان کاندیدا، رقم خورد.

مساله‌ای که به نظر می‌رسید خاتمه یافته اما با پایان یافتن انتخابات و مشخص شدن رای 21 هزارتایی نیکنام که وی را راهی شورای پنج شهر یزد نمود، بار دیگر مطرح شد. به این صورت که یکی از رقبای ناکام انتخاباتی وی شکایتی مطرح کرد که شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری آن را بررسی کرده و طی حکمی در سیزدهم شهریورماه، رای به توقف فعالیت این عضو زرتشتی در شورای شهر یزد صادر کرد.

حکمی که روز گذشته به شورای این شهر ابلاغ شده و از دید نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، بدعت خوانده شده چراکه به باور وی، «حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رای مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است.»

اما چه مشکل به وجود آمده جدید و بدعت خوانده شود و چه بر اساس قانون و مواردی که دبیر شورای نگهبان پیشتر بر آن تاکید کرده، صحیح به نظر برسد، با موضوعی مواجهیم که حساسیت آفرین است و در رسانه های خارج کشور نیز بازتاب وسیعی یافته است. موضوعی که به تعبیر رهبر انقلاب، می‌تواند مورد استفاده دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به آنها قرار گرفته و در راستای تفرقه افکنی مورد بهره برداری قرار گیرد.

نکته ای کلیدی که ایشان به تازگی در پاسخ به نامه نگاری مولوی عبدالحمید، امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان در خصوص برخی تبعیض ها در خصوص اقلیت های دینی و مذهبی بیان کردند و فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیاندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

فصل الخطابی که اگر مدنظر مسئولان قرار گیرد، مناقشه پیش آمده در خصوص حضور یا عدم حضور عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا رفع و رجوع خواهد شد و مجال تفرقه افکنی و ضربه زدن به صفوف فشرده ایرانیان، از هر قوم و نژاد و مذهب، به دشمنان و خناسان داده نخواهد شد.