در حیاط‌خلوت شرکتهای دولتی بودجه‌بگیر چه می‌گذرد؟
دوسوم حجم بودجه متعلق به شرکت‌هاي دولتي است، اما هيچ‌کس نمي‌داند در اين شرکت‌ها چه مي‌گذرد، چه سهمي از درآمدهاي اين شرکت‌ها به خزانه واريز مي‌شود و چه سهمي از آن صرف هزينه‌هاي خود شرکت‌ها مي‌شود.
حالا امسال براي اولين‌بار مجلس تصميم گرفته بودجه شرکت‌هاي دولتي را بررسي کند؛ شرکت‌هايي که کارشناسان آنها را حياط‌خلوت دولت مي‌نامند و درآمد و هزينه‌هاي آنها در لايحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه امسال، 52 درصد رشد داشته که معادل رقم قابل‌توجه 400 هزار ميليارد تومان است.
هرچند هيچ تصوير شفافي از بودجه شرکت‌هاي دولتي در دسترس نيست، اما ترکيب آن مي‌تواند نمايي کلي از انحصارگري موجود در اين بخش به دست دهد. وقتي از رقم هزار و 270 هزار ميلياردتوماني بودجه شرکت‌هاي دولتي سخن به ميان مي‌آيد، يک نکته بيش از هرچيز برجسته است؛ بيش از 600 هزار ميلياردتومان اين رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد.
به گزارش شرق، شرکت ملي نفت حدود 30 درصد و شرکت ملي پالايش و پخش حدود 25 درصد يا به تعبير ديگر اين دو شرکت درمجموع 55 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند؛ يعني معادل حدود يک‌سوم کل بودجه منابع و مصارف کشور. جالب اينجاست که افزايش درآمدهاي اين شرکت‌ها به دليل افزايش نرخ ارز بوده، اما درآمدهاي ارزي اين شرکت‌ها نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزايش نيافته، بلکه مقداري کاهش را نيز نشان مي‌دهد.
همچنين سال‌به‌سال بر تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي اضافه مي‌شود، تا جايي که تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده امسال از 9 شرکت به 65 شرکت در لايحه بودجه 98 رسيده است که درواقع 17 درصد از 383 شرکت دولتي موجود زيان‌ده هستند.
به گفته محمدحسين فاطمي، کارشناس اقتصادي، رابطه مالي دولت با شرکت‌هاي دولتي شفاف نيست و از آنجا که از اين شرکت‌ها حسابرسي رسمي هم به عمل نمي‌آيد، حتي مشخص نيست شرکت‌هاي دولتي آيا ماليات خود را پرداخت مي‌کنند يا اينکه چه سهمي از درآمدهاي آنها بايد وارد بودجه و چه سهمي از آن صرف هزينه‌هاي خود شرکت شود؟
9 بانک به‌عنوان شرکت زيان‌ده شناسايي شدند
شرکت‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير سهم 70 درصدي در بودجه کل کشور داشته‌اند، اما عملکرد اين شرکت‌ها از هيچ درگاهي منعکس نمي‌شود و به همين دليل هم هست که کارشناسان معتقدند شکاف بزرگي بين بودجه مصوب و عملکرد شرکت‌هاي دولتي وجود دارد. (شرکت دولتي در اينجا به شرکتي گفته مي‌شود که بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد). تعداد شرکت‌هاي دولتي به پشتوانه لايحه بودجه 98، نسبت به امسال از افزايشي معادل هفت شرکت برخوردار شده و شرکت‌هايي نيز از فهرست شرکت‌هاي سودده خارج و به فهرست شرکت‌هاي زيان‌ده اضافه شده‌اند.
شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي جزء اين شرکت‌هاست و حدود 14 هزار ميلياردريال کمک‌زيان براي آن در نظر گرفته شده. سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي نيز در همين دسته جابه‌جايي‌ها جا مي‌گيرد. اين شرکت که تا امسال جزء شرکت‌هاي زيان‌ده بوده، سال بعد به‌عنوان شرکت سودده شناسايي شده، اما جالب است که اعتبار هزينه‌اي در حکم کمک‌زيان براي آن در نظر گرفته شده است.
درمجموع در لايحه بودجه 98 حدود 307 شرکت به‌عنوان شرکت سودده و 65 شرکت به‌عنوان شرکت زيان‌ده ثبت شده‌اند. اين در حالي است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده فقط 9 فقره بوده است؛ يعني 56 شرکت دولتي که تاکنون سودده بوده‌اند، ديگر امکان بازدهي مثبت ندارند.
درواقع با اضافه‌شدن 31 شرکت آب‌وفاضلاب روستايي، 24 شرکت آب منطقه‌اي و شرکت سهامي سازمان آب زنجان، مجموع شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده در لايحه بودجه سال آينده به 65 شرکت رسيده است. در ميان اين 65 شرکت، 9 بانک نيز به‌عنوان شرکت زيان‌ده شناسايي شده‌اند. يکي از نکات مبهم بودجه شرکت‌هاي دولتي هم همين‌جاست؛ هيچ رد و نشان و نامي از اسامي اين بانک‌ها در متن لايحه وجود ندارد.
انحصارگري 2شرکت دولتي
اگر بخواهيم تصويري کلي از بودجه شرکت‌هاي دولتي داشته باشيم، به اعداد و ارقامي مي‌رسيم که نشان از وزنه سنگين دو شرکت در ميان شرکت‌هاي دولتي دارد. جمع کل منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي در سال آينده، 52 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داشته و علت اين افزايش رشد 63 درصدي درآمدها و 67 درصدي هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي است.
درواقع درآمد و هزينه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه نسبت به قانون بودجه امسال حدود 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که رقم قابل‌توجهي است. در اين ميان رقم درآمد و هزينه شرکت ملي نفت حدود صدهزار ميليارد تومان، شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي حدود 180 هزار ميليارد تومان و شرکت ملي گاز ايران حدود 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 98 افزايش پيدا کرده است.
بنابراين حدود 80 درصد از افزايش درآمد هزينه شرکت‌هاي دولتي در سال آينده متعلق به سه شرکت ملي نفت، ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و ملي گاز است. به گفته محمدحسين فاطمي، کارشناس اقتصادي، افزايش درآمدهاي اين سه شرکت، به دليل افزايش نرخ ارز بوده و درآمدهاي ارزي اين شرکت‌ها نسبت به سال گذشته نه‌تنها افزايش نيافته، بلکه مقدار کمي کاهش را نيز نشان مي‌دهد.
کسري 5هزارو 800 ميلياردتوماني ماليات شرکت‌هاي دولتي
همچنين براساس اطلاعات دريافت‌شده از خزانه‌داري کل کشور، از مجموع 25 هزار ميليارد تومان سود سهام شرکت‌هاي دولتي در قانون بودجه 97، فقط 31 هزار ميليارد ريال آن در هشت‌ماهه اول امسال تحقق يافته است.
وضعيت ماليات شرکت‌هاي دولتي نيز به‌همين منوال است. آن‌چنان که اطلاعات خزانه‌داري کل کشور نشان مي‌دهد، در هشت‌ماهه اول امسال از محل سود سهام بانک مرکزي عملکردي وجود نداشته و عملکرد مربوط به ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي فقط 22 هزار ميليارد ريال براي هشت‌ماهه امسال است و از هفت‌هزارو 300 ميليارد تومان مصوب ماليات عملکرد شرکت‌هاي دولتي، فقط هزارو 500 ميليارد تومان آن در هشت‌ماهه اول سال وصول شده است.
شهرداري‌ها بار خود را بر دوش دولت مي‌اندازند
محمدحسين فاطمي، کارشناس اقتصادي، شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي را اين‌طور شرح داد: شرکت‌هاي دولتي حالتي از حياط‌خلوت دارد، بودجه آنها بررسي نمي‌شود. خيلي از ضوابط آن پيچيده شده و جايي هم که پيچيده نيست، قابليت شناسايي وجود ندارد. رابطه مالي اين شرکت‌ها با دولت شفاف نيست، اينکه چقدر درآمد آنها وارد بودجه مي‌شود و چقدر از آن وارد نمي‌شود، روشن نيست. هرکدام از اين شرکت‌ها محصولات خود را به شکل داخلي و صادراتي به فروش مي‌رسانند اما هيچ صورت حساب مالي از اينکه چه ميزان از اين فروش به خزانه واريز مي‌شود و چقدر صرف هزينه‌هاي خود شرکت مي‌شود، منتشر نمي‌شود. قسمتي از آن هم که وارد بودجه مي‌شود، حسابرسي نمي‌شود. در کل بايد بگوييم نمي‌دانيم داخل اين شرکت‌ها چه مي‌گذرد، چه سهمي از درآمدها بايد در بودجه سرازير شود، مشخص نيست. در کنار همه اين موارد، نحوه پرداخت ماليات و ميزان آن هم در مورد اين شرکت‌ها در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
فاطمي ادامه داد: امسال براي اولين بار تصميم گرفته شده مجلس بودجه شرکت‌هاي دولتي را بررسي کند. هرچند نمي‌توانيم بگوييم اين امر به معناي شفاف‌شدن بودجه اين شرکت‌هاست اما قدم ابتدايي براي اينکه اين شرکت‌ها از حالت حياط‌خلوت خارج شوند، است. اين کارشناس اقتصادي از ديگر نقاط مبهم و غيرشفاف لايحه بودجه 98 را درباره پرداختي‌هاي دولت عنوان کرد.
او توضيح داد: هرچند شهرداري‌ها جايگاه خاصي در بودجه ندارند، مگر پرداخت‌هايي که دولت موظف است بپردازد. مانند پرداختي‌هاي مربوط به ساخت مترو که دولت بايد سهم خود را واريز کند. اما در اين ميان بخشي از پرداختي‌ها به صورت انتشار اوراق است و همين بحث اوراق محملي براي عدم شفافيت شده است. شهرداري‌ها قسمتي از پرداخت‌هايي که دولت بايد پرداخت کند، از اين طريق مي‌توانند دريافت کنند. اين اوراق به صورتي است که 50 درصد اصل تضمين پرداخت اصل و سود برعهده دولت است، يعني اگر شهرداري‌ها نتوانستند پرداخت کنند، دولت پرداخت مي‌کند.
همين امر اين اختيار عمل را به شهرداري‌ها داده که اگر پرداخت نکنند، دولت مجبور است خود پرداخت کند. همچنين اولين چيزي که درباره انتشار اوراق به ذهنم مي‌رسد، ملاحظات شرعي اوراق است که کاملا شبهه دارد. فارغ از اين موضوع فروش اوراق براي تأمين هزينه‌هاي جاري را هيچ‌کس تأييد نمي‌کند اما در دو سال اخير عملا اين فرايند در حال انجام است. درحالي که فروش اوراق و تأمين هزينه‌هاي جاري از اين محل کار اشتباهي است و بايد صرف هزينه‌هاي توسعه‌اي شود.
شرکت‌هاي انحصارگر شفافيت را دور مي‌زنند
فاطمي ادامه داد: در سال‌هاي اخير در قسمت منابع بودجه معمولا بيش‌برآوردي بيماري مزمن شده اما در لايحه بودجه 98 به صورت برجسته اين کار انجام شده و به حدي است که باعث نگراني است. دولت در لايحه بودجه سال آينده کسري بودجه را در لايحه پوشانده است. فقط از ناحيه عدم تحقق درآمد نفتي، طبق مفروضات ما 66 هزار ميليارد تومان کسري خواهيم داشت. اين خود کسري عظيمي است که اداره کشور را با مشکل مواجه مي‌کند. تصور اين است که سازمان برنامه و بودجه با تخصيص اين ميزان کسري را جبران و مديريت کند. اما اين راهکار اگر نگوييم نشدني است، خيلي سخت است. حتي با ابزار تخصيص هم نمي‌توان اين همه کسري را جبران کرد. گزينه ديگر کاهش هزينه‌هاي عمراني است که اين مورد هم آن‌قدر ميزان کمي است که ديگر نمي‌توان مبلغي از آن را هم کاهش داد.
به گفته فاطمي، راهي که مجلس شروع کرده براي شفاف‌شدن بودجه شرکت‌هاي دولتي، مسيری دشوار است چراکه با شرکت‌هايي سروکار داريم که سال‌هاست به دور از شفافيت کسب درآمد کرده و آن را هزينه کرده‌اند. مشخصا در برابر شفافيت از خود مقاومت نشان خواهند داد. نمي‌توان انتظار داشت همين ابتدا معجزه‌اي رخ دهد اما همين که مثلا رابطه مالي دولت با شرکت ملي نفت تا حدي رو به شفافيت برود، خود يک گام رو به جلوست. اما تا اينکه به شفافيت کامل در صورت حساب‌هاي مالي شفاف اين شرکت‌ها برسيم، راه درازي در پيش است و جريان‌ها و منافعي درگير آن هستند که تن به اين شفافيت نخواهند داد.
