در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت؟!
ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد.
در نشست خبری رئیس‌جمهور با اهالی رسانه که هفته گذشته در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری انجام شد، کیهان از وی پرسید که «در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟» که حجت‌الاسلام روحانی هم در پاسخ گفت: «۱۸ میلیارد دلار بر باد نرفته و به مردم داده شده است!» وی همچنین گفت که «کیهان و رهبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف کرده‌اند!»؛ اظهاراتی که واکنش کارشناسان، اصحاب رسانه و البته کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
گفتنی است که کیهان فردای نشست خبری رئیس‌جمهور، در گزارشی مفصل به اظهارات وی درخصوص بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور و همچنین ادعاهای خلاف واقع روحانی پاسخ داد.
نکته قابل تأمل آنکه بسیاری از رسانه‌های زنجیره‌ای آن بخش از اظهارات روحانی را سانسور کردند. البته روزنامه ایران دو روز بعد از آن در گزارشی با تیتر «دروغ ۱۸ میلیارد دلاری» به این موضوع واکنش نشان داد! گزارشی که بیشتر شبیه بیلان کار یک روزنامه دولتی بود و از لحاظ محتوا گزاره درخور توجهی نداشت.
اکنون فارس در گزارش مبسوطی به این موضوع واکنش نشان داده و پاسخ داده که «چگونه ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟»
در نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجهه با این سؤال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت: «اولاً اینکه می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته، ۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما ۱۹ میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید ۱۸ میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. ۱۸ میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملاًً غلطی است که ۱۸ میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر ۱۸ میلیارد دلار بر باد ندادیم، ۱۸ میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»
روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «۱۸ میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملاًً غلط و خلاف واقع بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تأمین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چرا که برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.
تأمین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تأسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به‌صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تأمین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.
یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال ۹۶ و ۹۷، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و تأمین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان ۱۸ میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.
تزریق ارز با دستور روحانی
به‌صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد.
هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های ۱۰ هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال ۹۶ از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به ۲۵۰ صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه ۱۰ هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.
از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال ۹۶ را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، بر اساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد، به چشم دیده است.
طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال ۹۶ در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتاًً کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۳ حدود ۲/۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که بر اساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال ۹۵ بیش از ۵/۸ میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. اگرچه بررسی‌های مستقل در بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تزریق ارز مداخله‌ای در سال ۹۵ بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۹۶ به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالاً تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.
همچنین پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۶، برای کنترل نرخ ارز روزانه به‌طور متوسط ۵۰ میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟
تزریق ارز در چند ماه منتهی به انتخابات
بر اساس پیگیری از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال ۹۵ که موجب افزایش بهای دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات ۹۶، یعنی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ رقمی‌بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای – صرفاً برای کنترل نرخ ارز به بازار- تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتاًً با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به‌صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد.
سود ۱۸ میلیارد دلار کجا رفت؟
همان‌طور که خود رئیس‌جمهور هم گفت «فقط در ۶ ماهه ۹۸ معادل ۱۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچ‌کسی از عنوان «بر باد دادن» برای این ۱۹ میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این ۱۹ میلیارد دلار تقریباً معلوم است.
این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.
انتقاد رهبری
در ۲۲ مرداد ماه ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی‌شدند.»
آنچه که بیش از مسئله بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری است که این اقدام به‌وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به‌وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.
هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور برای گرفتن سهمیه ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یادها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعاً و یقیناً، جمله بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال ۹۶، جمله درست، دقیق و بر اساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ تومان بود، برسد و از طرف دیگر ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.
روحانی الان به فکر برخورد افتاده؟
به گزارش فارس، روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است: «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از ۱۸ ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس‌جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سؤال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟
اصلاً هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.
علاوه‌بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی‌از طریق ثبت سفارش و تأمین منابع ارزی از طرق مورد تأیید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساساًً محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.
سهم هر خانوار از ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
گفتنی است که مشرق هم در گزارشی با عنوان «سهم مردم از ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شد؟» نوشت: با توجه به سخنان روحانی، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به‌طور مساوی میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم کرده بود، به هر نفر ۲۲۵ دلار می‌رسید. این رقم به نرخ امروز (هر دلار ۱۱۳۰۰ تومان) بیش از ۲/۵ میلیون تومان ارزش دارد. به عبارت دیگر سهم هر خانوار ۴ نفره از ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شد.
قطعاً اگر دولت این منابع ارزی را به‌طور مساوی میان مردم تقسیم کرده بود، اقشار متوسط و کم‌درآمد عایدی مناسبی به دست می‌آوردند که در شرایط فشار شدید تورمی و نابسامانی بازار، می‌توانست موجب جلوگیری از سقوط قدرت خرید آنها شود.
اما دولت عمده ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای از واردکنندگان تخصیص داد که به چهار سرنوشت مبتلا شد:
۱- برخی ارز دریافتی را بدون اینکه کالایی وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلان به جیب زدند.
۲- برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی از بانک مرکزی، کالا وارد کردند اما در بازار آن را با محاسبه ارز آزاد به فروش رساندند و سود بادآورده به دست آوردند.
۳- برخی هم بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالا کردند و مابقی آن را از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.
۴- برخی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کردند اما کالاها را احتکار کردند و موجب شدند قیمت کالاها در بازار بالاتر برود و سپس در اوج قیمت‌ها، کالای خود را فروختند و سود صدچندان به جیب زدند.
۵- البته گروهی هم بودند که این ارز را دریافت و کالا وارد کردند و به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشتند.
به دلیل همین مفاسد و سوءاستفاده‌های گسترده از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مقدار کمی از کالای وارداتی به کشور با این ارز، به نرخ پایین به دست مردم رسید.
