درخواست بازداشت آذری جهرمی و فیروزآبادی!
۴۰۰ نفر از اساتید، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور طی نامه‌ای از رییس قوه قضائیه خواستند – به تعبیر آن‌ها – عاملان ولنگاری فاجعه بار فضای مجازی کشور، آقایان آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی را بازداشت و محاکمه کند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، در این نامه که همچنین به امضای شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم رسیده، آمده است: امام خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال خود، فضای مجازی را ازجمله عرصه‌هایی معرفی کردند که قوت پیدا کردن درآن حیاتی است؛ بدیهی است تحقق این مهم وظیفه نهاد‌های مسئول است و البته این اولین بار نیست که معظم له این مطالبه را ازمسئولان مطرح کرده اند.
ایشان با معرفی فضای مجازی غیر استاندارد کنونی به عنوان قتلگاه نوجوانان و جوانان که منطقه عظیمی از آن دردست دشمن است و دارد به کشور ضربه میزند، متولیان این عرصه را موظف به تاراندن دشمن از فضای مجازی کرده اند.
همچنین با تشبیه فضای مجازی معیوب کشور به سلاح شیمیایی می‌فرمایند: «امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی، علیه افکار عمومی ما استفاده میشود؛ این را کسانی که مسئولیّت این بخش از کشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجّه کنند. ما درجلسات حضوری هم به این‌ها تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، حالا هم میگوییم؛ توجّه کنند که آن‌ها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش را علیه این مردم به کار ببرد! وظیفه‌ی خودشان را بدانند و با جدّیّت عمل کنند.»
عملکرد دشمن پسند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، از موضوعاتی است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است: «در مسئله‌ی فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تراست، مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات است. متأسّفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این [طور]نمیشود.»
متاسفانه گلایه‌ی صریح معظم له از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درجلسه‌ی عمومی نیز، نتوانست این نهاد‌ها را ملزم به انجام وظائف قانونی خود کند؛ مواضع و عملکرد فاجعه بار دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات گویای آن است اساسا این دو مسئول، اعتقادی به سر و سامان یافتن فضای مجازی کشور ندارند.
برخی از تخلفات و کوتاهی‌های صورت گرفته نهاد‌های مذکور بدین شرح است: عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان ضروری‌ترین زیرساخت ارتباطی کشور با وجود تصریح قانونی و تاکید‌های چند باره رهبر معظم انقلاب نسبت به آن، حمایت زیرساختی عجیب از شبکه‌های مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام، سنگ اندازی‌های فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسان‌های داخلی که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است، حاکم کردن افراد بی سواد بر ذهن و دل جوانان مسلمان در فضای اینستاگرام.
وابسته کردن غالب خدمات و سرویس‌های فضای سایبری کشور به دشمن، توسعه فضای مجازی بر خلاف منافع مردم و کشور بر مدار منافع هزاران میلیاردی انحصاری خرید و فروش پهنای باند خارجی برای دولت، شائبه تقسیم کار مسئولان با استکبار!؛ رها سازی عمدی فضای مجازی کشور و درنتیجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان به دشمن اصلی انقلاب اسلامی یعنی آمریکا و پی ریزی دقیق نقشه‌ها و عملیات‌های تخریبی نظام سلطه علیه ایران با استفاده از این اطلاعات.
معطل ماندن فاجعه بار مطالبات و دستورات رهبر انقلاب در خصوص سامان بخشیدن به فضای مجازی کشور و حتی در مواردی مخالفت صریح با آن، توسعه فضای مجازی کشور بر اساس دستورات نظام سلطه و طبق اسناد به اصطلاح بین المللی که در حقیقت دست پخت صهیونیزم جهانی است، به مخاطره انداختن امنیت ملی از طریق بهره گیری گروه‌های تروریستی از شبکه‌های اجتماعیِ مطلقا بی ضابطه برای هماهنگی و ارتباط گیری که حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، حرم حضرت امام و مراسم رژه‌ی نیرو‌های مسلح در اهواز، اغتشاشات دیماه ۹۶ و آبان ۹۷ تنها گوشه‌ای از آن است.
سلب امنیت روانی مردم که دروغ‌ها و شایعات فراوان این روز‌ها در رابطه با بیماری اخیر نمونه‌ی کوچکی از آن است، زمینه سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه گری و قبح شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی خدایی، مسیحت، بهائیت و عرفان‌های کاذب و غیره.
با توجه به موارد ذکر شده، از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضا مندیم در راستای عمل به وظیفه‌ی قانونی خود که همانا حمایت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد قاطعِ قضایی صورت دهید؛ آن‌ها را بازداشت و محاکمه کنید.
بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند؛ این دو فرد مکررا، به نفع سرویس‌های خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی پنج سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده اند؛ اسناد و مدارک تخلف‌های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرت عالی قرار خواهدگرفت.
