داستان قدیمی ولی همچنان تازه کمبود شکر در بازار/ علت اصلی مشکل گرانی و کمبود شکر در بازار چیست؟

اگر در روزهای اخیر گذرتان به هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای افتاده باشد با قفسه‌های خالی از شکر مواجه شده اید و چنانچه پس از جست و جوی فراوان بسته ای شکر خریدید به احتمال زیاد قیمت آن بالاتر از نرخ مصوب بوده است.

«بازتاب»؛ زهره علامی- داستان کمبود و گرانی شکر در سال های گذشته بارها تکرار شده و پیش بینی می شود این دور معیوب همچنان ادامه دار باشد، البته دولت هر بار پس از آغاز هر بحران وعده کنترل قیمت و تأمین نیاز مردم را می دهد اما پس از نظارتی کوتاه مدت، دوباره شکر در بازار کمیاب می شود و قیمت ها افزایش می یابد.

چند روز پیش دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، شکر به وضعیت نامناسب بازار واکنش نشان داد و گفت : شکر با پنج نرخ مختلف عرضه می‌شود و با وجود اینکه این کالا با قیمت آزاد در بازار فراوان است اما با قیمت مصوب در بازار موجود نیست.

براساس نرخ مصوب، قیمت هر کیلوگرم شکر برای عرضه به واحدهای تولیدی 6 هزار و 650 تومان است و برای مصرف کننده 8 هزار و 700 تومان است اما در بازار هر بسته شکر 900 گرمی با قیمت 8 هزار و 700 تومان در اختیار مشتری قرار می گیرد.

در این میان دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر هم از گرانی دوباره شکر بعد از ماه رمضان خبر می دهد و می گوید: انتظار می رود که دیگر شکر با نرخ8 هزار و 700 تومان در بازار توزیع نشود و با احتساب هزینه های حمل تا کارخانه، ضایعات 4 درصدی شکر خام و احتساب سود توزیع و مغازه دار قیمت هر کیلو شکر 14 تا 15 هزار تومان تمام شود.

علت کمبود شکر در بازار چیست؟

اگرچه کمبود و گرانی شکر در بازار اتفاقی عجیب نیست اما چهار پنج سالی است که پررنگ تر شده و سوال این است که چرا هر سال بارها و بارها تکرار شده اما حل نمی شود ؟

در ماجرای کمبود شکر طی روزهای اخیر، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت اصلی را سوء مدیریت می داند و می گوید: در کنار این مساله سودجویی برخی تولیدکنندگان و بی‌انصافی برخی فروشندگان هم مشکلات را دوچندان می کند.

اما مثلا در سال 95 و در بحران شکر آن سال، فعالان بازار علت ار تأخیر در اعطای مجوز واردات شکر‌خام به کارخانه‌های چغندری و نیشکری اعلام کردند.

پس از بحران کمبود شکر در سال 97 هم محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: مصوبه‌ دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز دولتی (چهار هزار و 200 تومانی) به کالاهایی همچون چای، شکر و حبوبات موجب افزایش چند برابری قیمت این کالاها شد؛ درواقع هر سال علت یا علل مختلفی کمبود شکر و گرانی آن را به همراه داشت.

داستان کمبود شکر در سال گذشته

سال گذشته در چندین نوبت با مشکل افزایش قیمت و توزیع نامناسب شکر در بازار مواجه شدیم؛ در فروردین سال گذشته و در آستانه ماه مبارک رمضان بازار با کمبود شکر مواجه شد، درهمین راستا جمشید مغازه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر قیمت شکر دولتی همان 4250 تومان است، اما در بازار آزاد با 7 هزار تومان هم نمی‌توان شکر تهیه کرد، چرا که اصلا در بازار شکر نیست.

سه ماه بعد در تیر ماه بازار دوباره با مشکل کمبود شکر روبرو شد و رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به این مشکل واکنش نشان داد و گفت: با توجه به تأخیر در واردات شکر دلالان با خرید شکر از بورس کالا و عدم عرضه آن در بازار باعث افزایش قیمت این محصول شدند.

دوباره در شهریور ماه هم شایعه کمبود شکر اوج گرفت و با وجود آنکه این موضوع کاملا قابل لمس بود، اما دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، کمبود شکر برای صنف و صنعت را رد کرد و گفت: هیچ کمبودی در تامین شکر مورد نیاز صنف و صنعت و همچنین خانوار نداریم.

در بهمن هم بازار شکر با زمزمه‌های افزایش قیمت مواجه شد و حتی حرف از افزایش قیمت مصوب مطرح شد؛ پس از آن تولیدکنندگان و دولت این موضوع را تکذیب کردند اما پس از مدتی قیمت هر بسته 900 گرمی شکر از 11 تا 12هزار تومان در بازار به 14 تا 15هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت عرضه و قیمت شکر در سال گذشته نشان می دهد که تقریبا در تمامی فصول با این مشکلات دست و پنجه نرم می کردیم، دراین میان دلایل مختلفی برای ادامه داستان گرانی و کمبود شکر ذکر می شود از سوء مدیریت گرفته تا بی‌انصافی برخی فروشندگان اما با این وجود برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که این مشکل قابل حل است.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان اینکه امکان خود کفایی در تولید نیشکر در کشور وجود دارد، می گوید: در سال96 از 2.2 میلیون تن نیاز کشور، حدود 2 میلیون تن شکر در داخل تولید شد و تا مرز خودکفایی پیش رفته بودیم اما سیاست نادرست مسئولان مانع استمرار این روند شد پس با برطرف شدن مشکلات برداشت نیشکر ، تولید و عرضه شکر افزایش می یابد.

پس به نظر می رسد علت اصلی مشکل گرانی و کمبود شکر در بازار به دولت باز می گردد اگر دولت خودکفایی در تولید نیشکر را جدی بگیرد، چندگانگی نرخ‌ها را حل کند و بر مساله سودجویی برخی تولیدکنندگان و فروشندگان نظارت کند، داستان غم انگیز گرانی و کمیابی شکر بالاخره پایان می یابد.