خودتحریمی شبکه توزیع ارز؛ اشتباه استراتژیک

چند روز پیش نیروی انتظامی به منظور آرام کردن بازار ارز با هماهنگی دستگاه های مربوطه با برخی از صرافی های خیابان فردوسی برخورد انتظامی کرد که منجر به بسته شدن چند صرافی از جمله صرافی یکی از بانک های خصوصی شد. این اتفاق در حالی رخ داد که طی چند ماه گذشته بازار ارز به دلیل محدودیت های بین المللی و داخلی با تنش مواجه بوده به طوری که قیمت ارز در شرایط پرنوسان روند صعودی به خود گرفته است. براین اساس شکنندگی بازار ارز ایجاب می کند، مسئولان مربوطه با حساسیت بیشتر و هوشمندانه تر عمل کنند چرا که هرگونه رفتار اشتباهی منجر به آشفتگی بیشتر بازار می شود. آن هم در بازاری که عرضه آن منحصرا در اختیار دولت است.
مکانیسم حاکم بر بازار ارز به گونه ای است که عرضه ارز توسط بانک مرکزی به طور انحصاری و متمرکز با کمک شبکه توزیع معتبر صورت می گیرد که در این بین نقش صرافی ها خصوصی به ویژه صرافی بانک ها بسیار پررنگ و چشم گیر است. لذا اولا مدیریت عرضه و توزیع ارز در اختیار بانک مرکزی است و دوما فعالیت شبکه توزیع به راحتی قابل رصد و شفاف می باشد. در نتیجه با توجه به چنین مکانیسمی به نظر می رسد برخورد انتظامی به منظور ساماندهی چنین بازاری چندان مناسب نیست و صرفا به تنش بازار دامن می زند.
از طرف دیگر بدیهی است در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران هرچقدر دولت در اداره اقتصادی، سهم بیشتری برای بخش خصوصی قائل باشد، می تواند امور کلان را بهتر مدیریت نماید. حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت است. ضرورتی که در برخورد اخیر نیروی انتظامی به آن توجه نشد. بستن چند صرافی و برخورد انتظامی نه تنها به ساماندهی بازار ارز کمکی نمی کند بلکه شاخ و برگ دولت در اداره کشور را از بین می برد.
خودتحریمی شبکه توزیع ارز در کشور نه تنها یک اشتباه سیاستی نیست بلکه کمک به اثرگذاری تحریم های بین المللی است. برخورد انتظامی اخیر یکی از این قبیل خودتحریمی ها بود. آن هم در خصوص صرافی یکی از بانک ها که در چند سال اخیر همواره به عنوان صرافی عامل بانک مرکزی طبق مجوزات قانونی، اقدام به تزریق ارز به بازار کرده است. هرچند که برخلاف تصور عمومی، تنها یکی از شعب این صرافی بسته شده ولی نباید فراموش کرد که صرافی ها به ویژه صرافی بانک ها، یکی از قدرتمندترین و اثرگذارترین بازوهای ارزی دولت در تبادلات داخلی و بین المللی هستند. در وصف اثرگذاری فعالیت چنین صرافی ها در اقتصاد ایران، همبن بس که دولت جمهوری اسلامی در دوران تحریم توانست با استفاده از همین عوامل توزیع ارز بدون کوچکترین مشکلی در مبادلات ارزی بین المللی، 5 فروند هواپیماهای ATR را خریداری نماید.
قدر مسلم انتظار بخش خصوصی از مسئولان آن هم در شرایط کنونی، اتخاذ تصمیمات سنجیده، هماهنگ و متناسب با شرایط است و نه تحریم بخش خصوصی. نباید بخش خصوصی را پیش از تحریم های خارجی، تحریم داخلی نمود. بلکه بایستی مدبرانه فضا را برای تحرک پارتیزانی و موثرتر بخش خصوصی مهیا کرد.