خطر کاهش درآمد کشور از کاهش مالیات بر ارزش افزوده

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد نسبت به بند ج ماده یک لایحه مالیات بر ارزش افزوده خواستار تجدید نظر در خصوص تدوین آن و اصلاح اختیار جدید سازمان امور مالیاتی در این لایحه شد.

علی اصغر رمزی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بند ج ماده یک لایحه مالیات بر ارزش افزوده امکان و خطر کاهش میزان درآمد کشور از مالیات بر ارزش افزوده را فراهم کرده است، گفت: با اختیاری که برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده امکان کاهش میزان مالیات اخذ شده در کشور وجود دارد و ممکن است به حذف برخی از گروه هایی منجر شود که در حال حاضر مالیات پرداخت می کنند. قانون فعلی شش سال است که اجرا می شود و بسیاری از گروه ها و بنگاه های اقتصادی را شامل شده است و نباید این امکان فرآهم شود که برخی از این گروه ها از پرداخت مالیات حذف یا معاف شوند، بلکه باید قانون به گونه ای تنظیم شود که طی یک مدت زمانی مشخص، گروه هایی که تا کنون مالیات پرداخت نکرده‌اند نیز موظف به انجام آن شوند.

این مسول سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در کلیات قانون قبلی عباراتی مانند مودی و … تعریف نشده بود اما در لایحه جدید این تعاریف مشخص شده است و اختیار تعیین آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است، بیان کرد: بر اساس این لایحه مودی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند و سازمان امور مالیاتی تعیین می کند که چه کسی مودی است. این مسئله جای ایراد دارد و به نظر می رسد امکان کاهش میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حذف برخی از گروه‌هایی که تا کنون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کردند وجود دارد.

مطابق این بند “مؤدی؛ شخصی است که به عرضه کالا و ارایه خـدمت و واردات و صـادرات آن هـا مبادرت می کند، بنابراین اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند. ”

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی اختیار عجیبی را دارا شده است و مطابق این بند ممکن است تمامی اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند و یا اینکه برخی از اشخاص در یک صنف یا فعالیت اقتصادی با تشخیص سازمان مودی محسوب نشوند که نشان دهنده تبعیض است. علاوه بر موارد ذکر شده امکان عدم تشخیص هیچ مودی بر اساس این بند می تواند تصور شود و چنین اختیاری قانونی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موارد ذکر شده جدای از حد آستانه برای فعالیت های اقتصادی است که به دلیل کم بودن گردش مالی آن ها مشمول این قانون نمی شوند و مودی محسوب نمی گردند، اظهار کرد: با عنایت به موارد یاد شده قطعا قانون گذار که در این لایحه در ده ها ماده مشمولین و شرایط دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کرده است هرگز با دادن چنین اختیاری به یک دستگاه یا سازمان اجرایی کل قانون را زیر سوال نمی برد و به احتمال قوی نیت تهیه کنندگان این بند از لایحه برنامه زمانبندی برای اجرایی شدن این قانون جهت کلیه فعالان اقتصادی موضوع ماده ۲ و سایر مواد ذیربط است.

رمزی ادامه داد: برای تحقق این نیت باید صرفا به زمانبندی شمول اشخاص و یک محدوده زمانی معیین اشاره شود و می توان جمله فعلی را که “اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند؛ ” با جمله ای به صورت “اشخاصی که مشمول این قانون هستند ولی تا زمان تصویب دائمی شدن آن به عنوان مودی محسوب نشده اند به ترتیب زمانبندی که سازمان تعیین و اعلام می‌کند و حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون مشمول تکالیف مقرر در ‌این قانون می‌شوند”.

به گزارش ایسنا، اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بیان کرد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان است و با تصویب نهایی این اصلاحات در صحن علنی مجلس، بخش زیادی از مشکلات اصناف رفع می‌شود.