خطای ۲میلیارد دلاری وزارت نفت
ماجرای چالش گازی ایران و ترکمنستان بار دیگر با اظهارات علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی به سر خط خبرها تبدیل شد.
«وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
ماجرای چالش گازی ایران و ترکمنستان بار دیگر با اظهارات علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی به سر خط خبرها تبدیل شد؛ وی هفته گذشته در نطق میان دستور خود در مجلس با انتقاد از وزارت نفت بر سر مسئله اختلاف گازی ایران با ترکمنستان از پیش رو بودن یک تراژدی گازی دیگر گفت. این انتقاد در شرایطی مطرح می‌شود که این رسانه ماه‌ها پیش نسبت به این اتفاق هشدار داده و خواستار پیگیری قصور وزارت نفت در این ماجرا شده بود ولی متأسفانه مجلس و برخی نهادهای دیگر متوجه عمق ماجرا نشدند.
سال گذشته بود که ترکمنستان گاز خود را پس از چندین هشدار به روی ایران قطع کرد و مسئولان وزارت نفت با بهره‌گیری از احساسات ملی و مطرح کردن زیاده‌خواهی‌های ترکمنستان سعی در پوشش خطای خود داشتند. حاکم کردن فضای شعاری و ملی‌گرایانه و تأکید بر اینکه «ایرانی» در مقابل زیاده‌خواهی‌های بیگانه استوار می‌ایستد، تبدیل به ابزاری شد تا جزئیات و دلایل ترکمنستان برای قطع گاز در رسانه‌ها منتشر شود و حتی در تماس روابط عمومی وزارت نفت با رسانه‌های منتقد از آنها خواسته شد وزارت نفت را در پشت سر گذاشتن این بحران یاری کنند.
در همان ایام مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان رفت تا از طریق مذاکره مسئله به وجود آمده را حل‌وفصل کند، حتی در داستان‌سرایی‌ها و قهرمان‌پروری‌های پوشالی نوشته شد عراقی پس از زیاده‌خواهی‌های ترکمن‌ها جلسه را ترک کرد و به فرودگاه رفت تا به تهران برگردد؛ هنگام سوارشدن بر هواپیما مدیران ترکمن گاز از خود نرمش نشان دادند و پس از حضور عراقی در جلسه خواسته ایران قبول شد و گفتند از فردا گاز وصل می‌شود، گاز هم وصل شد و روزنامه‌ها برای این دستاورد تیتر زدند؛ «برجام گازی».
موجی از مدح و ستایش دیپلماسی گازی ایران برخی رسانه‌ها را فرا گرفت تا یک روز بعد ترکمن‌ها گاز را قطع کنند. اینجا بود که همه حماسه‌سرایی‌ها فراموش شد و پای احساسات ملی‌گرایانه به میان آمد، هیچ‌گاه هم سعی نشد به ابهامات پاسخ داده شود ولی برای تنویر افکار عمومی بهتر است این چالش را مرور کنیم. در سال ۸۶ که سرمای عجیبی کشور را فراگرفته بود ترکمن‌ها خواستار افزایش قیمت گاز شدند که مورد موافقت ایران قرار نگرفت تا گاز را قطع کنند. وزیر وقت نفت به همراه تعدادی از مدیران خود راهی ترکمنستان شدند و توافق کردند برای شش ماه قیمت گاز ۹ برابر شود که با توجه به قراردادهای گازی ایران و منطقه که به دلیل افزایش قیمت نفت با افزایش بهای گاز همراه شده بود، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که محل پرداخت گاز بهای ایران درآمدهای گازی ایران از صادرات به ترکیه بود، اضافه پول واردات گاز از ترکمنستان به‌صورت اقساط واریز شد. این اضافه برداشت به‌علاوه پول واردات گاز در شهریور ۹۲ بدهی ۵۰۰میلیون دلاری را به همراه داشت که به دلیل تحریم و عدم توانایی انتقال پول به‌سختی انجام می‌شد. وزارت نفت دولت یازدهم وقتی با اعتراض ترکمن‌ها مواجه شد به این کشور قول داد در صورت تأخیر در پرداخت بدهی روزانه ۱۸۰هزار دلار جریمه دهد. این را وزیر نفت در کمیسیون انرژی هم اشاره کرد که این بدهی به‌مرورزمان به حدود ۱/۸میلیارد دلار افزایش یافت و ایران هم پولی پرداخت نکرد.
وزارت نفت بعد از آنکه از پرداخت بدهی‌ای که خود به بار آورده است عنوان کرد کیفیت گاز دریافتی مطابق مفاد قرارداد نیست و به همین دلیل خواستار برطرف شدن این اختلاف شد. ترکمن‌ها هم با استناد به بندی از قرارداد عنوان کردند این اختلاف باید در داوری مطرح شود و تا زمانی که داوری حکم دهد ایران موظف است پول گاز دریافتی خود را پرداخت کند.
مثل ماجرای ترکیه که وقتی این کشور ادعای گران‌فروشی ایران را به داوری ارائه داد، همه پول را بر اساس قیمت اولیه پرداخت کرد و وقتی داوری حکم نهایی را صادر کرد، ایران مجبور به برگشت دادن بخشی از پولی شد که تحویل گرفته بود ولی چون پولی برای پرداخت نداشت با ترکیه توافق کرد ۱۴ ماه گاز مجانی به این کشور بدهد.
همچنین بر اساس بندی دیگر از این قرارداد در صورت عدم پرداخت سه صورتحساب گازی توسط ایران، ترکمنستان محق است تا گاز را به روی ایران قطع کند. با توجه به بدقولی شرکت ملی گاز ایران و قصور جدی این شرکت در پرداخت صورتحساب‌ها ترکمنستان گاز را قطع کرد و داوری را در پیش گرفت. رسم رایج در داوری‌ها به این شکل است که شاکی باید با متشاکی چند جلسه برگزار و حتی‌الامکان سعی کنند به‌صورت دوطرفه مشکل خود را برطرف کنند و اگر به توافق نرسیدند، مجموع مذاکرات خود را به‌صورت مکتوب به داوری ارجاع دهند و داوری پس از مطالعه آن وارد این اختلاف می‌شود.
شرکت ملی گاز ایران به دلیل آنچه حق خود می‌دانسته از پرداخت گاز ترکمنستان طفره رفت و وقتی صدای این خطا درآمد، گفت واردات از ترکمنستان را متوقف کرده است. اینکه ایران خودسرانه این قرارداد را متوقف کرده است خود چالش دیگری خواهد شد زیرا قرارداد گازی یک قرارداد دوطرفه است و یک‌طرف نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه آن را متوقف کند.
همچنین ازآنجاکه ایران طی ماه‌های اخیر و ماه‌های پیش رو نمی‌تواند از ترکیه پولی بگیرد، چیزی هم برای تسویه‌حساب با ترکمنستان باقی نمانده است. وضعیت ایران در پرونده ترکمنستان قرمز است و حالا که بازی‌های ملی‌گرایانه و ارائه آدرس‌های غلط نخ‌نما شده است، مسببان این قصور به‌زودی تاوان سنگینی به کشور تحمیل خواهند کرد.
