خارج کردن حربه بانکی از دست آمریکا و عربستان

در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌‎المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را کلید درب بسته روابط بانکی بین‌المللی و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرده‌اند. اگر چه گام نخست این همکاری در سال ۱۳۹۰ برداشته ‌شد اما به واسطه تحریم‌های همه‌جانبه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت. تا اینکه در سال ۱۳۹۵ و به دنبال برخی اقدامات ایران، این نهاد بین‌دولتی، ایران را که عضو ثابت لیست سیاه این گروه از سال ۲۰۰۹ بود را از لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورد.

به دنبال توفیق ایران در اجرای توصیه‌های این نهاد، در تیرماه سال جاری با اجماع اکثریت اعضا و در عین مخالفت کشورهای آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی این تعلیق برای مدت نامشخص تمدید شد، تا گام مهمی در راستای پیوستن مجدد ایران به شبکه بانکی جهان برداشته شود.

با این وجود برخی استدلال‌ها از جمله دسترسی دیگر کشورها به اطلاعات مالی، خودتحریمی اجباری و احتمال شمول برخی از گروه‌های آزادی‌خواه و مقاومت در زمره گروه‌های تروریستی از فرصت ایجاد شده به منزله یک تهدید یاد کرده‌اند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این ‌نظر بیش از آنکه تحت تاثیر منطقی علمی باشد، تحت تاثیر جناح‌بندی سیاسی یا شناخت اندک از این گروه است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن معرفی سازوکار همکاری ایران با گروه اقدام مالی، به بررسی صحت انتقادات وارد شده به همکاری ایران با این نهاد بین‌دولتی پرداخته ‌است. همکاری که اگر به شکل مطلوب پیش رود می‌تواند آمریکا و عربستان را در پیشبرد پروژه‌های ضدایرانی در حوزه اقتصاد و روابط بانکی خلع سلاح کند.
نهادی علیه پولشویی

گروه ویژه اقدام مالی «The Financial Action Task Force» یا FATF، یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ و با هدف مبارزه با پولشویی تاسیس شد. این نهاد بعدها زمینه فعالیت خود را به مبارزه با تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی گسترش داد. اولین توصیه‌نامه‌های این گروه در سال ۱۹۹۰ با نگاه به تجربه مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف و بررسی نقاط ضعف مکانیزم‌های بازدارنده منتشر شد. این نهاد بین‌المللی از آن زمان تا کنون چهار بار دستورالعمل‌های خود را به‌روزرسانی کرده ‌است که آخرین آپدیت دستورالعمل‌های این نهاد به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. این گروه علاوه بر ارائه دستورالعمل‌های مختلف، میزان پیشرفت کشورهای مختلف در اجرای این دستورالعمل‌ها را رصد و کشورهای مختلف را بر اساس میزان موفقیت در اجرای این دستورالعمل‌ها به سه دسته تقسیم می‌کند. گروه نخست که عموما کشورهای توسعه‌یافته را در بر می‌گیرد، بیشترین سطح انطباق با دستورالعمل‌های این نهاد به چشم می‌خورد. گروه دوم نیز کشورهایی هستند که در حال تطبیق با استانداردهای مشخص شده از سوی این نهاد هستند. دسته سوم نیز کشورهایی هستند که با این گروه همکاری نداشته‌اند، در نتیجه دارای ریسک پولشویی یا تامین مالی گروه‌های تروریستی هستند. گروه ویژه اقدام مالی این کشورهای غیرهمکار را نیز به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. این کارگروه ویژه در حال حاضر ۴۵ عضو دارد که عموم اعضای این گروه را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند. همچنین در حال حاضر ۱۹۸ کشور به این کنوانسیون بین‌المللی پیوسته‌اند. اهمیت و لزوم اجرای توصیه‌نامه‌های این نهاد به حدی است که ۵ کشور از این جمع با وجود عدم عضویت در سازمان ملل، به این کنوانسیون بین‌المللی پیوسته‌اند.
لیست سیاه اقدام مالی

این لیست در ابتدا شامل تمامی کشورهایی بود که از نظر کارشناسان این گروه، در مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کردند. اما پس از سال ۲۰۰۸ و در پی برخی انتقادها مورد بازبینی قرار گرفت و این نهاد تصمیم گرفت معیارهای سختگیرانه‌تری را برای همکاری یا عدم همکاری کشورهای مختلف تعیین کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای نخستین بار و در کنار کشورهایی چون پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان در لیست سیاه این نهاد قرار گرفت. حضور ایران در این لیست در سال‌های بعد نیز تداوم داشت. در حالی که بسیاری از کشورها با اجرای استانداردهای تعیین شده از سوی این نهاد از لیست سیاه خارج می‌شدند، ایران در این لیست در کنار کره شمالی در بدترین جای لیست سیاه یعنی کشورهای نیازمند اقدام متقابل قرار گرفت. قرار گرفتن در این لیست به منزله محدودیت در هرگونه ارتباط بانکی با اعضای این نهاد بین‌المللی و منعکس‌کننده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران بود. نخستین اقدام عملی برای پیوستن به این کنوانسیون جهانی در دولت دهم به‌صورت یک لایحه به مجلس اصولگرای هشتم تقدیم کرد. این لایحه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مصوبه مجلس نیز در اسفند سال ۱۳۹۰ پس از تایید شورای نگهبان به‌صورت قانون درآمد اما به واسطه مانع بلند تحریم بر سر روابط بانکی ایران، این اقدام چندان مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه پس از توافق برجام و به دنبال توافقات صورت‌گرفته در تیرماه سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی با انتشار بیانیه‌ای ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که نیازمند اقدام مشترک بودند، حذف کرد.

به این ترتیب به ایران ۱۲ ماه مهلت داده شد تا بر مبنای زمانبندی توافق‌شده، نظام مالی خود را در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم ایزوله کند. پس از این بازه زمانی یکساله، کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن تصدیق همکاری ایران، تعلیق حضور ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی را بدون ذکر زمان خاتمه تمدید کرد. در متن این بیانیه آمده است: «طی یک سال گذشته و به‌دنبال تعاملات صورت‌گرفته، وضعیت ایران به‌خصوص در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد. پیرو تلاش‌های مزبور اکثریت اعضا تدابیر متخذه و تدابیر حاصله در حوزه‌های مربوطه را حتی در مواردی قابل‌ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای شدند». بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی تنها کشورهای معدودی شامل آرژانتین، آمریکا، رژیم صهیونیستی و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس «بدون استدلال فنی» خواهان اقدامات مجدد علیه ایران بودند اما به علت ماهیت اجماعی، نتیجه نشست والنسیا، تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران بود. اگرچه با این تصمیم ایران کماکان در لیست کشورهای غیرهمکار قرار دارد اما می‌توان این تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی را یک موفقیت بزرگ برای نظام مالی کشور دانست چراکه این اقدام از یکسو پیش‌زمینه برقراری مجدد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی و بانک‌های بین‌المللی و از سوی دیگرکلید درب بسته پیش‌روی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
دلواپسی نسبت به FATF

با مطرح شدن پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجی از انتقادات نسبت به این اقدام عمدتا از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مخالف دولت به‌راه افتاد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد ملاحظات جناحی دیاپازون برخی از این امواج بوده‌است، چراکه گام نخست در راه پیوستن به این معاهده بین‌المللی که در دولت و مجلس اصولگرای وقت برداشته‌شده بود، چندان مورد هجمه این دسته از منتقدان قرار نگرفت. می‌توان گفت این انتقادات عموما در سه حوزه متمرکز شده‌اند؛ قرار گرفتن اطلاعات مالی ایران در اختیار سایر کشورها، شمول برخی از گروه‌های آزادی‌خواه در تعریف گروه اقدام مشترک از تروریسم و خود تحریمی درباره لزوم اجرای برخی از تحریم‌های سازمان ملل.

به نظر می‌رسد که نگرانی از انتشار اطلاعات حساب‌های بانکی کشور بیشتر ریشه در ناآگاهی در مکانیزم جاری در کارگروه اقدام ویژه دارد. این کارگروه وظیفه خود را نظارت بر رویه‌ها، سیاست‌ها و نحوه نظارت و اجرای قوانین می‌داند، نه اینکه به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها بپردازد و به همین دلیل مکانیزم مخصوصی برای انتقال اطلاعات بانکی در قالب فعالیت این کارگروه تعریف نشده‌است. افزون بر این هرگونه انتقال اطلاعات بانکی در بین کشورهای مختلف نیازمند معاهده‌ای دوطرفه و تصویب‌شده در مجلس قانون‌گذاری است. افزون بر این، این نگاه که برخی از کشورها ممکن است در پشت پرده فعالیت این کارگروه به رصد حساب‌های بانکی ایران بپردازند، با توجه به مخالفت کشورهای دارای اصطکاک با ایران در رابطه با تمدید تعلیق نام ایران از لیست کشورهای غیرهمکار دور از واقعیت به نظر آمده و ناشی از بدبینی به‌نظر می‌رسد.

یکی دیگر از نگرانی‌ها پیرامون پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، مجبور شدن ایران به تبعیت از فهرست تروریستی گروه‌های تروریستی منتشر شده از سوی برخی از کشورها ونهادهای بین‌المللی است. این در حالی است که تعریف اعمال تروریستی مطرح شده در دستورالعمل‌های کارگروه ویژه مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم تقریبا در تطابق کامل با تعریف تروریسم در متن قانون ایران است که به تصویب مجلس و نیز به تایید شورای‌نگهبان رسیده ‌است. این نهاد همچنین کشورها را ملزم به مستثنی کردن لیست خاصی از گروه‌های تروریستی نکرده ‌است و هر کشوری با توجه به این تعریف، خط قرمزهای تعیین‌شده را مشخص می‌کند. افزون بر این مانند هر معاهده دیگری ایران می‌تواند در پیوستن به این نهاد بین‌المللی اعمال حق‌شرط کند.

سومین انتقاد مخالفان پیوستن ایران به FATF به مساله الزام رعایت برخی از قطع‌نامه‌های سازمان ملل و در نتیجه ایجاد محدودیت برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قطع‌نامه‌های سازمان ملل است. در پاسخ به این انتقاد باید گفت اولا با توجه به تعیین سطوح مختلف همکاری برای کشورهای عضو این کنوانسیون بین‌المللی اجرای تمامی مفاد چهل‌گانه توصیه شده از سوی این نهاد بین‌المللی الزامی نیست. ثانیا موضوع توصیه ششم این نهاد، عموما سازمان‌های تروریستی مانند داعش و طالبان را دربر می‌گیرد که ایران نیز تا حدودی قربانی اقدامات خشونت‌آمیز آنان بوده‌است، بنابراین ایران می‌تواند این توصیه‌ها را در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم که به تصویب مجلس نیز رسیده‌است، اجرا کند. به عبارت دیگر اجرای این توصیه‌نامه محدودیتی برای مناسبات مالی در داخل کشور ایجاد نمی‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز ،بنابراین می‌توان گفت انتقادات صورت‌گرفته نسبت به پیوستن ایران نسبت به این کنوانسیون جهانی احتمالا بیشتر بر انگیزه‌های سیاسی و غیرعلمی استوار است. بسیاری از تحلیلگران داخلی و بین‌المللی قرار گرفتن همکاری ایران با کارگروه ویژه اقدام مالی را شرط لازم برای حضور دوباره ایران در بانکداری بین‌المللی و کلید قفل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح می‌کنند. بنابراین پیوستن ایران به FATF بیش از اینکه تهدیدکننده مقتضیات سیاسی،اقتصادی و عقیدتی کشور باشد، فرصتی است برای بازگشت ایران به عرصه اقتصاد جهانی، یعنی همان چیزی که مهم‌ترین دلیل کشورهایی چون آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی برای مخالفت با بیانیه کارگروه ویژه اقدام مشترک در تصدیق پایبندی ایران بود.