حواشی نگران کننده منطقه آزاد اروند که مدیرعامل را عصبانی کرده است/ آقای مدیرعامل به جای توهین و تمسخر مسیر شفافیت را در پیش بگیرید
اسماعیل زمانی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری اروند که چند سالی هست در مقام مدیرعاملی این مجموعه بزرگ اقتصادی و تجاری مشغول به فعالیت است، اخیراً در گفت و گو با صدا و سیمای مرکز آبادان و در پاسخ به انتقادات مجری برنامه از لحن و عباراتی استفاده کرد که به زعم بسیاری خوشایند نبود و بیانگر عصبانیت وی بود. به راستی چه تحولاتی سبب شده تا آقای زمانی اینچنین عصبانی شده و مجری منتقد را «بچه جان» خطاب کند؟
به گزارش «بازتاب»، روز سه شنبه 10 تیرماه 1399، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری اروند در پاسخ به مجری مرکز صدا و سیمای آبادان که از وی علت نارضایتی مردم منطقه از عملکرد این منطقه آزاد را پرسید، با بکار بردن عبارت «ببین بچه جان»، رویه های نقد و تخریب را یک رویه مرسوم در صدا و سیما عنوان کرد و مدعی شد برای صحبت کردن در مورد عملکرد این منطقه آزاد باید بر اساس آمار و ارقام دقیق ریاضی صحبت شود.
تأکید آقای زمانی بر رویه انتقادی و تخریبی در صدا و سیما علیه منطقه آزاد تجاری اروند و لزوم توجه به آمار و ارقام در بررسی ها و نقدها در حالی بر زبان رانده شد، که اتفاقاً این بررسی های آماری و مشاهدات دقیق میدانی است که زمینه نقد و نگرانی در مورد منطقه آزاد تجاری اروند را سبب می شود.
به طور مثال اخیراً و در رسانه های مکتوب و آنلاین مطرح شده است که در حال حاضر مناسبات مالی شائبه داری میان مجموعه منطقه آزاد تجاری اروند با شرکت ساختمان سازی عبدالباقی در جریان است که ضرورت دارد نحوه دریافت اطلاعات مربوط به املاک، ارتباط مالی این گروه به لحاظ واگذاری املاک به هر شکل با مدیران ارشد وابستگان نسبی و سببی ایشان در منطقه و تهران از طریق حسابهای بانکی مدیران و کارکنان این شرکت مورد بررسی جدی قرار گیرد.
از سویی نیز در رابطه با کمیت و کیفیت انتصاباتی که اخیراً در این مجموعه بزرگ اقتصادی و تجاری از سوی احمد رستمی صورت پذیرفته است، در رسانه هایی نظیر «فیدوس»، نگرانی هایی مطرح شده و بیان شده که این فرد به واسطه مجموعه ای از ارتباطات برای برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی فرصت و مزایای مالی ایجاد کرده است.
به این موارد باید لیستی شامل بیش از بیست ملک مرغوب مسکونی و تجاری در شهرهای آبادان، اصفهان و تهران را اضافه کرد که سایت خبری «فیدوس» مدعی است این املاک به نام یکی از مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند است و در نوع و نحوه تملک این اموال پرسش های جدی وجود دارد.
به این موارد باید اظهارات اخیر سید محمد مولوی، منتخب مردم آبادان در انتخابات یازدهم را اضافه کرد که پیشتر به رسانه ها گفت: پرونده اقتصادی مدیران منطقه آزاد اروند در دستگاه قضایی و آزادی آنان با وثیقه و ادامه فعالیت آنها در این سازمان باعث نگرانی مردم شده است و مردم انتظار دارند هر چه سریعتر نتیجه این رسیدگی ها به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
مولوی در همین رابطه خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت مدیرانی که بواسطه داشتن پرونده اتهامی در دستگاه قضایی با وثیقه سنگین آزاد هستند نوعی دهن کجی به مردم است و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور باید پاسخگوی این موضوع باشد.
تخلفات و حواشی فراوانی که به موارد ذکر شده محدود نیست و از دیگر ابعاد آن سفرهای پرهزینه و بی نتیجه خارجی بوده است؛ سفرهایی که مولوی منتخب مردم آبادان در مجلس یازدهم در مورد آن گفته بود: رییس دفتر اخراجی توسط نهادهای نظارتی، مدیرعامل منطقه چکاره است که ١۵ سفر خارجی را از هزینه های سازمان منطقه آزاد اروند تجربه کرده است عایدی این همه سفر خارجی برای شهرهای آبادان و خرمشهر چه بوده است آیا منتج به جذب سرمایه گذاری شد آیا در سامان بخشیدن به محرومیت زدایی از این دو شهر الگو برداری شد واقعا هدف از این سفرها چه بوده است؟!
البته حواشی نگران کننده ای که ناظر به بروز تخلف در منطقه آزاد اروند است، همه آنچه انتقادها را علیه این مجموعه به وجود آورده است، نیست و بعد دیگر مسئله اثرگذاری منفی این مجموعه بزرگ بر زندگی مردم منطقه است.
به طور مشخص در این باره پیشتر «احمد توکلی» نماینده سابق مجلس گفته بود: در منطقه آزاد اروند کرایه خانه ها بالا رفت و خوش نشین ها بیچاره شدند و جا برای اسکان نداشتند. کالاهای تولید داخل گران و کالاهای خارجی ارزان شد. البته عده ای هم منفعت کسب میکنند. چون باز شدن مغازه و پاساژ و امثال آن نیاز به مشاغل خدماتی اعم از شاگرد، باربری، رستوران و امثال آن نیاز دارد. اشتغال وابسته به خدمات بالا میرود و برخی از مردم از این محل منتفع می شوند. اما اینگونه انتفاع منجر به تخریب تولید داخل می شود. افرادی که در داخل کشور بیکار می شوند ۱۰ برابر بیشتر از افرادی است که در مناطق آزاد کار پیدا می کنند. این رفتار غیر علمی و غیر مشروع است.
شرایط قابل تأمل و ابهام برانگیزی که شاید نیاز باشد مدیرعامل منطقه آزاد اروند به جای عصبانی شدن و توهین منتقدان، در این رابطه مسیر شفافیت را در پیش بگیرد و باور داشته باشد که در صورت شفاف کردن مسائل و ابهام های پیش آمده و برخورد با متخلفان احتمالی ناخودآگاه روندهای رضایت بخش مردمی و رسانه ای نیز به سمت مجموعه مورد اشاره روانه خواهد شد.
گفتنی است حواشی پیش آمده برای منطقه آزاد اروند و مدیران ارشد آن که اکنون اینچنین مدیرعامل این مجموعه را عصبانی کرده است، مسبوق به سابقه بوده و در دولت دهم و در سال 1390 نیز مدیرعامل وقت منطقه یعنی علی اصغر پرهیزگار به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود.