حقوق «حداقل بگیران» ۲۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارمندانی که پایین ترین پایه حقوقی را دریافت می کنند، 20 درصد افزایش یابد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس با 159 رای موافق، 37 رای مخالف، چهار رای ممتنع ازمجموع 219 نماینده حاضر با طرح استفساریه جز بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
در موضوع این استفساریه آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور، طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد است؟
طراحان در این استفساریه پاسخ داده اند: بله
به گزارش ایرنا، براساس تبصره 12 قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد محاسبه می شود. این در حالی است که مجلسی ها معتقدند دولت تفسیر اشتباه کرده است و بر افزایش 20 درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارند.
این طرح به امضای 43 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و دو فوریت آن در جلسه روز گذشته سه شنبه مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

** کمترین افزایش حقوق امسال 16 درصد است
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این طرح گفت: دولت تاکید دارد این طرح بار مالی دارد در صورتی که در آن بر افزایش پلکانی نزولی حقوق تاکید شده است.
وی افزود: بنابر قانون، پایین ترین افزایش 16 درصد است اما دولت 12 درصد افزایش حقوق اعلام کرده است، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز اعلام 12 درصدی حداقل افزایش حقوق کارمندان است.
وی تصریح کرد:این طرح به موجب قانون بودجه سال 97 بر افزایش 20 درصدی حداقل حقوق بگیران تاکید دارد که دولت می تواند در محاسبات مرتبط با حقوق اساتید دانشگاه در تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی کند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 و در جلسات علنی مجلس به جهت رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می کنند، تصمیم گرفته شد تا حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره 12 برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12 درصد تعیین کرده است.
وی ادامه داد: این طرح به این موضوع تاکید دارد که تنها به حقوق 35 هزار و 751 نفر به میزان 20 درصد افزوده شود، این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می تواند، انجام شود زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.

**سوال از وزیر علوم اعلام وصول شد
محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد: سوال ملی مهدی صباغیان نماینده بافق و سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد علل رواج فروش مقاله و پایان نامه های اجاره ای و دلیل گسترش بی رویه دانشگاه ها در اشکال مختلف اعلام وصول می شود.