حقوقهای نجومی در صنعت نفت و پتروشیمی؛ زنگ خطری برای عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی
انتشار خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان حقوق ششماهه به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس (بدون احتساب کارانه تولید)، موجی از انتقادات را در افکار عمومی و رسانهها برانگیخته است. این ماجرا فراتر از یک فیش حقوقی نجومی، نمادی از ضعف ساختار مدیریتی، خلأ نظارت و چالشهای عدالت اقتصادی در کشور محسوب میشود.
۱. ریشههای ساختاری و حکمرانی
ضعف نظارت و شفافیت: سقفهای قانونی در عمل بیمعنا شده و آیتمهای حقوقی بهصورت سلیقهای و خارج از چارچوب قانونی درج میشوند.
خلأ فرهنگی و سازمانی: اولویت منافع شخصی بر حفاظت از بیتالمال، مسیر سوءاستفاده را هموار کرده است.
نقش محدود سهامداران عمده: بانکها و هلدینگها بهعنوان سهامداران عمده، نقش نظارتی فعالی ندارند.
پیامد اجتماعی: اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی بهشدت آسیب دیده است.
۲. نقش راهبردی قوا در ریشهیابی و اصلاح
قوه مجریه: تدوین سیاستهای شفافیت، اعمال معیارهای شایستگی در انتصابات، نظارت بر سقف حقوق و توقف پرداختهای غیرقانونی.
قوه مقننه: تصویب قوانین الزامآور شفافیت مالی، تعیین سقفهای قانونی و احضار مدیران برای پاسخگویی.
قوه قضائیه: پیگرد قانونی تخلفات، صدور احکام بازدارنده و تضمین بازگشت منابع به بیتالمال.
۳. راهکارهای عملیاتی
کوتاهمدت (۳-۶ ماه): حسابرسی مستقل فوری، توقف پرداختهای غیرقانونی، احضار مدیران و سهامداران عمده.
میانمدت (۶-۱۲ ماه): بازنگری نظام پرداخت، راهاندازی کمیتههای نظارت داخلی، الزام به انتشار عمومی گزارش مالی.
بلندمدت (۱۲-۲۴ ماه): فرهنگسازی سازمانی مبتنی بر حفظ بیتالمال، نهادینهسازی پاسخگویی، تضمین شفافیت دائمی.
۴. پیام راهبردی
این ماجرا نمادی از ضعف ساختار، خلأ نظارت و تهدید اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی است. اصلاح این وضعیت نیازمند اقدام هماهنگ سه قوه برای ایجاد شفافیت، پاسخگویی فعال و پیگرد قانونی تخلفات است تا مسیر توزیع عادلانه منابع ملی تقویت و اعتماد عمومی بازسازی شود.
روزنامه شرق
