جزئیات محکومیت ۷ نفر از مدیران بانک سرمایه
غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خوددرباره اقدامات انجام شده در رابطه با موضوع زندانیان گفت: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور ماموریت یافتند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در حبس را بررسی کنند. این هیات‌ها در ۱۵ روز گذشته تمامی پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و برخی از زندانیان موجود در زندان را دقیق بررسی کردند و برای هر یک از زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان تحمل مجازات و نحوه رفتار آن‌ها در زمان تحمل حبس و در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفتند و تکلیف آن‌ها مشخص شده است. ما در این روز‌ها آخرین گزارشات استان‌ها را دریافت می‌کنیم. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه آن‌ها یک مرتبه بررسی شد که یک اقدام موثر بود.
وی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی ما در سراسر ایران صادر شده است.
صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
اسماعیلی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صدور این احکام هدیه‌ای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیات مدیره بانک سرمایه بوده اند.
وی در ادامه آرای صادره را به این شرح اعلام کرد:آقای محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیایی شیرکلاهی قایم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نطام اقتصادی کشور به تحمل۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و مهرداد باقری عضو هیات مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
به گزارش ایسنا،سخنگوی قوه قضائیه افزود: این احکام بخشی از پرونده بانک سرمایه است و بخش‌های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه‌های دیگری از متهمان بوده اند.
وی افزود: صدور احکام این ۷ نفر بصورت ۳۸ جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده است.
اسماعیلی افزود: اخیرا کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته است و همچنین بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
وی افزود: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال اقتصادی ۲۱ نفر از متهمان ارزی کشور که با خرید و فروش ارز باعث اخلال ارزی شده بودند و هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز غیرمجاز معامله کرده بودند که مجموعا ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده بود، دادگاهشان در حال برگزاری است. این امر نشان می‌دهد هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی‌نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند. کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان‌ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست.
اسماعیلی گفت: خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در راستای حل مشکلات آن‌ها برداریم. در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد و در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگان‌شان در دیدار حضور داشتند. موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران، در پنج شنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.
بسته پیشنهادی مشکل‌گشا برای هپکو تهیه و به دولت ارائه شد
اسماعیلی افزود: در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.
مبارزه با با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت
وی یاداور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بحث تمدید وکالت‌نامه‌های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشته و آیا این مصوبات قابل اجراست؟ گفت: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه آنرا انجام داد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی‌هایی انجام شد و برابر مصوبه اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سفر رییس قوه قضاییه به جنوب کشور، آیا مشکلات صیادان و صید ترال حل شده است؟ گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود. مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. در روز‌های اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند که صید ترال انجام می‌دادند توقیف شده است.
اسماعیلی با اشاره به صدور رأی علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی گفت: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
صدور رأی ۱۱ نفر از متهم قاچاق نفت
وی با اشاره به صدور رأی ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت، ادامه داد: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله ۱۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بود، به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله‌ها و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به ۵ سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شدند. شرکای دیگر این پرونده اعم از میلاد رحیمی دستجرد به ۵ سال حبس، شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس، مجید زنده‌دل به تحمل ۵ سال حبس، اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به ۵ سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق محکوم شده اند و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده‌دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تأسیس شرکت و عضویت در هیئت مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
معاون رییس جمهور چند پرونده در دادسرا دارد
وی درباره پرونده عیسی کلانتری گفت: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده‌ها معذورم. اغلب پرونده‌ها راجع به محیط زیست است، چون بخشی از آن رسانه‌ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی می‌کند. بخشی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می‌شود، اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست در دادسرا مختومه می‌شود یا به دادگاه ارسال می‌شود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی
وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: از جمله این پرونده‌ها مانند سکه ثامن و طلای شادی است که این پرونده‌ها در دادگاه بدوی رسیدگی و رای صادر شد و به تجدیدنظر ارسال شد و هر کدام چند هزار شاکی دارند. وعده داده شده که دادگاه تجدیدنظر پرونده سکه ثامن را تا پایان ماه جاری و پرونده طلای شادی را دادگاه تجدیدنظر تا یک ماه آینده رای نهاییش را صادر کند و با این دو پرونده حدود ۱۰ هزار نفر مالباختگان تکلیفشان روشن می‌شود.
