جرم سیاسی اینک با هیئت منصفه
با آغاز به کار هيئت‌منصفه جرائم سياسي انتظار بر اين است كه دادگاه‌هاي متهمان جرائم سياسي با حضور اين هيئت برگزار شود؛ دادگاهي که قانون جرم سياسي آن در ١٦ خرداد سال پيش از سوی رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ شد.
اولين اعضاي هيئت‌منصفه جرائم سياسي در ايران، روز گذشته سوگند خوردند. آنها اعضاي جديد هيئت‌منصفه مطبوعات هستند اما با توجه به اينکه اين دوره هيئت‌منصفه، اولين دوره پس از تصويب قانون جرم سياسي در کشور است، به گفته غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران، اعضاي جديد هيئت‌منصفه مطبوعات همان اعضاي هيئت‌منصفه جرائم سياسي نيز محسوب مي‌شوند.
او البته ابراز اميدواري کرده اين دوره هيئت‌منصفه در مجموع، کم‌‌کار باشند و پرونده‌هاي زيادي براي رسيدگي در حوزه‌هاي مطبوعاتي و سياسي وجود نداشته باشد. با اين‌حال، انتظار مي‌رود که اعضاي محترم هيئت‌منصفه زماني که طبق قانون براي رسيدگي‌ها دعوت مي‌شوند، حضور فعال و پررنگي داشته باشند.
با آغاز به کار هيئت‌منصفه جرائم سياسي انتظار بر اين است كه دادگاه‌هاي متهمان جرائم سياسي با حضور اين هيئت برگزار شود؛ دادگاهي که قانون جرم سياسي آن در ١٦ خرداد سال پيش از سوی رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستري ابلاغ شد.
قانون جرم سياسي در جلسه علني روز دوشنبه بيستم ارديبهشت ماه ١٣٩٥ مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ ٢٩/٢/١٣٩٥ به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود.
بر اساس ماده ٢ اين قانون، موارد زير چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود:
الف- توهين يا افترا به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان
ب- توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (٥١٧) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ- جرائم مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده (١٦) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب ٧/٦/١٣٦٠
ت- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذيب
جرم سياسي در قانون اساسي
اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز به جرم سياسي پرداخته است. در اين اصل آمده: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‌منصفه در محاکم دادگستري صورت ميگيرد». در اصل ١٦٥ قانون اساسي هم آمده: «محاکمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد».
هيئت‌منصفه در دادگاه جرائم سياسي
در قانون جرم سياسي، تأکيد بر اين است که دادگاه رسيدگي به اين جرائم بايد با حضور هيئت‌منصفه باشد و مقررات مربوط به هيئت‌منصفه را مطابق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ دانسته است.
تبصره ماده ٣٠٥ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ١٣٩٢ مي‌گويد: «احکام و ترتيبات هيئت‌منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آييننامه اجرائي آن است».
ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هيئت‌منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است. در سال ١٣٨٤، قانون‌گذار، قانون فعال‌کردن هيئت‌منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل ١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده‌واحده‌اي را تصويب كرد که براساس تبصره آن، هر دو سال يک بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيئت‌منصفه در تهران به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده ايشان و با حضور ايشان يا نماينده او و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياست‌گذاري ائمه‌جمعه سراسر کشور در مراکز استان تشکيل مي‌شود.
هيئت مذکور در تهران ٢١ نفر و در ساير استان‌ها ١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به‌عنوان اعضاي هيئت‌منصفه انتخاب مي‌کند.
در ماده ٣٦ قانون مطبوعات نيز به نكات مذكور در رابطه با هيئت‌منصفه اشاره شده و همچنين در مورد شرايط اعضاي هيئت‌منصفه در ماده ٣٧ قانون مطبوعات آمده است: «اعضاي هيئت‌منصفه بايد داراي شرايط زير باشند: ١- داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تأهل. ٢- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري. ٣- اشتهار به امانت، صداقت و حسن‌شهرت. ٤- صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي».
بر اساس ماده ٣٨ همين قانون پس از انتخاب اعضاي هيئت‌منصفه، مراتب توسط رئيس کل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي‌شود. دادگاه رسيدگي‌کننده، حداقل يک هفته قبل از زمان رسيدگي، از تمامي اعضاي هيئت‌منصفه دعوت مي‌کند تا در جلسه محاکمه حضور يابند.
دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيئت‌منصفه رسميت خواهد يافت. اکثريت آراي حاضران ملاک تصميم‌گيري هيئت‌منصفه خواهد بود و اعضا موظف‌اند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
٢٢ مهر بود که جلسه انتخاب هيئت‌منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد. در آن جلسه به استناد ماده ۳۶ قانون مطبوعات به دعوت ناصر سراج نماينده رئيس قوه قضائيه و با حضور سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حجت‌الاسلام سيدرضا تقوي رئيس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، حجت‌الاسلام خاموشي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، محسن هاشمي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، اعضاي جديد اين هيئت‌منصفه از صنوف مختلف به شرح ذيل انتخاب شدند: علي‌اکبر کسائيان (فرهنگي)، علي‌اکبر اشعري (نويسندگان)، علي‌رضا سربخش (ايثارگر، جانباز)، سيدعلاءالدين ظهوريان (کارمند)، يوسف غروي‌قوچاني (روزنامه‌نگار)، احمد مؤمني‌راد (استاد)، جمال شورجه (هنرمندان)، سيدعلي جماليان (پزشکان)، سيدمرتضي موسويان (مهندس- فضاي مجازي)، حسين انواري (اصناف)، سيدمحمدرضا آقاميري (کارمندان)، محمود خسروي‌وفا (ورزشکاران)، عفت شريعتي (بانوان)، محمدمهدي حيدريان (کارمندان)، نادر قدياني (ناشران)، پروين سليمي (آموزگاران)، حجت‌الاسلام محمدحسن رحيميان (روحانيون)، سيدناصر نوري‌زاده (سازمان تبليغات)، روح‌الله عالمي (اساتيد)، محسن چيني‌فروشان (ناشران) و حجت‌الاسلام ميثم امرودي (روحاني). همچنين روز گذشته در مراسم تحليف اعضاي جديد هيئت‌منصفه مطبوعات و اولين هيئت‌منصفه جرائم سياسي استان تهران، رئيس، دبير و سخنگوي هيئت‌منصفه مطبوعات تعيين شدند که حجت‌الاسلام رحيميان به‌عنوان رئيس هيئت‌منصفه مطبوعات، علي‌اکبر کساييان به‌عنوان دبير هيئت‌منصفه مطبوعات و مؤمني‌راد به‌عنوان سخنگوي هيئت‌منصفه مطبوعات انتخاب شدند.
اصل برعلني‌بودن دادگاه است
بر اساس قانون، اين‌گونه پيش‌بيني شده است که جلسات دادگاه‌هاي رسيدگي به جرم سياسي، علني برگزار شود، مگر در موارد استثنائي. در ماده ٣٠٥ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال ١٣٩٢ آمده است: «به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (٣٥٢) اين قانون به‌طور «علني» در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيئت‌منصفه رسيدگي مي‌شود».
در ماده ٣٥٢ هم اين‌گونه آمده است: «محاکمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني‌بودن محاکم را در موارد زير صادر مي‌کند: الف- امور خانوادگي و جرائمي که منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علني‌بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد. تبصره – منظور از علني‌بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است».
دادگاهي که سياسي تشخيص داده نشد
پرونده اتهامي عيسي سحرخيز، فعال اصلاح‌طلب مي‌توانست اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي باشد، که نشد.٣٠ تير سال گذشته بود که وکيل‌مدافع عيسي سحرخيز، در گفت‌وگو با جماران گفته بود: «رسيدگي به پرونده آقاي سحرخيز به اتهام توهين به رئيس قوه قضائيه اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است که با حضور هيئت‌منصفه برگزار مي‌شود».
محمود عليزاده طباطبايي گفته بود: «در پرونده آقاي سحرخيز ابتدا بازپرس پرونده اتهام فعاليت تبليغي عليه امنيت نظام را براي ايشان تفهيم کرده بود و طبق آن قرار صادر شد اما داديار اين اتهام را نپذيرفت و اتهامات فعاليت تبليغي، اجتماع و تباني و توهين به رهبري را براي آقاي سحرخيز تفهيم کرد. اتهام توهين به رهبري جزء جرائم ضدامنيت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده مي‌شود؛ اما نشر اکاذيب جرم سياسي محسوب مي‌شود. وقتي به قاضي پرونده گفتيم که اين اتهام جرم سياسي محسوب مي‌شود قاضي در ابتدا اطلاعي در اين مورد نداشت اما وقتي به قانون مراجعه کرد اين موضوع را پذيرفت و در اين خصوص به دادگاه کيفري استان صلاحيت داد که با حضور هيئت‌منصفه برگزار شود».
دادگاه کارکنان دولت پرونده عيسي سحرخيز را از مصاديق جرم سياسي تشخيص داده و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه کيفري يک استان دانسته بود اما سرپرست دادگاه‌هاي کيفري يک استان در مهرماه سال گذشته اعلام کرد اين پرونده از مصاديق جرم سياسي نيست.
محسن افتخاري در گفت‌وگو با تسنيم گفت: «ما معتقديم اين پرونده از مصاديق جرم سياسي نيست و احتمالا براي حل اختلاف و تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود تا در آنجا تعيين تکليف شود».
در نهايت وکيل عيسي سحرخيز در چهارم ارديبهشت امسال به تسنيم گفت: «موضوع براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شد اما ديوان عالي کشور نيز در صلاحيت خود ندانست و به تجديدنظر ارجاع کرد. در نهايت دادگاه تجديدنظر موضوع را بررسي کرد و پرونده را از مصاديق جرم سياسي ندانست».
