جرم اولیها را به صلابه نکشیم
یک جامعه شناس با بیان اینکه برخورد با جرم اولی ها بسته به نوع جرمی که مرتکب شدند باید متفاوت باشد، گفت: پیشینه و شرایط زندگی این افراد نیز باید بررسی شود و احکام دادگاهی برای جرم اولی ها باید بر اساس شرایطش صادر شود، زیرا بخش اعظمی از جرم اولیها را افراد فقیر تشکیل میدهند، بسیاری از این افراد در گذشته ترک تحصیل کردهاند و زمانی کودکان کار بوده اند بنابراین با توجه به شرایط گذشتهشان فکر میکنم نباید آنها را به صلابه بکشیم.
امیر محمود حریرچی در گفت و گو با ایسنا با تشریح وضعیت جرم اولیها و بیان اینکه اغلب این افراد به دلیل رفع نیاز دست به ارتکا جرم میزنند اظهار کرد: پیشگیری، درمان و توانمندسازی سه مسیری است که به ترتیب برای سلامت جامعه و جلوگیری از وقوع جرم باید طی شود.
وی تصریح کرد: اصل ماجرا پیشگیری است که در این مرحله افراد باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، فرصت شغلی داشته باشند و با استفاده از آن نیاز خود را برطرف کنند اما در حال حاضر افراد برای کسب مهارت و گذران زندگی چندان مورد حمایت دولت قرار نمیگیرند، همین افراد بعد از مدتی مجبور به انجام جرم میشوند وگرنه هیچ فردی نیست که دوست داشته باشد، دزد باشد و خود را در معرض دستگیری و محاکمه قرار دهد. اگر بتوانیم شرایط را برای افراد به گونهای فراهم کنیم که شرایط کار داشته باشند و تا قبل از زمان پیدا کردن کار نیز مورد حمایت دولت قرار گیرند آمار جرائم خرد نیز کاهش مییابد.
این جامعهشناس افزود: یکی از مسائلی که پیش روی ماست و باعث تشدید بوجود آمدن جرم اولیها نیز میشود، وضعیت اقتصادی جامعه است، به طوری که در مواقعی افراد به دنبال کار و کسب درآمد هستند اما راه، فرصت و حمایتی برای تامین نیاز اقتصادی خود پیدا نمیکنند، در چنین شرایطی آمار جرم هایی مثل سرقت افزایش مییابد. به هر حال همه افراد نیاز به تامین معیشت دارند و اگر فرصتی برای تامین این نیازها نباشد برخی دست به سرقت و کلاهبرداری و … میزنند.
وی با بیان اینکه افسوس احساس افرادی است که جرم اولی هستند و برای بار اول دست به انجام جرم زده اند، گفت: تصور کنید فردی که برای بار اول و از سر نیاز جرمی را با ترس و عذاب انجام می دهد، چه پروسه سخت و تکان دهنده ای را طی میکند و چند بار با خود کلنجار میزود اما شاید راه دیگری برای تامین نیاز خود پیدا نمیکند. تصور اینکه تمامی سارقها سرقت را بدون هیچ عذاب وجدانی انجام می دهند، تفکری ظالمانه است چون به عقیده من هیچ انسانی با عقل سالم، به صورت عادی تمایل به انجام جرم ندارد.
وی ادامه داد: قاعدتا اگر بتوان برای درمان جرم اولیها چارهای اندیشید و راهکاری برای توانمندسازی آنان پیدا کرد، بسیار منطقیتر از این است که این افراد را به زندان بفرستیم چون زندان به جرماولیها یاد میدهد چه کنند که دستگیر نشوند، در مواقعی نیز افراد در زندان وارد برخی باندها و در زمینه ارتکاب جرم هم توانمند تر میشوند. درد بزرگیست که توانمندی که جرم اولیها در زندان کسب میکنند کاملا مقابل توانمندی است که واقعا به آن نیاز دارند و به وسیله آن میتوانند به مسیر اصلی زندگی بازگردند.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه در حال حاضر زندانهای ما نیز مملو از آدم است، گفت: با شرایطی که زندانهای ما دارند چه بهتر که جرماولیها در مکان دیگری نگهداری شوند. در دنیا مجرمانی که برای بار اول جرمهای بدون خشونت انجام می دهند معمولا به شکل قابل کنترلی آزاد و از طریق دستبندهای الکترونیک موظف به ماندن در محدودهای خاص هستند اما بهطور کلی دولت برای آنها شرایطی را فراهم میکند تا توجیه شوند که مجرم هستند و باید رفتار اشتباه خود را جبران کنند و به همین علت مجبور به انجام کار اجتماعی میشوند. در این شرایط جرم اولیها شاید مجبور باشند رفتگری، پرستاری و.. کنند.
وی تصریح کرد: در عین حال نیز نباید این فعالیتها را با مجازات جایگزین برابر دانست تا فردی که مجرم است با این دیدگاه دست به جرم بزند که نتیجه رفتار اشتباهش مجازات جایگزین میشود.
حریرچی با بیان اینکه اگر نتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم باید به سراغ درمان برویم، تاکید کرد: زندان قطعا جنبه درمانی ندارد و بیشتر مانند مرکز آموزشی برای این افراد است. در مواردی نیز به زندان رفتن نفع بیشتری برای فرد دارد، زیرا برخی از مجرمان درگیر تهیه مسکن و خوراک خود هستند و در زندان هم خوراکشان تامین میشود و هم جایی برای ماندن پیدا میکند، بعد از مدتی نیز آزاد میشود اما اگر یک جرم اولی با انجام کار اجتماعی توانمند شود و همزمان نیز تحت مراقبت باشد جنبه تنبیهی و تربیتی بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه باید تاکید کرد که بحث انجام جرائم همراه با خشونت از انجام دیگر جرائم نیز جداست، گفت: در دنیای امروز با جرائم خشنی مثل خشونت خانگی و سرقت مسلحانه و … باید سخت برخورد کرد اما در بحث جرمهای بدون خشونت هیچ کس بهطور ذاتی به سمت انجام این دسته از جرمها نمیرود مگر اینکه مجبور شود.
این جامعهشناس با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت رفاهی، دولتی است که حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و صرفا به فکر مسائل سیاسی نباشد و برای رفاه مردم تلاش کند، اظهارکرد: در حال حاضر برخی از شهروندان ما حق و حقوق خود را در زمینههای مالی و اجتماعی دریافت نمیکنند که در مقابل آن تکلیفی نسبت به جامعه احساس کنند، اما باید حقی برای این افراد مثل جرم اولی ها و دیگر افراد در معرض اجام جرم قائل باشیم و فرصتها را برای افراد ایجاد کنیم تا بتوانند با تلاش روی پای خود بایستند و روال عادی زندگی خود را از دوباره شروع کنند. ما باید همواره فرض را بر این اساس بگذاریم که افراد میخواهند سالم و درست زندگی کنند مگر اینکه شرایط آن برایشان فراهم نشود. یکی از وظیفه دولتهای رفاهی این است که با ایجاد شرایط مناسب از انجام جرمها توسط افراد جامعه جلوگیری کنند.
حریرچی در پایان با اشاره به مرحله توانمندسازی که میتواند این افراد را به زندگی عادی بازگرداند اظهار کرد: توانمندسازی به این معنی است که جرم اولیها توانمند شوند، مهارت شغلی کسب کنند و فرصت شغلی داشته باشند. برای مثال میتوان راهکاری را در نظر گرفت که با کمک مددکاران اجتماعی و … این افراد توانمند شدوند سپس اگر سازمانی، شرکتی، فروشگاهی و… برای این دسته از افراد فرصت شغلی فراهم کرد دولت نیز فرصتی و معافیتهای مالی را برای سازمانها و… فراهم کند.