جبران خسارت سیل به قیمت تورم؟!
دولت برای جبران خسارات وارد شده از سیل اخیر گزینه‌های مختلفی را در پیش دارد که به نظر می‌رسد چاپ پول بدترین آنها باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که دولت در صورت چاپ پول باید منتظر تبعات تورمی تصمیم خود هم باشد.
گذشته از خسارات جانی وارد شده به هم وطنانمان در سیلاب اخیر که به هیچ وجه قابل جبران نیست، این حادثه خسارات مالی فراوانی را هم به دنبال داشته است. بر اساس بعضی از معدود برآوردهای اولیه، سیل تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
همچنین بر اساس اظهارات برخی مسئولان رسمی، سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴,۸۰۰ میلیارد تومان (تنها در دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.
مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعدادی از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود بار مالی زیادی به دولت تحمیل شود؛ دولتی که در این شرایط موظف است از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند.
مساله اصلی این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.
چاپ پول یکی از گزینه‌های تأمین خسارت است
در همین باره وحید شقاقی شهری – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برآورد خسارات ناشی از سیلاب اخیر هنوز به هیئت دولت اعلام نشده است، گفت: احتمالاً در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه محصولات کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی و مسکونی خسارت وارد شده باشد که البته هنوز هم قطعی نیست.
او با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظهار دارد: غیر از کانال بودجه دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت با تأمین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است؛ با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد.
این اقتصاددان با اشاره به ناتونایی بودجه ۹۸ برای پاسخگویی به هزینه‌های ناشی از سیل ادامه داد: واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه ۹۸ هم بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش‌بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.
سیل اقتصاد را نامتعادل نمی‌کند
او به دیگر راهکارهای ممکن برای جبران خسارت سیل هم اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع ارزی صندوق ملی توسعه و همچنین انتشار اوراق قرضه گزینه‌هایی هستند که دولت می‌تواند از آنها در جهت جبران خسارات سیل استفاده کند. با این همه تأمین مالی هزینه‌های سیل نمی‌تواند عدم تعادل چندانی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
شقاقی شهری همچنین به آسیب دیدن محصولات کشاورزی در سیلاب اخیر اشاره کرد اما آن را نگران کننده ارزیابی نکرد و گفت: ممکن است آسیب دیدن برخی محصولات کشاورزی اقتصاد را با عدم تعادل‌های جزئی مواجه کند با این حال کمبود این اقلام از طریق انجام واردات به صورت جزئی قابل حل شدن است.
به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
