ثبت بی‌سابقه‌ترین تجربیات در عرصه اقتصاد

امروز دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی آغاز می شود که دولت اول وی بی سابقه ترین تجربیات در عرصه اقتصاد را در کارنامه خود ثبت کرده است.

چهار سال اول فعالیت دولت حسن روحانی در شرایطی به پایان رسید که دولت وی توانست رکورد بی نظیر بالاترین رشد اقتصادی در سه دهه اخیر را در کارنامه خود ثبت کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،در شرایطی که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی متوسط رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته بین 3 تا 3.1 درصد است، اقتصاد ایران توانست رشدی بیش از 12 درصد را در سال 1395 تجربه کند. این رشد در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم در حالی اتفاق افتاد که این دولت وارث اقتصادی بی ثبات و آشفته بود.

رشد اقتصادی ایران در سال 1392 ، اولین سال فعالیت دولت حسن روحانی برابر با منفی 1.9 درصد بود. سال 1391، آخرین سال فعالیت دولت دهم نیز اقتصاد رشدی منفی 6.8 درصد را تجربه کرده و سفره کوچک شده آن تحویل دولت یازدهم شده بود.

هر چند بسیاری از کارشناسان عملکرد اقتصادی دولت را قابل ستایش و بی نظیر می دانندT اما با این حال برآوردها نشان می دهد راه طولانی دولت یازدهم تا بهبود شرایط اقتصاد هنوز به پایان نرسیده و دولت دوازدهم نیز مسئولیت های سنگینی را در این حوزه داراست.

موقعیت اقتصاد ایران در چهار سال گذشته تغییراتی جدی را شاهد بود اما با این حال اقتصاد همچنان کانون حملات منتقدان دولت تلقی می شود.

دولت دوازدهم هر چند موقعیتی مساعد در حوزه اقتصاد داراست،با این حال همچنان میراث دار بحران هایی است که در ابتدایی ترین سال های دهه نود، اقتصاد را به خود مشغول کرد و حالا در پایانی ترین سال های این دهه که با قرن تازه گره می خورد، باید برای حلشان چاره ای اندیشیده شود.

یارانه ؛ چاله یا چاه

یارانه های نقدی که از سال 1389 به مردم ایران پرداخت می شود، همراه دولت دوازدهم خواهد بود.  برنامه ای برای تغییر روند پرداخت یارانه نقدی نیست.این را مقامات دولت یازدهم می گویند و آنچه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده نیز گواهی بر تداوم این روند است.

هر ایرانی ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی در قالب کمک هزینه افزایش قیمت اقلام یارانه ای،خصوصا انرژی دریافت می‌کند.این پول در شرایطی ماهانه به حساب بیش از 74 میلیون ایرانی واریز می شود که امروز دوباره قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه،در ایران پایین است اما مقاومت اجتماعی برابر قطع یارانه ها، تداوم پرداخت آن را رقم زده است.شواهد حاکی از ان است که پای دولت دوازدهم حداقل تا سال 1399 در چاله یارانه ها باقی خواهد ماند.

دولت بدهکار

دولت ایران بدهکار است، نفس بدهکاری برای دولت ها، بد نیست، اما وقتی این بدهکاری با بدحسابی گره می خورد، اعتماد به نهاد دولت را از میان می برد وسرمایه های اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد.

دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که بدهکار بودن دولت به بانک ها، بانک مرکزی ، پیمانکاران، شرکت ها و … امری بدیهی بود،اما نه رقم بدهی مشخص بود و نه دولت پیشین عزمی برای بازپرداخت این بدهی های کلان نشان داده بود. احصای بدهی های دولت از اقدامات مهم صورت گرفته در چهار سال گذشته تلقی می شود.

وقتی رقم بدهی ها از 750 هزار میلیارد تومان فراتر رفت، تازه معلوم شد برآوردهای بدبینانه اولیه، مبنی بر بدهکاری 300 هزار میلیاردی به شدت خوش بینانه بوده است. بازپرداخت بدهی ها در دستور کار دولت قرار گرفت و این روند در دولت دوازدهم تداوم خواهد داشت .

بدون تردید ایجاد اطمینان نسبت به بازپرداخت بدهی ها مناسبات دولت ایران با سایر بخش های قتصاد را تحت تاثیر قرار داده و ایجاد اطمینان نسبت به بازپرداخت این بدهی ها از طریق واگذاری اسناد و صدور اوراق بدهی و … می تواند افزایش سرمایه های اجتماعی را در پی داشته باشد.

باز هم اصلاح نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی از مهمترین اولویت های پیش روی دولت دوازدهم است.انبوه مشکلات مانع از آن شد که دولت یازدهم بتواند در این حوزه قدرت مانور بالایی داشته باشد. رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و تلاش برای ایجاد ثبات و سامان در بازار پولی کشور هر چند در این دوره کلید خورد و بانک مرکزی نظارت بر صورت های مالی بانک ها را آغاز کرد، اما راه در این حوزه، نیمه پیموده شده و به نظر می رسد دولت دوازدهم روزهای سختی را در این عرصه پیش رو خواهد داشت.

بانک‌ها 12 سال را در جزایری دور افتاده از نظام بین الملل طی کردند و همین امر فاصله بانکداری ایران با بانکداری روز دنیا را به شدت افزایش داده است، تا جایی که بانک ها پاشنه آشیل برجام شدند. وقتی ارتباط بانکی ایران با نظام بین الملل رها نشد، تیرها یکی پس از دیگری از سوی منتقدان به دولت شلیک می شد تا دستاورد هیچ را به رخ بکشد اما بخشی از اجرایی نشدن برجام اتفاقا به ساختار خود بانک ها در ایران باز می گشت که اصلاح آن جدا از تلاش، عزمی جدی می خواهد.

به این فهرست لازم است یکسان سازی نر ارز، بهبود فضای کسب و کار ، رونق سرمایه گذاری در ایران ، سرعت دادن به اجرای طرح های عمرانی، افزایش صادرات غیر نفتی ، کاهش وابستگی به نفت ، اصلاح ساختار مالیاتی و انبوهی از کارهای نیمه تمام را اضافه کرد.آنچه مسلم است اینکه هر چند جاده اقتصاد برای دولت دوازدهم هموارتر است اما روزهای سخت دولت در پیچ و خم های همین جاده رقم خواهد خورد.