توضیح یک کارشناس در مورد قانون جدید چک

بانک مرکزی به تازگی اطلاعیه مهمی را در زمینه وظایف بانک‌ها در اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» صادرکرد. این اطلاعیه پنج بند دارد که در واقع چکیده‌ای از بخشنامه ۲۸ اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها است. یک کارشناس امور مربوط به چک در مورد این بند‌ها توضیحات بیشتری داده است.

بند اول این اطلاعیه به مهلت ۱۰ روزه بانک‌ها برای ثبت اطلاعات چک‌های برگشتی در سامانه بانک مرکزی اشاره دارد. در این بند آورده شده است: «مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.»

محمد امین دژمان در این رابطه توضیح داد: تاپیش از این بانک‌ها مکلف به ثبت آنی اطلاعات چک‌ها در سامانه چک‌های برگشتی نبودند و این اطلاعات را می‌توانستند با تاخیر ۱۰ روزه وارد این سامانه کنند، اما به موجب این بخشنامه در همان لحظه برگشت زدن چک، باید این اطلاعات در سامانه ثبت شود.

در بند دوم این اطلاعیه به عنوان مهم‌ترین بند آن، آمده است: «بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد».

به گزارش ایسنا،به گفته این کارشناس امور چک، کد رهگیری به معنای مقدمه‌ای برای اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک‌های برگشتی‌است. به این صورت که دارندگان چک‌های برگشتی با رجوع به بانک و اخذ گواهی‌نامه عدم پرداختی که روی آن کد رهگیری درج شده است می‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کنند و در صورتی که چک از لحاظ شکلی، موارد گفته شده در قانون را دارا باشد، می‌توانند در کمتر از ۲۰ روز به اجرائیه برسند. طبق این بخشنامه تمامی شعب بانک‌ها مکلفند در همان لحظه صدور گواهینامه، کدرهگیری را نیز برروی آن درج کنند.

بند سوم به موضوع افراد درگیر در چک‌های برگشتی حقوقی اشاره دارد. در این بند تاکید شده‌است: «به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت».

دژمان در این رابطه توضیح داد: این بند از بخشنامه به این نکته اشاره دارد که از این پس تمامی اطلاعات امضاکنندگان چک‌های اشخاص حقوقی که برگشت خورده‌اند به صورت دقیق در سامانه ثبت شده و برای آن‌ها سوءاثر محسوب گردد و حتی خروج آن‌ها از شرکت نیز نافی درج سوءاثر برای فرد نمی‎شود.

در بند چهارم این اطلاعیه آمده است: «در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.»

وی در توضیح این بند گفت: یکی از راه‌های رفع سوء اثر، واریز مبلغ کسری چک و تقاضای مسدود سازی آن است. طبق این بند درصورتی که صادرکننده این اقدام را برای رفع سوء اثر انجام دهد، اگر که دارنده چک اقدام به پیگیری قضایی و اخذ این مبلغ نکند، مبلغ واریز شده تنها به مدت یک سال مسدود خواهد ماند و پس از آن آزاد خواهد شد.

در آخرین بند این اطلاعیه اشاره شده است: «در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک میبایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.»

به گفته دژمان، در این قانون راه‌های متنوعی برای رفع سوء اثر پیش‌بینی شده است. برای مثال رائه لاشه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت است و برای صادرکننده رفع سوء اثر می‌شود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بر رضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و. نیز می‌توان رفع سوء اثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطلاع بانک‌ها رسیده است.

وی در پایان گفت: قانون جدید صدور چک در آبان ماه سال گذشته تصویب و در آذر ماه توسط ریاست محترم جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. این قانون سعی در کاهش آمار چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک، این برگه بهادار سهل الوصول دارد. ابلاغ این بخشنامه گام بزرگ بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون است، اما این تمامی ماجرا نیست و بانک مرکزی می‌بایست سایر اقدامات قانون، مانند مسدودی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری را هرچه سریعتر اجرایی کند.