توافق رییس‌جمهور و رییس مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها
روز گذشته یکی از نما یندگان مجلس خبر از موافقت روسای دو قوه مجریه و مقننه برای تغییر در ساختار اقتصادی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و ادغام امور برق در وزارت نفت برای تاسیس وزارت انرژی داد.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد، این چندمین بار است که موضوع تغییر و تحول در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی دولتی مطرح می‌شود و گویا مورد توافق روسای سران دو قوه مجریه و مقننه هم قرار گرفته است؛ موضوعی که سابقه‌ای قدیمی داردو پیش از این نیز در ساختار وزارتخانه‌های دولتی کشور روی داده است.
تحولاتی که با تغییر در ساختار دولت آغاز شده و قرار است وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تفکیک شوند. سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور منفک و در وزارت مسکن ادغام شود. امور برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود تا این وزارتخانه با نام وزارت انرژی شناخته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیم و به دو وزارتحانه توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تبدیل خواهد شد.
تغییر و تحولاتی که پیش از این نیز با اسامی مشابه در سال‌های گذشته روی داده و جز هزینه‌هایی که به دولت تحمیل کرده طبق گفته کارشناسان نتوانسته است دولت را به هدف اصلی خود که چابک‌سازی است، برساند.
طی چهار سال و اندی گذشته از روزی که حسن روحانی سکاندار دولت شد، بارها موضوع تغییر در ساختار وزارتخانه‌های ادغامی مطرح و هربار مخالفان و موافقان بحث‌هایی در مورد مزایا و معایب این تصمیم بیان کردند. با توجه به تجربه به دست آمده ادغام‌های صورت گرفته تنها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده‌انداما با توجه به عملکرد این وزارتخانه‌ها به نظر می‌رسد برای چابک‌سازی دولت و پوشش بهتر عملکرد وزارتخانه‌ها تغییر و تحول در ساختار برخی وزارتخانه‌های دولتی ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند این بخش‌ها را موفق‌تر از قبل کند.
این موضوع که طی دولت یازدهم بارها مطرح شده بود با همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها راه به جایی نبرد تا اینکه در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم لایحه دوفوریتی به مجلس ارایه شد اما دوفوریت آن به تصویب مجلس نرسید. به نظر می‌رسد دولت جدید سعی دارد تا با تغییرات در سطوح سه وزارتخانه، بخشی از ناکارآمدی‌ها در این حوزه‌ها را اصلاح کند که البته این امر علاوه بر نقدهای بسیار، نیازمند بررسی‌ها و مطالعات بیشتری است.
با توجه به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. بنابراین در سال ۱۳۹۰ با ادغام چند وزارتخانه، وزارتخانه‌های جدیدی شکل گرفتند. سه وزارتخانه اصلی اقتصادی (وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از جمله این وزارتخانه‌ها بودند.
هر چند که در آن زمان بحث ادغام وزارت نفت ونیرو در یکدیگر و تغییر و تحول در این وزارتخانه‌ها هم مطرح بود تا وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت انرژی تشکیل شود اما در آن زمان هم، همانند تمام مخالفت‌هایی که هربار نام وزارت انرژی به میان آمد، عده‌ای معتقد بودند که عریض و طویل بودن وزارتخانه حاضروالبته تاثیر‌گذاری درآمد این وزارتخانه برای اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که با ادغامی غیرکارشناسی، سمت وسوی عملکرد و تمرکز وزیر پولسازترین وزارتخانه دولتی را تحت‌الشعاع ادغامی قرار داد که می‌تواند مشکلات حاشیه‌ای را به وجود آورد.
جداسازی صنعت و معدن از بازرگانی
وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت که سابقه تفکیک و ادغامی بیش از ١٠٠ سال دارد در فاصله ٦ سال دوباره قرار است به حالت قبل از ادغام سال ٩٠ باز گردد. این در حالی است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در هشتم تیر ١٣٩٠ و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد؛ وزارتخانه‌ای که از همان روزهای نخست انتقادات زیادی را با خود همراه کرده بود و هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این وزارتخانه به روال سابق بازگردد، می‌تواند مزایای بهتری را برای بخش‌های ادغامی در این وزارتخانه داشته باشد. گو اینکه بهبود فضای کسب و کار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایفی است که دلیل اصلی ادغام این وزارتخانه بود.
با این حال دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صمت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که کمی غیرکارشناسی شده است. چرا که ظاهرا طراحان تغییرات جدید در وزارتخانه جدید هیچ جایی را برای بحث تولید و تصمیم‌گیری تولید لحاظ نکرده‌اند و مشخص نیست هدف اصلی وزارت صمت که حمایت از تولید داخل در جهت توسعه صادرات بوده به کجا رسیده است. البته این طرح جدید دولت کاملا مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی است که الزام دارد صادرات باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت در نهایت با کوچک کردن خود به سیاستگذاری بخش‌های مختلف بپردازد؛ موضوعی که حمیدرضا برادران‌شرکا، اقتصاددان و از مدیران با سابقه دولت اصلاحات پیش از این به آن اشاره کرده بود و معتقد است که «اکنون که یک بار دیگر موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده، این سوال ایجاد می‌شود که اصلا چرا وزارتخانه‌های نام برده شده در طرح جداسازی، ادغام شدند که حالا باید شاهد بازگشت به حالت قبلی باشند؟ تنها می‌توان گفت که مایه تاسف است که کسانی بدون مطالعه دست به اقداماتی زدند که نتیجه آن نه به سود کشور که به زیان مردم و کشور بود. همانطور که ادغام به بدنه دولت هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد، اکنون موضوع جداسازی هم حتما برای کشور هزینه‌های زیادی دارد که این هزینه به بدنه دولت وارد خواهد شد؛ هزینه‌هایی که از تغییر نام سردرهای وزارتخانه‌های جداسازی شده آغاز می‌شود و تا تغییر سربرگ‌ها و قوانین و مقررات بازگشت به شرایط پیش از ادغام خواهد رسید. در حالی که اصلا نمی‌خواهیم بپرسیم این جداسازی چه معجزه‌ای را برای وزارتخانه‌های مذکور به همراه خواهد آورد؟»وی تاکید می‌کند: «اکنون دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست: باید به جای فکر کردن برای طرح‌های ادغام یا جداسازی فکری برای نظام تغییر درسیستم اداری کشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداری به سمت شکوفاسازی اقتصادی و توسعه گام برداشت. شرایط کنونی نیاز دارد که بدون دست زدن به ماهیت ادغام‌های صورت گرفته، وزیری شایسته بر راس وزارتخانه‌های ادغامی منصوب شود تا در قالب فعلی تصمیم‌های درست و اصولی برای زیرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اینکه دوباره جداسازی صورت بگیرد. این امر حتما با توجه و تمرکز روی نظام تدبیر و مطالعه چگونگی اداره کشور قابل اجراست و نه تمرکز بر جداسازی.»
برادران‌شرکا همچنین با تاکید بر اینکه موضوع دیگر اصلاح ساختار اداری کشور است، پیشنهاد می‌کند که«در دولت ابتدا مشکلات و موانع شناسایی شده و برای آنها راه‌حل ارایه شود. قطعا عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف باعث افزایش فساد اداری می‌شود که متاسفانه در سال‌های اخیر کلیات نظام اداری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فساد اداری اقتصاد کشور را فلج کرده و ضروری است که راهکارهایی برای خروج از این مشکل اندیشیده شود، چرا که این موضوع حتما ضروری‌تر از جداسازی وزارتخانه‌های ادغامی است. متاسفانه تفکری قدیمی وجود دارد که معتقد است تغییر همواره مثبت است، این در حالی است که تغییر همیشه نمی‌تواندآثار بهتری را به همراه داشته باشد: باید مساله را ریشه‌ای بررسی و مشکلات اداری کشور را ریشه‌ای حل کنیم و البته از تجربیات کشورهای دیگر نیز استفاده کنیم.»
وقتی مسکن و راه، ساز خود را کوک می‌کنند
یکی دیگر از وزارتخانه‌های ادغام شده سال ٩٠ دولت دهم نیز همچون وزارت صمت جزو وزارتخانه‌هایی است که تغییر و تحولاتش به یک قرن می‌رسد و در سال‌های گذشته بارها دستخوش تغییرات و تصمیمات مختلف قرار گرفته است و حالا باز هم قرار است این وزارتخانه ادغامی تفکیک شده و این‌بار با نامی جدیدتر به فعالیت خود ادامه دهد.
در موضوع تفکیک جدید مورد نظر سران دو قوه قرار است وزارت راه وشهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راهداری تبدیل شود که در حقیقت بخش مسکنی این وزارتخانه به شرایط پیش از ادغام باز خواهد گشت و بخش راه نیز با تغییر نام به جای راه و ترابری سابق به وزارت راهداری مبدل خواهد شد؛ تغییر نامی که ممکن است حتی بر پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه نیز تاثیرگذارد. وزارت راه و ترابری که پیش از این و بعد از ادغام همچنان متولی ساخت و توسعه راه‌های کشور بود حالا با این تغییر نام ممکن است بخش متولی‌گری توسعه و ساخت پروژه‌های عمرانی‌اش تحت تاثیر تغییر نامش قرار گیرد؛ موضوعی که کارشناسان موافق جداسازی بخش مسکن از راه به آن با نگاهی مثبت می‌نگرند ومعتقدند که تغییر نام نمی‌تواند وجه توسعه و نوسازی این وزارتخانه را تحت تاثیر خود قرار دهد. گو اینکه با مشخص شدن وزیری جدید بر بدنه وزارت راه این بخش بیش از ٦ سال گذشته به شکوفایی خواهد رسید.
وزارت انرژی برای نفت و نیرو
یکی از وزارتخانه‌هایی که روسای دو قوه پیشنهاد تاسیس آن را داده‌اند وزارت انرژی است که مقرر شده با مجزا شدن امور برق از وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت تشکیل شود؛ موضوعی که مسبوق به سابقه است و هر بار که موضوع ادغام وزارتخانه‌های دولتی مطرح بوده نام این وزارتخانه هم بر سرزبان‌ها افتاده است. اما هر بار این موضوع با مخالفت دولتی‌ها و نفتی‌ها مواجه شده است. کارشناسان نفتی معتقدند که افزایش هر بخشی به این وزارتخانه باعث عریض و طویل‌تر شدن این وزارتخانه شده و مدیریت بر آن را سخت‌تر می‌کند. گو اینکه این وزارتخانه در حال حاضر با توجه به سیطره کاری‌اش بخش‌های مختلفی را درگیر خود می‌کند که افزوده شدن هر بخش جدید تنها بر تمرکز وزیر آن بر هدف اصلی که تصمیم‌گیری و مدیریت در راستای افزایش تولید و صادرات سهم‌گیری از بازار نفت است موثر خواهد بود.
حال آنکه کارشناسان بخش نیروی کشورتفکیک این بخش و اضافه شدن آن به بخش نفتی کشور را اقدامی موثر در جهت بهبود وضعیت بخش برقی کشور می‌دانند و معتقدند که اختلافات مختلف در مورد بحث تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های کشور با این ادغام به دستان یک وزیر سپرده خواهد شد و اختلافات میان وزرای نفت و نیرو برای همیشه از بین خواهد رفت. تاثیری که می‌تواند بخش برقی کشور را با جهش مثبتی در تصمیم‌گیری مواجه کند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان وزارت نیرو معتقدند که حضور رضا اردکانیان در راس وزارت نیرو که سابقه‌ای آبی دارد و شاید بخش برقی کشور جزو بخش‌های کمتر تجربه شده از سوی وی باشد با این ادغام می‌تواند بر عملکرد اردکانیان نیز موثر افتاده و وی را موفق‌تر از چیزی که هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود؛ کند. با این حال این نکات مثبت و منفی در خصوص این وزارتخانه نمی‌تواند دلیل مثبتی برای موفقیت ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر باشد چرا که تجربه‌های جهانی هم نمی‌تواند این موضوع راتایید کرده و ضامنی برای موفقیت آینده این ادغام باشد.
وزارتخانه خنثی
یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که ظاهرا سران دو قوه بر مجزا شدن دوباره آن رای داده‌اند وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که قرار است به روال پیش از سال ٩٠ بازگردد و مجددا شاهد دو وزارتخانه تعاون و وزارتخانه کار و امور اجتماعی باشیم. موضوعی که نه از سوی کارشناسان مربوطه و نه از سوی فعالان مورد تایید نیست و در نتیجه فعالان این بخش به ادغام یا ادامه روال کار این وزارتخانه به صورت خنثی می‌نگرند. کارشناسان این حوزه معتقدند که تفکیک یا ماندگاری این وزارتخانه نمی‌تواند آینده روشنی را پیش روی اقتصاد قرار دهد و به این دلیل نمی‌توان برای این بخش نظر خاصی داد.
