تقویت صدای «ضدبرجامی» در آمریکا
تغییر ریاست حزب دموکرات در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا ممکن است سیاست‌های برجامی کنگره را تغییر دهد.
هفته گذشته در میان خبرهای داغ تعطیلی دولت آمریکا و مذاکرات بودجه، بازگشت مجدد سناتور باب منندز به‌عنوان دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجه سنا مغفول ماند. سناتور منندز سه سال پیش، به اتهام دریافت رشوه از سمت خود در این کمیته کناره‌گیری کرده بود.
تغییر ریاست حزب دموکرات در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا ممکن است سیاست‌های برجامی کنگره را تغییر دهد.
هفته گذشته در میان خبرهای داغ تعطیلی دولت آمریکا و مذاکرات بودجه، بازگشت مجدد سناتور باب منندز به‌عنوان دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجه سنا مغفول ماند. سناتور منندز سه سال پیش، به اتهام دریافت رشوه از سمت خود در این کمیته کناره‌گیری کرده بود.
به گزارش نشریه آمریکایی «فارن پالیسی»، این تغییر احتمالا در راستای مواضع کاخ‌سفید و متحدان جمهوریخواه او خواهد بود. به گفته کارکنان و لابی‌گران کنگره، منندز می‌تواند برای کاخ‌سفید و متحدان جمهوری‌خواهش که به‌دنبال بازنویسی توافق هسته‌ای ایران هستند، راه نجاتی فراهم سازد.
سناتور منندز اواخر ماه میلادی گذشته پس از رفع اتهام چند ساله در پرونده فساد، موقعیت خود را به‌عنوان مقام ارشد کمیته روابط‌خارجه سنا مجدد به‌دست آورد، آن‌هم در زمانی که قانون‌گذاران به‌دنبال راهی برای تغییر توافق هسته‌ای ایران هستند.
در اکتبر ۲۰۱۷، دونالد ترامپ از اعضای کنگره و متحدان اروپایی خواست یا مفاد توافق هسته‌ای را تغییر دهند یا او آمریکا را از این توافق بین‌المللی خارج خواهد کرد. به گزارش «فارن پالیسی» باب منندز همواره یکی از سیاستمداران تندرو علیه ایران و کوبا بوده است.
اما هنوز مشخص نیست او در مقام ارشد حزب دموکرات در رابطه با «برجام» چه خواهد کرد. پیش از این سناتور بن کاردین – دموکرات ارشد پیشین کمیته روابط خارجه – یکی از مخالفان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بود. او اما زمانی که این توافق نهایی شد با قانون‌گذاری‌هایی که ممکن بود این توافق را به‌خطر بیندازند مخالفت می‌کرد.
توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ با هدف محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در ازای حذف تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور به تصویب رسید. در این رابطه اما ترامپ و منتقدان «برجام» اصرار دارند که باید مفاد این توافق پیش از ضرب‌الاجل ماه مه تغییر کند. هدف از این تغییر ایجاد محدودیت‌های شدید بر برنامه‌های موشکی ایران و طولانی‌کردن محدودیت‌های «برجام» که طبق توافق در یک دهه آینده منقضی خواهد شد، است.
این روزها باب کورکر، سناتور ایالت تنسی و رئیس کمیته روابط‌خارجه سنا، در حال تنظیم پیش‌نویس قانونی است که به‌عنوان ماشه‌ای برای وضع مجدد تحریم‌ها، محدودیت‌های شدیدتر بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال خواهد کرد. در این‌باره باید منتظر ماند و دید که منندز چه موضعی درخصوص طرح کورکر اتخاذ خواهد کرد. مقامات رسمی کاخ سفید مذاکرات فشرده‌ای درخصوص این طرح با کورکر داشته‌اند.
به گزارش «فارن پالیسی»، همکاری بیشتر منندز در این موضوع می‌تواند به تغییر نظر دموکرات‌ها در سنا، لابی‌گران و کارشناسان کمک کند. درحالی‌که کورکر تلاش می‌کند با گفت‌وگو حمایت دو حزب در سنا را جلب کند، از طرفی اما با فشار هم‌حزبی‌های تندرو خود مواجه است.
در مجلس نمایندگان، پیتر روسکام و لیز چنی – دو نماینده جمهوریخواه این مجلس – نیز طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به‌خاطر فعالیت‌های موشکی کشور که ممکن است به ساخت سلاح‌های هسته‌ای کمک کند، برقرار می‌سازد. در این‌باره کورکر برای تصویب طرح خود به ۶۰ رای نیاز دارد (درحالی‌که جمهوری‌خواهان ۵۱ کرسی دارند).
او احتمالا برای رسیدن به این هدف باید لحن محدودتری را در لایحه خود بگنجاند تا بتواند حمایت تمامی اعضا را به‌دست آورد.در سال ۲۰۱۵، باب منندز به‌خاطر مخالفت‌های شدید علیه توافق هسته‌ای ایران خشم دولت اوباما و فعالان چپ‌گرا را برانگیخته بود.
در ماه اکتبر اما دولت ترامپ به کنگره اعلام کرد نمی‌تواند «برجام» را به بهانه آنچه مخالف منافع ملی آمریکا می‌نامید، تایید کند. در این‌باره منندز به‌شدت از بیانیه ترامپ انتقاد و اعلام کرد این بیانیه نااطمینانی را در میان متحدان آمریکا گسترش خواهد داد.
به عقیده او آمریکا نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی را نادیده بگیرد. بازگشت منندز به‌عنوان دموکرات ارشد در سنا، می‌تواند به رویارویی او با هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بینجامد. این امر موجب ایجاد نااطمینانی‌های گسترده در موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای ایران، کوبا و حتی سرنوشت وزارت‌خارجه دولت ترامپ خواهد شد.
دنیل واجیچ، کارشناس سیاست‌خارجه جمهوریخواه و کارمند سابق کمیته روابط خارجه سنا در این‌باره می‌گوید: «در زمان‌های مختلف، منندز به احتمال زیاد برای دولت و رهبری اقلیت سنا مشکل‌ساز خواهد بود.» سه سال قبل منندز به اتهام سوءاستفاده از پستش در کمیته روابط‌خارجی سنا و دریافت رشوه، از سمتش کناره‌گیری کرده بود.
در سی‌ویکم ژانویه اما وزارت دادگستری او را از تمام اتهاماتی که وجود داشت تبرئه کرد. با این حال هنوز هم منندز هدف تحقیقات کمیته اخلاق سنا است. کمیته اخلاق در حال بررسی این موضوع است که آیا منندز قوانین سنا را با دریافت هدیه از یکی از دوستان خود نقض کرده است یا خیر.
