تفاهم‌نامه‌ها با توتال و شل در حوزه پتروشیمی به مراحل عملی رسیده است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تفاهم‌نامه‌های امضا شده با شرکت‌های توتال و شل به مراحل عملی رسیده استو تیم های ایرانی و خارجی در حال بررسی نهایی امور فنی و اقتصادی هستند.

به گزارش ایلنا، مرضیه شاهدایی اظهار کرد: حضور شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران به‌منظور بهبود فرآیند و ارتقای دانش فنی و نیز سرمایه گذاری روند خوبی دارد

وی افزود: تفاهم ‌نامه‌های امضا شده با شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی-هلندی شل به مراحل عملی رسیده است و تیم‌های ایرانی و خارجی با جدیت درحال فعالیت در حال بررسی امور فنی و اقتصادی طرح‌ها هستند که حاصل این بررسی سبب امضای قرارداد اصلی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: برای قرارداد توتال در تفاهم‌‌نامه، ۶ ماه زمان تعیین شده بود که در پایان ۶ ماه نتایج برآورد اقتصادی و فنی اعلام خواهد شد.

موانع صادراتی و مالی صادر کنندگان محصولات پتروشیمی به چین حل می‌شود

شاهدایی همچنین در باره مشکل صادرات محصولات پتروشیمی به چین اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام شده میان مقام‌های دولتی ایران و چین موانع صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقال منابع مالی، بطور کامل تسهیل خواهد شد.

وی افزود: برخی از مجتمع های پتروشیمی در مورد صادرات محصول به کشور چین و نقل و انتقال پول با مشکل مواجه شدند که خوشبختانه با پیگیری‌های وزارتخانه های نفت و اقتصاد، روند صادرات ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این‌که همه تعهدها در متن قراردادی های صادراتی پتروشیمی اجرا می شود، تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده برخی مشکلات موجود به‌زودی حل خواهد شد.

افزایش خوراک مجتمع های پتروشیمی

شاهدایی در باره خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها گفت: کاهش خوراک ارسالی به پتروشیمی ها که در برخی از ماه‌های سال اتفاق می‌افتد نیز از دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی است که گاه فازهای پارس جنوبی به حالت اورهال می‌رود و خوراک یا میزان تولید اتان کمتر می‌شود بنابراین همیشه فراز و نشیب هایی در مسیر تولید وجود دارد، اما در شرایط کنونی در تولید و توسعه با روند خوبی روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: امسال و سال آینده با توجه به برنامه ریزی های انجام شده حجم خوراک ارسالی به مجتمع های پتروشیمی افزایش خواهد یافت.

برنامه پنج ساله شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی

شاهدایی در باره برنامه پنجساله شورای راهبردی گفت: ابعاد برنامه پنجساله‌ای که در شورای راهبردی تعیین شده است از برنامه CSR یا مسئولیت اجتماعی بین المللی تبعیت می‌کند و شرکت ها به این باور رسیدند که تامین اهداف مسئولیت اجتماعی می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف شرکت یاری رسان باشد.

وی افزود: شورای راهبردی تصمیم گرفته است که متولی انجام کار نباشد یعنی اگر قرار است مدرسه ساخته شود سازمان نوسازی مدارس را متولی کند و شورای راهبردی از لحاظ مالی پروژه را تأمین کند اگر قرار است در توسعه دانشگاهی سرمایه‌گذاری شود متولی توسعه آن باید وزارت فرهنگ وآموزش عالی و یا دانشگاه آزاد باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تصریح کرد: بیمارستان جدیدی درعسلویه ساخته نخواهد شد و همین بیمارستان کنونی با تلاش همه همکاران تجهیز شده و زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد.

شاهدایی درباره ساخت تروماسنتر در عسلویه گفت: واحد تروماسنتر مرکزی برای فوریت های درمانی است که قرار بود در عسلویه اجرا شود و ساختمان آن نیز ساخته شده است اما طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم تروماسنتر باید درکنار یک بیمارستان قرار گیرد تا در صورت بروز حادثه اگر فرد در شرایط حاد قرار داشت محلی وجود داشته باشد که مصدوم را به شرایط پایدار و قابل انتقال به بیمارستان برساند مواردی مثل سوختگی شدید در اثر انفجارها یا آتش سوزی‌ها و شکستگی های شدید و آسیب‌های مغزی شرایط بیمار را پایدار کند.

دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است

بیژن، زنگنه وزیر نفت نیز پیش تر با بیان این‌که ایجاد مشکل در دریافت پول صادرات پتروشیمی از چین، یک موضوع تجاری است و سیاسی نیست، گفته بود: البته دولت در حال کمک برای حل مشکل مجتمع‌های پتروشیمی است.

وی درباره وضع رفع مشکل دریافت پول صادرات پتروشیمی به چین، گفت: این شرکت‌ها دولتی نیستند و خصوصی هستند و خودشان این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وزیر نفت درباره زمان حل این مشکل گفت: مشخص نیست، یک طرف این مسئله ما هستیم، اما طرف دیگر، چین است.

در هفته های اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول محموله‌های صادرات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان مسدود شدن پول‌های ایران در چین نام برده بودند.

برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع ازسوی نهادهای ذیربط، تکذیب شد.

در واقع، دلیل اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه مه ۲۰۱۷ (۱۱ اردیبهشت)، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌‌های چین به اجرا در آمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می‌شود.