تعیین پاداش پایان خدمت کارمندان در بودجه۱۴۰۰

نمایندگان مجلس با افزایش ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین به عنوان سقف تعیین شده برای پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف‌های ۵ و ۷، جز الحاقی بند (الف) و بند (ه) این تبصره موافقت کردند.

براساس ردیف ۵ این بند، در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند‌های (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هر گونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

براساس ردیف ۷ این بند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جز (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

براساس جز الحاقی این بند، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۰) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۹) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جز مستثنی است.

همچنین در بند (ه) این تبصره آمده است؛ کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شورا‌های حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

منبع: مهر