تعیین “حداقل حقوق کارگران” و یک تلخیِ بی‌پایان!
نیمه فروردین ماه نیز گذشت و علیرغم اینکه بسیاری از مشاغل بازگشایی شدند و کارگران به سر کار‌های خود رفتند، اما تاکنون جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سالجاری تشکیل جلسه نداده است.
حسین راغفر استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امسال سال سختی از نظر بودجه‌ای برای دولت به شمار می‌رود گفت: علت تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار نیز نشات گرفته از بلاتکلیفی وضعیت اقتصادی کشور است، در این رابطه دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است و از سوی دیگر بسیاری از کسب و کار‌ها و مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده‌اند، در چنین شرایطی این انتظار که دولت بخواهد برای افزایش دستمزد گامی بردارد، بی معنی است.
وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد افزایش ریالی حداقل حقوق در سالجاری معنادار باشد، اظهار داشت: به بیان دیگر انتظار افزایش قابل توجه حداقل حقوق کارگران از ناحیه دولت و شورای عالی کار واقع‌بینانه نیست و آن‌ها چنین کاری را انجام نمی‌دهند، این در حالیست که به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران زیادی از کار اخراج شده‌اند و یا در آستانه تعدیل شدن قرار دارند، از سوی دیگر این حداقل حقوقی که وجود دارد کفاف زندگی کارگران شاغل را نمی‌دهد، بنابراین در سال جاری با یک چالش جدی در تامین حداقل معیشت کارگران روبرو خواهیم بود.
هیچ زمانی بین رشد اقتصادی و عدالت رابطه هم افزا وجود نداشته است
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگری از سال ۱۳۳۸ در ایران انجام شده، اظهار داشت: در گذشته با توجه به اینکه تورم کم بوده، این حداقل دستمزدی که تعیین می‌شد، کفاف زندگی کارگران را می‌داد، اما امروز به دلیل افزایش افسار گسیخته نرخ تورم، این حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و برای همین موضوع است که هر ساله بر تعیین حداقل دستمزد همواره مناقشه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در کشور برنامه جامع توسعه به هیچ عنوان وجود ندارد، گفت: زمانی شما می‌توانید انتظار داشته باشید که کارگران زندگی خوبی داشته باشند که بین عدالت و رشد اقتصادی یک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، این در حالیست که در دهه‌های گذشته به هیچ عنوان این موضوع همزمان رخ نداده، از سویی نه در دولت و نه در بخش روشنفکری هیچ برنامه موثری برای پیشبرد این نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و این فقدان برنامه باعث شده که یک دولتی سرکار آید که همیشه مشغول توزیع رانت باشد.
اطهاری با اشاره به رویکرد دولت‌های مختلف به دو مقوله عدالت و رشد اقتصادی، افزود: اگر بخواهیم از دولت سازندگی شروع کنیم، این دولت اعلام کرد رشد اقتصادی مد نظرش است و عدالت را فدای رشد کرد، به عنوان مثال در این دولت بود که کارگاه‌های کوچک که زیر ۱۰ نفر کارگر داشتند، از شمول قانون کار خارج شدند و این امر سر منشا معظلاتی بسیاری در حوزه کارگری شد، از سوی در دولت اصلاحات نیز این رابطه هم‌افزا شکل نگرفت.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه بیان داشت: در دولت احمدی‌نژاد نیز قضیه برعکس شد و رشد اقتصادی را فدای عدالت کرد و عدالت که محقق نشد، هیچ، جامعه درگیر یک تورم مزمن شد که تاکنون نیز ادامه داشته، دولت فعلی نیز کاریکاتوری از ادامه دولت سازندگی است و وضعی که در دهه ۷۰ به صورت تراژیک به وجود آمد، امروز در دولت روحانی تبدیل به کمدی شده است، این دولت در زمینه مدل سازی هیچ موفقیتی کسب نکرد و نتوانست از روی دولت سازندگی کپی درستی را اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه گفتمان توسعه نیز در بین روشنفکران هم مغفول مانده است، اضافه کرد: از سوی دیگر دولت نیز همواره در صدد توجیه برآمده و باعث شده این الگوی توسعه تقلیل پیدا کند به یک امر اخلاقی، بر همین اساس به دلیل اینکه همواره در این سالیان نرخ تورم بالا بوده، دولت در نقش پدرسالار در امر عدالت ظاهر شده و همواره تاکید کرده که باید مزد بالا داده شود از سوی کارفرما و بعد هم که این امر با مقاومت مواجه می‌شود، می‌گویند سرمایه‌دار و کارفرما نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، در حالیکه خود دولت با وجود پول نفت و مالیات نمی‌تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزایش تورم نشود، اما در مقابل انتظار دارد، همواره نرخ مزد سیر صعودی با شیب تند داشته باشد، در حالیکه چنین امری امکان‌پذیر نیست.
کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند دستمرد بالا بدهد
اطهاری با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴ میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۱.۵ میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با بیان اینکه دولت به جای اینکه پاسخگوی ضعف خود باشد و اگر نمی‌تواند کار را تحویل دهد، می‌آید و میزان یارانه را افزایش می‌دهد، گفت: این امر نیز نیاز به فروش نفت، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات و رشد تولید دارد، اما همه این‌ها نیاز روابط با دنیا دارد، در زمان احمدی نژاد شعار‌هایی که داده شد عکس این موضوع بود، حال در این بحبوبه کرونا نیز عده‌ای می‌گویند در دوران پسا کرونا جهانی‌سازی دیگر دورانش به سر خواهد آمد، که حرف پوچی است به اعتقاد بنده، در ضمن شما برای رشد اقتصادی نیاز به داد وستد و تجارت با کشور‌های دیگر دارید که این امر نیز در راستا مراوده با دیگران است.
وی تصریح کرد: شما ببینید در سال‌های گذشته آمدند و شرکت‌هایی مانند هفت تپه را واگذار کردند، اما چنین شرکت‌های به دلیل فقدان مدیریت و نداشتن تخصص و دانش کافی ورشکسته شدند، اما دوباره آمدند و آن‌ها را دولتی کردند، در حالی که در فقره هفت تپه که شرکت کشت و صنعت است باید کشاوزی هوشمند شود تا این شرکت نیز اوضاعش خوب شود و همچنین اقتصاد دانش بنیان را در چنین بنگاه‌هایی پیاده کرد، بنابراین تا گفتمان توسعه اصلاح نشود در کشور، این وضع اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.
حقوق کارگران همیشه از نرخ تورم عقب است
طرح جامع مسکن را مسلح کردند
اطهاری با اشاره به اینکه زمانیکه ما طرح جامع مسکن را تهیه کردیم، قرار بود در این طرح برای اقشار آسیب‌پذیر تدابیر موثر و مناسبی اتخاذ شود، اذعان داشت: در این طرح قرار بود برای مستاجران دولت از طریق اجاره برگ برای آن‌ها یارانه پرداخت کند و اقدامات حمایتی دیگر را نیز انجام دهد، اما این طرح در اجرا مسلح شد و آن چیزی که امروز به عنوان مسکن ملی اجرا شد، خیلی بدتر از چیزی است که در مسکن مهر به مرحله اجرا درآمد وبه نوعی طرح جامع مسکن را ابتر گذاشتند.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکید بر اینکه تنها حمایت نقدی از کارگران و اقشار فقیر جامعه برای تامین معیشت آن‌ها چاره‌ساز نیست، افزود: باید کمک‌های حمایتی و بسته‌های معیشتی برای این اقشار درنظرگرفته شود، از سویی الان که در شرایط مشابه جنگ قرار داریم، به سیاست‌های جنگی نیز نیاز داریم، به بیان دیگر در حالیکه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که حق مزد توسط کارفرما افزایش یابد، تمامی این مسائل محصول سیاست‌گذاری‌های غلطی است که در دهه‌های گذشته تا به امروز دنبال شده، بر این اساس بنده طی این سال‌ها همواره سعی کرده‌این گفتمان صحیح توسعه که مشتمل بر رابطه هم‌افزا بین رشد اقتصادی و عدالت است را ترویج کنم و حتی اعلام کردم حاضر هستم در خارج از دولت و با کمک صاحبنظران این موضوع را پیش ببریم، اما متاسفانه گامی برداشته نشد.
وی با اشاره به اینکه آسان است دولت هیچ کاری نکند و تنها اعلام کند که باید مزد افزایش پیدا کند، خاطر نشان کرد: اما باید این زنجیره مورد اصلاح قرار بگیرد و سیاست‌ها مورد بازنگری شود تا در آن صورت شاهد باشیم که وضع کنونی در صحنه اقتصادی از راه صحیح آن درست شود.
