تعلل 2 ماهه کمیسیون قضایی مجلس در تصویب قانون سوت‌زنی
با توجه به گذشت حدود 2 ماه از تصمیم کمیسیون قضایی مجلس درباره مسکوت گذاشتن بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی و ارائه نشدن لایحه دولت در این زمینه که قرار بود ظرف یک ماه صورت بگیرد، سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست.
طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی یا همان قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد (سوت زنی) چند ماهی است جزء مطالبات عمومی مردم قرار گرفته و در فضای مجازی و رسانه ها به آن پرداخته می شود. حال سوال این است که تصویب این قانون که مهمترین راه مبارزه با فساد است، در مجلس شورای اسلامی در چه مرحله ای قرار دارد؟
طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده بود و این کمیسیون تصمیم گرفت این طرح را مسکوت بگذارد. حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 30 تیرماه امسال درباره این موضوع گفت: «در جلسه امروز طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی مطرح شد اما به دلیل آنکه قرار است تا حدود یک ماه آینده دولت لایحه‌ای در این باره به مجلس ارائه دهد، این طرح مسکوت گذاشته شد تا بعد از ارائه لایحه دولت با آن تلفیق شود».
فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس که طراح طرح مذکور است، درباره این موضوع در توئیتی نوشت: «حمایت قانونی از گزارشگران فساد جهت تقویت نظارت همگانی لازمه مبارزه اثربخش با فساد است. با این باور، پاییز سال گذشته طرحی با عنوان حمایت از مطلعین و گزارشگران فساد ارائه کردم که به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد. متاسفانه بررسی آن تا امروز در این کمیسیون مسکوت مانده».
با توجه به گذشت حدود 2 ماه از تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مسکوت گذاشتن بررسی طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی و ارائه نشدن لایحه دولت در این زمینه، سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست. طبق پیگیری های انجام شده، این طرح پس از مسکوت ماندن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بازنگری مجدد به مرکز پژوهش های مجلس رفته و با اینکه فرصت یک ماهه دولت برای ارائه لایحه اش به پایان رسیده، در دستور کار این کمیسیون قرار نگرفته است.
اخیرا احمدامیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس و عضو هیأت رئیسه مجلس، در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان مبنی بر اینکه چرا قانون سوت زنی را تصویب نمیکنید؟ نوشت: «طرح پیشنهاد شده در نوبت رسیدگی است».
در واقع، لایحه وعده داده شده توسط دولتمردان، هم باعث اختلال در روند تصویب طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی شده است و هم باعث فراموش شدن موضوع بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شده و هم باعث ایجاد این تصور غلط در ذهن برخی نمایندگان شده که قانون مرتبط در این زمینه در حال پیگیری است.
به گزارش فارس، با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات مجلس که بخش اعظم وقت اکثر نمایندگان در نیمه دوم امسال را به خود اختصاص خواهد داد، ضرورت دارد اگر نمایندگان مجلس دهم عزمی برای مبارزه جدی با مفاسد اداری-اقتصادی دارند، هر چه سریعتر مراحل تصویب طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را به جریان بیاندازد.
