تعرفه گذاریهای متعدد به دامی برای اعمال قاعده ۲-الف تبدیل شد
کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بیان اینکه جرائمی که اخیرا در مورد قاعده ۲الف اعمال شده تا حدودی ناشی از تعرفه گذاریهای متعدد است،گفت: اختلافات موجود در طبقه بندی کالا با استعلام از کنوانسیون بین المللی سیستمهای هماهنگ شده قابل حل و فصل است.
به گزارش تسنیم، بعد از به اجرا درآمدن قاعده 2-الف سیستم هماهنگ شده از سوی گمرک و رسانه‌ای شدن جرائم سنگین ناشی از آن، چالشهایی درباره تفسیر این قاعده ایجاد شده است و هر یک از مسئولین ذی ربط در سازمان گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق و ارز استنباط و تفاسیر خود را از این قاعده اعلام می‌کنند.
موضوع در حال حاضر از حیطه گمرک نیز فراتر رفته و چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق و ارز از کشف یک محموله 50.000 عددی کولر گازی به دلیل تخلف از قاعده 2-الف خبر داده بود. در واقع بخشی از دستگاههای نظارتی معتقدند این نوع کشفیات باید در حیطه قاچاق دسته بندی شوند و نباید به اعمال جرائم مرتبط با تخلف گمرکی اکتفا گردد. از طرف دیگر با وجود تعدد تفاسیر، این سوال مطرح می شود که اگر خارج از محوطه گمرکی لوازم یدکی و قطعات هر نوع کالایی صرفا به دلیل اینکه همه قطعات یک وسیله کامل را تشکیل میدهند، به ظن قاچاق کالا توقیف گردند؛ باید مشمول قاعده 2-الف شود و یا مصادیق دیگری نیز می‌بایست ملاک قرار گیرد؟!
مهرداد زمانی مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل در مصاحبه با تسنیم با اشاره به قاعده 2-الف سیستم هماهنگ شده و واگذاری تصمیم گیری درباره شمول این قاعده به خبرنگار تسنیم گفت: به نظر بنده حل این موضوع با واگذاری آن به وزارتخانه و سازمانهای مختلف حل و فصل نمی‌شود، بلکه می بایست یک تفسیر صریح و واحد از این قاعده جهانی ملاک عمل همه سازمانها و نهادهای مرتبط قرار بگیرد.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل مشکل را در تفاسیر و استدلاهای فردی و بدون رعایت اصول و دکترین حقوقی می داند. وی تاکید کرد: بعضا مشاهده می‌شود که برخی از اظهارات بیان شده در مورد قاعده 2-الف با قانونهای پایه کشور در تضاد است و برخی مسئولین در مورد قاعده 2-الف استنباط فردی خود را اعمال می‌کنند. این در حالی است که اگر شما با 20 مدیر و کارشناس گمرکی در این خصوص بحث کنید حتما با استنباط و تفسیرهای مختلفی مواجه می‌شوید اما فقط تفسیر مدیری که در راس قرار گرفته است شنیده می‌شود و برای حل و فصل این تعدد آرا، استعلام از سازمان جهانی گمرک و چگونگی برخورد با این قاعده در کشورهای دیگر میتواند موثر واقع گردد.
وی گفت: براساس مفاد کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا اگر اختلافی در طبقه بندی وجود داشته باشد، دولتهای عضو کنوانسیون میتوانند از کمیته سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک موضوع اختلاف را استعلام کنند، در این موارد نظر سازمان قابل اجرا و اعمال است.
زمانی ادامه داد: در حال حاضر مصادیقی از جمله بعد زمان و مکان برای اعمال قاعده 2 الف ملاک عمل قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر قسمتی از یک کالا از یک گمرک ترخیص شود و قسمت دیگر همزمان یا چند ماه بعد از گمرک دیگر ترخیص گردد؛ مشمول قاعده دو-الف می‌شود. در این زمینه لازم است مسئولین مستدل شفاف سازی نمایند که براساس کدام یک از 9 بند قاعده 2-الف این استدلال منتج شده است.
مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت تاکید کرد، متن کامل قاعده 2-الف در کتاب یادداشتهای توضیحی سیستم هماهنگ شده آمده است و اگر متن کامل آن بر اساس نص صریح و دکترین حقوقی تفسیر گردد؛ بسیاری از برداشتهای متناقض برطرف شده و یک رویه واحد در این خصوص بدست می‌آید. از سوی دیگر ضروری است به جهات حقوقی متن این قاعده به صورت مضیق و همچنین مصادیق مذکور در متن قاعده به صورت حصری ملاک تفسیر قرار گیرد. البته نکته مهم در خصوص تفسیر این قاعده این است که برخورداری از دانش حقوقی شرط لازم و دانش امور گمرکی شرط کافی می باشد نه بالعکس.
وی با بیان اینکه در صدر قاعده 2-الف و بخش دوم قاعده مذکور مصادیق کاربرد آن تعریف شده است، گفت: مولفه هایی از جمله کالای کامل نشده یا تمام نشده، حالت عرضه شده، خاصیت اساسی شی کامل، کالای سوار نشده یا پیاده شده، شیوه و عملیات کاری سوار شدن کالا، ضرورت یا سهولت بسته‌بندی، جابجایی یا حمل؛ همگی از عناصری هستند که در اعمال این قاعده می بایست ملاک عمل قرار گیرند.
وی در خصوص تشریح برخی از مصادیق مذکور افزود: به طور مثال ماشین آلات راهسازی به جهت سهولت جابجایی و کاهش هزینه حمل، در مبدا پیاده سازی و در کانتینر بارگیری می شوند تا هزینه بسیار کمتری به جای حمل بر روی عرشه پرداخت گردد. در اینجا قاعده 2-الف مصداق پیدا میکند و صاحب کالا صرف پیاده سازی ماشین آلات مربوطه نمی تواند کالای را به صورت قطعات جدا شده اظهار کند. در بحث سهولت بسته‌بندی هم می توان کالاهای برند آیکیا را مثال زد که تمام کالاهای این شرکت چندملیتی به صورت سوارنشده به مصرف کننده نهایی عرضه می شود و مصرف کننده نهایی با وسایل ثابت کننده ابتدایی منجمله پیچ، مهره، چفت، غیره می تواند کالای مذکور را طبق دستورالعمل سازنده سوار و استفاده نماید. در اینجا هم صاحب کالا نمی تواند صرف منفصله بودن قطعات، کالا را به صورت اجزا و قطعات اظهار نماید.
به گفته زمانی، در این خصوص نباید خلط مبحث در مورد قاعده 2-الف بوجود آید. در بند 7 قاعده 2-الف منظور از سوار کردن تصریح شده و حدود و ثغور آن نیز معین گردیده است. لذا نباید دامنه آن را توسعه داد؛ به عنوان مثال در خصوص شرکتهای لوازم خانگی که اخیرا موضوع جرائم سنگین آنها مطرح شده براساس مفاد این بند از قاعده می توان استنباط دیگری هم بدست آورد که مجددا توصیه می شود مفاد قاعده 2-الف باید بر اساس نص صریح قاعده و اصول حقوقی تفسیر گردد.
این کارشناس حقوقی و تحلیلگر امور گمرکی ادامه داد، تمام مواردی که ردیف تعرفه کالای کامل آنها نسبت به اجزا و قطعاتشان دارای اختلاف ماخذ بالایی هستند پتانسیل اعمال قاعده 2-الف را دارند و کالاهای قسمت شانزدهم و هفدهم از پتانسیل بالاتری برخوردارند اما در این خصوص تنها موضوع جریمه لوازم خانگی رسانه‌ای شده است. از طرفی متاسفانه آنچه مشاهده می شود این است که اکثر صاحبان کالا از ضوابط اعمال این قاعده اطلاع کافی ندارند. از طرفی در حال حاضر این قاعده نیز به موارد ظن قاچاق اضافه گردیده است و تا حل اختلاف بوجود آمده زیانهای ناشی از اعمال سلیقه ای آن؛ بر فعالان صنفی و مردم تحمیل می شود. به عنوان کوچکترین مثال اگر محموله یک وانت بار به ارزش 10 میلیون تومان به ظن قاچاق و تخلف از قاعده 2-الف توقیف شود علاوه بر بهای کالا، رقمی در حدود 40 تا 60 میلیون تومان برای بیش از یک سال از سرمایه آن واحد صنفی خارج می گردد.
زمانی در پایان با اشاره مجدد به توقیف محموله کولر گازی گفت: در این خصوص ابهامات زیادی وجود دارد از جمله وقتی علاوه بر ردیف تعرفه کولر گازی کامل برای یونیت داخلی و خارجی آن در کتاب مقررات صادرات و واردات تعرفه مذکور وجود دارد و یونیت های مربوطه به صورت جداگانه وارد شده اند؛ صاحب کالا با رعایت سایر قواعد طبقه بندی می بایست کالای خود را در کدامین تعرفه اظهار می نمود؟ همچنین بر اساس اصل حسن نیت صحیح نیست نیت خوانی شود و می بایست با مستندات کافی و قانونی محموله توقیف می گردید. به نظر میرسد اگر در این مورد برای یونیت جداگانه و کولر گازی کامل ماخذ یکسانی از سوی دولت در نظر گرفته میشد، این چالش بوجود نمی آمد. مشخص است هر واردکننده ای ترجیح می‌دهد حقوق ورودی کمتری پرداخت کند. اتفاقاتی که اخیرا در مورد قاعده 2-الف افتاده تا حدودی ناشی از تعدد و اختلاف ماخذ زیاد در تعرفه گذاری است.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد گمرک ایران بایستی در هنگام ورود محموله‌ها به مرز رسمی و در زمان اظهار کالا با تقویت سیستمهای پایش خود به اعمال قاعده 2- الف بپردازد. از سوی دیگر وقتی کالا وارد کشور شد و عملیات کاری روی آن صورت گرفت، وزارت صنعت در راستای رسیدگی بند 7 قاعده 2 الف، در رابطه با عملیات کاری(WOKING OPERATION) میتواند به موضوع ورود داشته باشد. اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای حل و فصل این اختلاف نظر داده که بر این اساس گمرک میتواند برای اعمال قانون و صیانت از حقوق تولیدکنندگان استعلام لازم را از وزارت صنعت در خصوص پیچیدگی عملیات کاری به عمل آورد.
