تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرط 60 درصد ساخت داخل، اعطا می شود

مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت: برای صادرکننده واقعی که بیش از 60 درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تامین کند، هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار وجود ندارد.احمد دوست حسینی امروز یکشنبه در نخستین همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در محل وزارت نیرو، افزود: صندوق توسعه ملی یک صندوق توسعه ای و نه یک صندوق یارانه‌ای است.
وی با تاکید بر اینکه به سمت صندوق یارانه ای محدود نخواهیم شد، گفت: هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی، از طریق تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: اگر قرار باشد یک شرکت به عنوان نمونه بیمارستانی در یک کشور آفریقایی احداث کند و قصد داشته باشد همه کالاها و تجیهزات خود را از دیگر کشورها تامین کند، چرا باید مورد حمایت ما قرار گیرد و از تسهیلات کشور استفاده کند؟
دوست حسینی گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، فقط 20 درصد از سرمایه‌های صندوق می‌تواند به بخش‌های عمومی و غیر دولتی تخصیص پیدا کند؛ بنابراین نمی‌توان به درخواست‌هایی خارج از این قاعده پاسخگو بود.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: هم اکنون صندق توسعه ملی حدود 23 هزار میلیارد ریال برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در بانک‌ها سپرده گذاری کرده است.
وی افزود: تنها محدودیت زمانی که در این حوزه در حال حاضر وجود دارد، دوره زمانی 2 ساله برای بازپرداخت تسهیلات است که امیدواریم با توجه به طولانی تر بودن اجرای پروژه ها، بتوانیم این دوره را تا هفت سال نیز افزایش دهیم.
صندوق توسعه ملی بر اساس بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد حساب ذخیره ارزی و همچنین تجارب بین المللی در خصوص تشکیل صندوق های ثروت ملی در سال 1390 تاسیس شد.
بر اساس بند «خ» ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسه های عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اعطا می شود.
همچنین تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی این صندوق به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی اعطا می شود.
این صندوق همچنین بابت خرید، به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور تسهیلات اعطا می کند.
نخستین همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق امروز با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو،‌ مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه، مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا دائمی قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و توسعه صادرات، علی صالح آبادی رئیس بانک توسعه صادرات ایران و علیرضا کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در سالن همایش های وزارت نیرو برگزار شد.
در این همایش از 23 شرکت و 2 تشکل فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات و کالا در صنعت آب و برق تقدیر شد.
وزیر نیرو در این همایش درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق گفت: از سال 1392 تا پایان سال 1395 به میزان چهار میلیارد و 600 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق به کشورهای دیگر صادر شده است.
وزیر نیرو به صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در سالهای 1392 تا 1395 پرداخت و گفت: هم اکنون توانمندی صنعت آب و برق کشور به حدی رسیده است که 90 درصد از نیازهای سخت افزاری، مدیریتی و مشاوره ای بخش برق و 95 درصد نیازهای بخش آب توسط شرکت های داخلی تامین می شود.
مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه نیز در این همایش با تاکید بر اینکه دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته ، گفت: از نیمه دوم سال 1393 تاکنون 90 درصد فعالیت های سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف، بر همکاری های اقتصادی متمرکز است.
وی افزود: در همکاری با کشورهای هدف، یعنی کشورهای منطقه، کشورهای آسیای میانه، آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی، دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر امور خارجه با تاکید بر توجه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی، افزود: با اینکه مسایل سیاسی – امنیتی در منطقه ما خیلی اهمیت دارد، اما ظرف یک سال و نیم اخیر، سفری نبوده که وزیر امور خارجه بدون همراه داشتن هیات اقتصادی انجام داده باشد.