ترمز واردات با اهرم تعرفه
این روزها هر خبری که از دستورالعمل یا مقررات واردات خودرو منتشر می‌شود، همگی ناشی از شنیده‌ها و شایعاتی است که در نبود اطلاع‌رسانی صحیح وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل واقعیت به خود گرفته است.
اخباری که منبع آن مشخص نیست و تنها بازار را متشنج‌تر از گذشته می‌کند. ازسوی دیگر مقامات صنعتی نیز ظاهرا از خیلی از دستورالعمل‌ها و مقرراتی که وعده تصویب آن را در هیات دولت می‌دهند، خبر ندارند چرا که اختلاف فاحشی در اظهارنظراتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، مشاهده می‌شود. در هر حال این روزها بازار خودروهای وارداتی متاثر از اخبار و شایعاتی که عملکرد وزارت صنعت نیز به آن دامن می‌زند، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد.
ترمز واردات با اهرم تعرفه
در این بین اما خبر تشکیل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم‌گیری در مورد دستورالعمل واردات خودرو شاید معتبرترین خبری بود که ازسوی مقامات وزارت صنعت مورد تایید قرار گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، این خبر در شرایطی نشست یکشنبه شب کمیسیون زیربنایی دولت در مورد واردات خودرو را تایید می‌کرد که بندهای این مصوبه هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است، با این حال برخی منابع آگاه، از برخی مصوبات یکشنبه شب گذشته پرده برداشتند. ظاهرا در این نشست تعرفه واردات و ضوابط ثبت‌سفارش خودرو نهایی شده که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در چهار گروه مشخص شده‌اند. از دیگر مواردی که گفته می‌شود در این نشست مورد تصویب قرار گرفته، رفع ممنوعیت خودروهایی با حجم موتور ۳ هزار سی‌سی است. آنچه از کلیت این مصوبات برمی‌آید این است که دولت از سویی با تغییر دستورالعمل واردات فی‌الواقع درصدد ایجاد محدودیت و کاهش حجم واردات به کشور است و ازسوی دیگر تولید و داخلی‌سازی خودروهای وارداتی را دنبال می‌کند. در این بین حتی مشوق‌هایی نیز درنظر گرفته؛ به‌طوری که برای واردکنندگانی که اقدام به تولید داخل کنند بابت واردات قطعات، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصد لحاظ خواهد کرد.
ظاهرا دولت با الگوگیری از چینی‌ها در دستورالعمل واردات به‌دنبال حضور شرکت‌های خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو است؛ به‌طوری‌که روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود که چین اصلا اجازه واردات خودرو نمی‌دهد مگر اینکه به‌صورت تولید مشترک باشد. وی همچنین اظهار کرده که بسیاری از کشورها مجوز فروش را به‌شرط تولید صادر می‌کنند. اما کارشناسان در شرایطی مقررات واردات را به‌نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان می‌خوانند که مسوولان وزارت صنعت از آن به‌عنوان «ساماندهی واردات» به کشور یاد می‌کنند. مسوولان وزارت صنعت در مقررات مذکور در کنار داخلی‌سازی اما تعرفه را نیز افزایش دادند حال آنکه ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز بدون مانع اعلام شده است. اگرچه مسوولان صنعتی با افزایش تعرفه در پی ایجاد محدودیت در واردات هستند، اما آنچه مشخص است تعرفه تنها باری بر دوش مشتریان خودروهای یادشده است و واردکنندگان تمامی عوارض و هزینه‌هایی را که بابت ورود خودرو می‌پردازند از مشتری می‌گیرند.
بررسی بندهای دستورالعمل جدید واردات خودرو
کمیسیون زیربنایی دولت در دستورالعملی که ازسوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، بر چهار بند تاکید کرده است. در بند اول این دستورالعمل آمده است که رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حالی این بند همچنان جزو اولین بندهای تاکیدی وزارتخانه در دستورالعمل جدید واردات خودرو است که به‌دنبال توافق هسته‌ای، وزارت صنعت با تهیه مقرراتی واردات خودرو را منوط به اخذ مجوز رسمی ازسوی شرکت مادر کرد. در همین حال، مقررات یاد شده با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری در اوایل دی‌ماه سال گذشته اجرا شد. بر این اساس، واردات خودرو از طریق شبکه نمایندگی‌های رسمی کلید خورد.
در بند دوم این دستورالعمل بر حقوق ورودی خودروهای سواری تاکید شده است. طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت برای واردات خودروها چهار ردیف تعرفه‌ای تعیین شده است، خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها 40 درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه 55 درصدی می‌شوند؛ خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آنها 40 درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شده‌اند و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز که در گذشته 55 درصد بود حالا 95 درصد تعیین شده است و در مورد خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی که قبلا واردات آنها ممنوع بود، در ضوابط جدید، تعرفه 130 درصدی مشخص شده است.افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می‌گیرد که در زمستان سال ۱۳۹۲ دولت مصوب کرد که طی یک برنامه ۴ ساله تعرفه واردات خودرو به کشور کاهش پیدا کند.
هرچند افزایش تعرفه بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت بر واردات خودرو است، اما در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند، اولین اتفاقی که می‌افتد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در نهایت از جیب مشتری پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست دولت به‌منظور افزایش تعرفه اولین بخشی را که هدف می‌گیرد، مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش، قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت کاذب افزایش پیدا کرده که بسیاری دلیل آن را پیامد سیاست‌های محدودکننده دولت عنوان کردند و امید داشتند، در صورت باز شدن دوباره سایت ثبت‌سفارش قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد. به این ترتیب آنگونه که به‌نظر می‌رسد، بازار خودروهای وارداتی در هفته‌های آینده بار دیگر شاهد افزایش قیمت خواهد بود. افزایش قیمتی که این بار ناشی از سیاست افزایش حقوق ورودی خودرو به کشور است.
تغییر معیار لوکس‌ها
یکی از تبصره‌های گنجانده شده در دستورالعمل جدید واردات خودرو تغییر معیار خودروهای لوکس است.براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که چهار سال است اجرایی شده، برداشته می‌شود و ارزش دلاری خودروهای وارداتی جایگزین آن می‌شود. در این بین، نکته مهم آن است که این بار دو معیار برای لوکس بودن خودروها در نظر گرفته است؛ اول اینکه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۳ هزار سی‌سی ممنوع و سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین شده است.
ایجاد ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی اواخر سال ۱۳۹۱ ازسوی دولت دهم استارت خورد؛ به‌طوری‌که مسوولان این دولت با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کردند که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت. در لیست تدوین شده برخی کالاها به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و همچنین غیرضروری بودن، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند و ثبت‌سفارش آنها نیز متوقف شد. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد. در شرایطی با ابلاغ آیین‌نامه جدید، معیار خودروهای لوکس از حجم موتور به ارزش دلاری تغییر می‌کند که کارشناسان تاکید دارند، این دو شرط در کنار یکدیگر تاثیر جدی در روند ورود یا توقف برخی خودروها به کشور خواهد داشت. از جمله تاثیرات این مصوبه بر واردات خودروها آن است که محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور ۲۴۰۰ سی‌سی وارد می‌شدند چون دارای مدل‌هایی با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان با حجم موتور ۲۷۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور را پیدا خواهند کرد.
در این مورد رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: طبق مصوبه جدید کمیسیون زیربنایی دولت، تمرکز واردات در خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد بود، محصولات هیوندایی، کیا، میتسوبیشی، رنو و پژو از طریق این مصوبه قابل ورود به کشور خواهند بود و خودروهای با حجم موتور بالا نمی‌توانند وارد شوند. از آنجا که سیاست دولت در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور است بنابراین تصمیم دولت آن است که از ورود خودروهای گرانقیمتی که ارزبری بالایی دارند، جلوگیری کند؛ بنابراین ارزش دلاری بیش از ۴۰هزار دلار نیز اثر جدی در واردات برندهای لوکس به کشور خواهد داشت. میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از واردات خودروهای لوکس به کشور است، به خبرگزاری فارس گفته است خودرویی مانند لکسوس ان‌ایکس ۲۰۰ یا ۳۰۰ دارای ارزش گمرکی بالای ۴۰ هزار دلار است که دیگر به کشور وارد نخواهد شد. در مورد پورشه ماکان نیز واردات صورت نخواهد گرفت، همچنین بی‌ام‌و با اتاق ۷۳۰ که از ارزش گمرکی بالاتر از سقف مجاز برخوردار است، وارداتش ممنوع خواهد بود. وی با بیان اینکه توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و مطرح شدن بحث ممنوعیت واردات برخی مدل‌ها باعث افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بعضی خودروها در بازار شده است، گفت: لکسوس ان ایکس ۳۰۰ هیبرید که قبلا در بازار با قیمت ۳۰۵ تا ۳۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین لکسوس ان‌ایکس ۲۰۰ بنزینی که قیمت آن قبلا ۳۶۰ میلیون تومان بود حالا با قیمت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. سانتافه نیز قبلا با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان عرضه می‌شد که هم‌اکنون قیمت آن در بازار به ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
تخفیف تعرفه‌ای برای تولیدکننده‌های واردکننده
سومین بند گنجانده شده در دستورالعمل جدید واردات خودرو، درخصوص واردات معادل سقف 50 درصد ارزش میزان تولید اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک برای تولید و قطعات خودرو در داخل کشور است که این موضوع با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ۵۰ درصد تخفیف در ردیف‌های تعرفه‌ای خواهد شد. این بند کمک جدی به شرکت‌های تولیدکننده‌ای می‌کند که در امر واردات خودرو در کشور فعال هستند. بر همین اساس بسیاری از واردکنندگان خودرو وجود این بند در دستورالعمل جدید واردات خودرو را موجب بروز فضای غیرشفاف در واردات خودرو عنوان می‌کنند.
در مورد این بند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته قصد داشت با تغییر در دستورالعمل واردات خودرو بحث واردات را منوط به تولید کند. هدف دولت این است، کسانی که در سال‌های گذشته به راحتی از بازار ایران بهره‌برداری می‌کردند هزینه‌اش را پرداخت کنند.وی معتقد است: اینکه شرایطی را فراهم کنیم که خودروسازان خارجی برای ایجاد زیرساخت در کشورمان فعال شوند و در این مسیر نیز برخی مشوق‌‌ها را برای خودروسازان خارجی در نظر بگیریم، امر مطلوبی است، اما اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به کار کارشناسی دارد و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشف و شناخت پیچیدگی‌ها و تمامی ابعاد مرتبط با این موضوع زمینه لازم را فراهم کند.وی تاکید دارد: در هر صورت شفاف‌تر کردن بندهای قوانین موجب جلوگیری از بروز رانت می‌شود و اینکه زمینه لازم برای اجرایی شدن آن بندها بهتر فراهم می‌شود. در هر صورت دولت باید در صورتی این بند را تصویب کند که به‌صورت شفاف تکلیف خودروساز، قطعه‌ساز و شرکت واردکننده مشخص شود.
فعال شدن شرکت‌های غیرنماینده
طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو، شرکت‌های واردکننده غیرنماینده نیز می‌توانند با همان روال قبلی و طبق قرارداد با نمایندگی‌ها نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. در این دستورالعمل تاکید شده است، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نماینده رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نماینده رسمی ضوابط تعیین شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. در حالی دولت در دستورالعمل جدید خود بار دیگر واردات شرکت‌های غیرنماینده را آزاد می‌کند که اوایل دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگی‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) از لیست ثبت‌سفارش حذف شدند. اهمیت این موضوع برای وزارتخانه به‌دلیل ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط نمایندگان رسمی مستقیم شرکت مادر است تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود. این موضوع در حالی است که واردکنندگان تاکید دارند براساس آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، شرکت‌های متفرقه در ازای پرداخت ۳ درصد ارزش CIF به واردکنندگان رسمی، خودروهای خود را با گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار عرضه می‌کردند. حالا در شرایطی بار دیگر دولت تصمیم گرفته این بخش از فعالان واردات خودرو کار خود را آغاز کنند که بسیاری فعالیت دوباره این شرکت‌ها را موجب رقابتی شدن بازار خودروهای وارداتی می‌دانند.
