ترکیه جدید به پایتختی اردوغان
همه‌پرسی ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) در حالی برگزار‌شد که این کشور از هنگام کودتای نافرجام در اوایل تابستان گذشته در وضعیت فوق العاده قرار دارد. حزب حاکم ترکیه به خصوص شخص اردوغان که پس از ۱۰ سال نخست وزیری، در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در صدد است با تغییر قانون اساسی قدرت بیشتری به رییس‌جمهور بدهد. مقامی که پیش از این بیشتر نقشی تشریفاتی در قانون ترکیه داشت.
این تغییردر قانون اساسی به رئیس جمهور این اجازه را خواهد داد با برچیدن سمت نخست‌وزیری، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار بگیرد. مهمتر از آن تغییر نقش نظارتی دستگاه قضایی ترکیه می‌باشد که با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، عملاً استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.
همچنین از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس بر او و کابینه‌اش از بین خواهد رفت، ضمن اینکه از این پس انتخاب وزرا برعهده رئیس جمهور خواهد بود و نیازی به آرای پارلمان برای تایید آنها نخواهد بود.در صورت تایید نتیجه همه‌پرسی و ثبت آرای اکثریت، ترکیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعدی خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برگزار می‌کند و رئیس جمهوری منتخب در آن انتخابات هم می‌تواند برای دو دوره ۵ ساله در قدرت بماند. به عبارت دیگر این طرح به اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ میلادی رئیس جمهورباشد .
اما در مقابل حزب حاکم و طرفداران تغییر قانون اساسی، منتقدان و اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق قرار دارند که ضمن مخالفت با تصویب این اصلاحات معتقدند بر اساس قانون اساسی جدید رئیس جمهوری به دنبال یک اقتدارگرایی محض می‌باشد که هیچ نهاد و دستگاهی نتواند در امور آن دخالت داشته باشند. مخالفان براین باورند که اردوغان با استفاده از شرایط پسا کودتا به دنبال یک دیکتاتوری قانونی می‌باشد که در صورت موفقیت، تمامی منفذهای مخالفت با خود و حزبش را سرکوب خواهد کرد چرا که دیگر نه پارلمان و نه دستگاه قضایی از اختیار کافی درمقابل او برخوردار نخواهند بود.
اما بخش دیگری از تاثیرات این همه‌پرسی مربوط به روابط مستقیم ترکیه با اتحادیه اروپا خواهد بود. برخی از کشورهای اروپایی که جمعیت مهاجران ترک زبان در آنها زیاد است طی هفته های گذشته با در پیش گرفتن سیاست‌هایی نظیر لغو میتینگ های تبلیغاتی مقامات ترکیه برای همه پرسی قانون اساسی این کشور، به نوعی مخالفت خود را با تغییر شرایط سیاسی در ترکیه ابراز کرده اند.
سخنرانی یا راهیپمایی های تبلیغاتی که از سوی دولت حاکم ترکیه برای جلب آرای مثبت ترتیب داده شده بود در کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان، سوئیس و هلند لغو شد و این امر بر تنش میان ترکیه با اتحادیه اروپا افزوده است.
مقام های اروپایی بر این باور هستند که این تغییر قانون اساسی منجر به ایجاد دیکتاتوری در ترکیه و دور شدن این کشور از دموکراسی خواهد بود زیرا ضمن کاهش قدرت و استقلال قوه قضائیه، گسترش اختیارات رئیس جمهوری را در پی خواهد داشت.
همانطور که گفته شد نتیجه این همه‌پرسی هرآنچه باشد تغییر در نگرش و سیاست‌های حزب حاکم ترکیه نخواهد داشت، بلکه اردوغان درصورت موفقیت در این همه‌پرسی ابزاری قانونی برای اجرای خواسته‌ها به دست خواهد آورد.
