تداوم سیاست «بسته درمانی» برای اقتصاد
اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اهداف دیگر کنار گذاشته شده اند؟
معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه بسته ای مفصل را تحت عنوان “بسته‌های رونق تولید و اشتغال” ابلاغ کرد. بسته هایی که سرشار از تناقضات درونی و بیرونی است. بسته هایی که نشان می دهد سیاستگذار اقتصادی خط سیر و رویکرد مشخصی برای حرکت به جلو ندارد و صرفا در مقاطع حساس – که مطالبه برای تغییر شرایط اقتصادی افزایش می گیرد- بسته ها یا بیانیه هایی مطول اما بی محتوا ارائه می شود تا پاسخی مقطعی باشد به مطالبات. برای روشن شدن موضوع بد نیست کمی گذشته را مرور کنیم.
تکرار تلخ تاریخ
۳۰ فروردین سال ۹۵ هم معاون اول رئیس جمهور برنامه مشابهی ارائه کرده بود؛ آنجا ایشان ۸۸ برنامه را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. آن موقع نگارنده در یادداشتی ضمن بیان انتقادات وارد بر این برنامه ها ابراز خرسندی کرد؛ به هر حال بعد از گذشت ۳ سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای اولین بار برنامه های اجرایی تدوین شده بود که حرکتی رو به جلو قلمداد می شد. علاوه بر آن برنامه های اجرایی ذیل ۱۲ برنامه ملی تدوین شده بود که می توانست نشان دهنده رویکردهای انتخابی سیاستگذار باشد. اما همان جا هم تناقضات کم نبود؛ برنامه ها و سیاست های چندین ساله تحت عنوان پروژه ذکر شده بود و از همه بدتر، هیچ منابع مالی مشخصی برای طرح ها ذکر نشده بود؛ دستگاه ها موظف بودند که خودشان منابع را تامین کنند؛ این یعنی انتخابی صورت گرفته است و منظور از برنامه، لیست کردن مجدد آرزوهایی است که داریم! امسال هم درست در همان روز سی ام فروردین، آقای معاون اول بسته ای ابلاغ کرد؛ بسته ای که ایرادات و تناقضاتش بسیار بیشتر از قبلی است.
بسته های پی در پی دولت و لطیفه ای به اسم سند پشتیبان
اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اهداف دیگر کنار گذاشته شده اند؟ متاسفانه نه آن ۸۸ برنامه چنین سندی داشت و نه این ۲۳۰ برنامه! گویا دوباره و در اثر مطالبات مردم و رهبری برای رونق تولید و اشتغال، لیستی از آرزوها و اهداف دور و نزدیک تهیه شده است و تحت عنوان برنامه ابلاغ شده است.
از بی عملی تا بسته درمانی؛ راهی برای فرار به جلو
واقعیت این است که نمی توان به این مجموعه بسته یا برنامه رونق تولید گفت. کسانی که در اولین جلسات کلاسِ درس برنامه ریزی اقتصادی نشسته باشند می دانند که برنامه یعنی انتخاب و تصمیم؛ برنامه لیست اهداف نیست بلکه انتخاب هایی است که در بستر شرایط موجود انجام می شود.
اینکه بدون ارائه سند پشتیبان و همچنین گزارش عملکرد طرح های گذشته، برنامه جدیدی ارائه شود، یک پیام بیشتر ندارد؛ تلاش برای بسته درمانی افکار عمومی و فرار از پاسخگویی به برنامه هایی که قبلا ارائه شدند اما نتیجه درخوری نداشتند.
سرگیجه سیاستگذار؛ وقتی ناگهان تصمیم می گیریم هواپیماساز شویم!
همانطور که گفته شد، تناقضات و ایرادات بسته کم نیست؛ چه درونی و چه بیرونی. آنچه گفته شد تناقضات و ایرادات این بسته در مقایسه با سایر طرح ها و برنامه های پیشین و منطق برنامه نویسی بود. اما ایرادات درونی همین برنامه هم کم نیست. مثلا وزارت صنعت مکلف شده است که “برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی را که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند”. جالب است دولتی که با قراردادهایی بلندمدت به اندازه نیاز چندین سال کشور هواپیما خریده و طرح هواپیمای ۴۰ و ۱۰۰ نفره را عملا متوقف کرده است حالا در برنامه کوتاه مدت خود از تولید هواپیما سخن می گوید.
آقای آخوندی؛ یک ماهه بسته خروج مسکن از رکود ۵ ساله را ارائه کنید!
نکته جالب دیگر هم آن است که وزارت راه مکلف شده است “برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیت‌های ساختمانی” را تهیه کند. یکی از ۶ برنامه ای که سال گذشته به وزارت راه ابلاغ شده بود نیز رونق بخش مسکن بود. اگر برنامه ها برای اجراست؛ حداقل وزارت راه گزارش دهد که سال گذشته چه کارهایی انجام داد و چرا این برنامه ها کارگر نیفتاده است. واقعیت این است که رکود مسکن ۵ ساله شده و خارج کردن آن از رکود هم چندان آسان نیست. حالا اینکه با چه منطقی وزارت راه مکلف شده دوباره طی یک ماه برنامه ای برای رونق بخشیدن به مسکن ارائه کند، مشخص نیست؛ شاید مطول شدن بسته جزو اهداف سیاستگذار بوده است!
حداقل یک گزارش هم به مردم بدهید
نکته تاسف بارتر آن است که یک گزارش عمومی و جهت اطلاع مردم درباره نتایج آن ۸۸ برنامه- که البته بعدا بیشتر شد و به بیش از ۱۰۰ برنامه رسید- ارائه نشده است. اصولا هر برنامه ای باید در ادامه مسیری که از قبل تعریف شده، تدوین شود. یعنی نقاط ضعف برنامه قبلی و آن دسته از اهدافی که حصول نشده اند در برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد. اما نه تنها اینچنین نیست بلکه چهارچوب برنامه هم تغییر کرده است وخبری از آن ۱۲ برنامه ملی نیست. حالا برنامه ها باید ذیل ۵ هدف اجرا شود. موضوعی که نشان می دهد، گذشته فراموش شده و انگار طرحی نو درانداخته اند.
جواد غیاثی در یادداشت روز خراسان نوشت:
معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه بسته ای مفصل را تحت عنوان “بسته‌های رونق تولید و اشتغال” ابلاغ کرد. بسته هایی که سرشار از تناقضات درونی و بیرونی است. بسته هایی که نشان می دهد سیاستگذار اقتصادی خط سیر و رویکرد مشخصی برای حرکت به جلو ندارد و صرفا در مقاطع حساس – که مطالبه برای تغییر شرایط اقتصادی افزایش می گیرد- بسته ها یا بیانیه هایی مطول اما بی محتوا ارائه می شود تا پاسخی مقطعی باشد به مطالبات. برای روشن شدن موضوع بد نیست کمی گذشته را مرور کنیم.
تکرار تلخ تاریخ
۳۰ فروردین سال ۹۵ هم معاون اول رئیس جمهور برنامه مشابهی ارائه کرده بود؛ آنجا ایشان ۸۸ برنامه را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. آن موقع نگارنده در یادداشتی ضمن بیان انتقادات وارد بر این برنامه ها ابراز خرسندی کرد؛ به هر حال بعد از گذشت ۳ سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای اولین بار برنامه های اجرایی تدوین شده بود که حرکتی رو به جلو قلمداد می شد. علاوه بر آن برنامه های اجرایی ذیل ۱۲ برنامه ملی تدوین شده بود که می توانست نشان دهنده رویکردهای انتخابی سیاستگذار باشد. اما همان جا هم تناقضات کم نبود؛ برنامه ها و سیاست های چندین ساله تحت عنوان پروژه ذکر شده بود و از همه بدتر، هیچ منابع مالی مشخصی برای طرح ها ذکر نشده بود؛ دستگاه ها موظف بودند که خودشان منابع را تامین کنند؛ این یعنی انتخابی صورت گرفته است و منظور از برنامه، لیست کردن مجدد آرزوهایی است که داریم! امسال هم درست در همان روز سی ام فروردین، آقای معاون اول بسته ای ابلاغ کرد؛ بسته ای که ایرادات و تناقضاتش بسیار بیشتر از قبلی است.
بسته های پی در پی دولت و لطیفه ای به اسم سند پشتیبان
اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اهداف دیگر کنار گذاشته شده اند؟ متاسفانه نه آن ۸۸ برنامه چنین سندی داشت و نه این ۲۳۰ برنامه! گویا دوباره و در اثر مطالبات مردم و رهبری برای رونق تولید و اشتغال، لیستی از آرزوها و اهداف دور و نزدیک تهیه شده است و تحت عنوان برنامه ابلاغ شده است.
از بی عملی تا بسته درمانی؛ راهی برای فرار به جلو
واقعیت این است که نمی توان به این مجموعه بسته یا برنامه رونق تولید گفت. کسانی که در اولین جلسات کلاسِ درس برنامه ریزی اقتصادی نشسته باشند می دانند که برنامه یعنی انتخاب و تصمیم؛ برنامه لیست اهداف نیست بلکه انتخاب هایی است که در بستر شرایط موجود انجام می شود.
اینکه بدون ارائه سند پشتیبان و همچنین گزارش عملکرد طرح های گذشته، برنامه جدیدی ارائه شود، یک پیام بیشتر ندارد؛ تلاش برای بسته درمانی افکار عمومی و فرار از پاسخگویی به برنامه هایی که قبلا ارائه شدند اما نتیجه درخوری نداشتند.
سرگیجه سیاستگذار؛ وقتی ناگهان تصمیم می گیریم هواپیماساز شویم!
همانطور که گفته شد، تناقضات و ایرادات بسته کم نیست؛ چه درونی و چه بیرونی. آنچه گفته شد تناقضات و ایرادات این بسته در مقایسه با سایر طرح ها و برنامه های پیشین و منطق برنامه نویسی بود. اما ایرادات درونی همین برنامه هم کم نیست. مثلا وزارت صنعت مکلف شده است که “برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی را که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند”. جالب است دولتی که با قراردادهایی بلندمدت به اندازه نیاز چندین سال کشور هواپیما خریده و طرح هواپیمای ۴۰ و ۱۰۰ نفره را عملا متوقف کرده است حالا در برنامه کوتاه مدت خود از تولید هواپیما سخن می گوید.
آقای آخوندی؛ یک ماهه بسته خروج مسکن از رکود ۵ ساله را ارائه کنید!
نکته جالب دیگر هم آن است که وزارت راه مکلف شده است “برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیت‌های ساختمانی” را تهیه کند. یکی از ۶ برنامه ای که سال گذشته به وزارت راه ابلاغ شده بود نیز رونق بخش مسکن بود. اگر برنامه ها برای اجراست؛ حداقل وزارت راه گزارش دهد که سال گذشته چه کارهایی انجام داد و چرا این برنامه ها کارگر نیفتاده است. واقعیت این است که رکود مسکن ۵ ساله شده و خارج کردن آن از رکود هم چندان آسان نیست. حالا اینکه با چه منطقی وزارت راه مکلف شده دوباره طی یک ماه برنامه ای برای رونق بخشیدن به مسکن ارائه کند، مشخص نیست؛ شاید مطول شدن بسته جزو اهداف سیاستگذار بوده است!
حداقل یک گزارش هم به مردم بدهید
نکته تاسف بارتر آن است که یک گزارش عمومی و جهت اطلاع مردم درباره نتایج آن ۸۸ برنامه- که البته بعدا بیشتر شد و به بیش از ۱۰۰ برنامه رسید- ارائه نشده است. اصولا هر برنامه ای باید در ادامه مسیری که از قبل تعریف شده، تدوین شود. یعنی نقاط ضعف برنامه قبلی و آن دسته از اهدافی که حصول نشده اند در برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد. اما نه تنها اینچنین نیست بلکه چهارچوب برنامه هم تغییر کرده است وخبری از آن ۱۲ برنامه ملی نیست. حالا برنامه ها باید ذیل ۵ هدف اجرا شود. موضوعی که نشان می دهد، گذشته فراموش شده و انگار طرحی نو درانداخته اند.
